كشفتها وثائق رسمية مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب

كتب عبدالله العظم

كشفت الوثائق الرسمية والرقابية عن جملة من تجاوزات مالية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية جاء في ابرزها تجاوز المؤسسة عن مخصصاتها في الموازنة العامة في جانب الانفاق المالي على النحو التالي ذهبت في معظمها مكافآت للموظفين بزيادة بلغت (358909) دينار وكذلك زيادة في صرف فاتورة الكهرباء (358) الف دينار ومصاريف صيانة بقيمة (37) الف دينار وسلع وخدمات اخرى (523) الف دينار حيث شكلت هذه التجاوزات والافراد بها عجزا وقع على كاهل الموازنة العامة نتيجة عدم الخسائر التي حققتها المؤسسة وهي خسائر اقر بها مديرها العام اثناء مناقشات اللجنة المالية للموازنة العامة 2017. وفي سياق ذلك ايضا اضافت التقارير الرقابية انه لدى التدقيق على المؤسسة تبين بانها تقوم بصرف بدل عمل اضافي لكافة موظفيها من الراتب الاساسي دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء تعديا على الانظمة والقنوانين المعمول بها اذ تم صرف مبلغ (1,093) مليون دينار بدل ساعات العمل الاضافي، منها مبلغ (453) دينار من بند المكافآت مقابل العمل خارج ساعات العمل الاضافي ومبلغ (460) الف دينار من مخصص العمل الاضافي لعدم قيام المؤسسة بنظام الورديات في اسواقها للحد من هذا الصرف كما وانه يتم تكليف عدد كبير من موظفي السوق الواحد بالعمل لساعات اضافية وايام العطل علما بانه يمكن تقليل هذا العدد للنصف ووجود بائعين بدون عمل في بعض اسواق المؤسسة ثم تفريغهم من العمل كبائع لاسباب كثير منها زيادة في اعداد البائعين في السوق او تعيين جديد في كل من اسواق المزار الجنوبي والكرك مؤاب ومؤته. ويضيف التقرير الى ان هناك زيادة في المبالغ المصروفة كعلاوة سفر بقيمة (61) الف دينار وعدم التقيد باحكام النظام المالي في المؤسسة وعدم الالتزام باي نفقة الا في حدود المخصصات المدرجة بالموازنة. كما وكشفت التقارير قيام الاقسام باستلام لوازم مرتجعة وارسالها الى مستودع التالف دون وجود تقرير فني بموجوداتها او محتوياتها ومدى صلاحيتها الى جانب عدم تطابق ارصدة بعض اللوازم على جهاز الحاسوب ورصيدها في سجل اللوازم.