د.محمد طالب عبيدات
التطاول ثقافة دخيلة وغير أردنية، وإحترام الرأي الآخر بالمطلق كحق مشروع كفله الدستور وبحرية سقفها السماء معوّلين على وعي وبصيرة وإنتماء المواطن الأردني كإنسان مدرك ومتفهّم لخطورة ما يدور حوله في العالم العربي والمنطقة والعالم:
1. بالرغم من أن الدستور كَفِل للجميع حريّة التعبير المسؤولة بيد أنه لم يكفل البتّة حراكات وتطاولات بدأت تظهر مؤخراً عند البعض ابّان العزف على وتر حريّة التعبير وتجاوز للحدود كافة.
2. هنالك خروج عن المألوف والقيم والأعراف والعادات والتقاليد والكرامة والأخلاق الأردنية الأصيلة وذلك بالتطاول على رمزية وثوابت الدولة الأردنية واﻹساءة للأجهزة الأمنية وشتمهم والتمرّد على القانون والعبث بوحدتنا الوطنيّة واﻹستقواء على الوطن.
3. هنالك أصوات نشاز وأفكار مسمومة تسعى لتحقيق أهداف أجنداتها الخاصة وتسيء لسمعة الأردن والأردنيين وحتى سمعة المطالبين بالاصلاح وتحرفه عن مساره المنسجم مع خارطة الطريق والرؤية اﻹصلاحية التي يتبنّاها جلالة الملك المعظّم صوب تحقيق أهداف الدولة الأردنية العصرية ذات الثوابت الديمقراطية والحريّة المسؤولة وإحترام كرامة اﻹنسان ومحاربة الفساد.
4. إن الاساءة لرمزية الدولة الأردنية وأجهزتها تعتبر ثقافة متطرّفة وفيها إساءة لكل الأردنيين والوطن أيضاً لأن فيها تجاوزا للخطوط الحمراء وحدود المواطنة الشريفة.
5. التطاول ليست بعادة أردنية أصيلة حيث أن الأردنيين يحافظون على العهد دوماً ولا ينكثونه ويحافظون على مؤسسات الدولة ولا يخرّبونها وليس من شيمهم الغدر والتجييش والهتافات والكتابات المسيئة وغير الحضارية والتغوّل على الآخر وتجاوز سقوف الهتافات والشعارات الاصلاحية.
6. فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والفوضى أمر مرفوض ومدان أيضاً لأنها تولّد مجتمع الكراهية وتؤثر على أمننا الوطني والاجتماعي ولأن لغة القوّة والعنف فيها خروج عن المألوف والأجدر استخدام لغة الحوار الهادف والبنّاء بدلاً منها من خلال المنابر الديمقراطية المعروفة كمجلس النواب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
7. كلنا مع محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكن ضمن اﻷطر القانونية ووفق اﻷدلة الشرعية دون إتهام جزاف أو إشاعات مضللة.
8. الأردنيون من شتّى المنابت والأصول يجمعون على أن النظام الأردني الهاشمي بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله تعالى هو صمام أمان الوطن والأردنيين وأن الجميع يستظلّ بالخيمة الهاشمية على سبيل تحقيق أهداف الدولة الأردنية صوب تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مناحي الحياة كافة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية.
بصراحة: إن الاصلاح المنشود يمكن تحقيقة ضمن أطر وأسس ديمقراطية ودستورية أساسها احترام القوانين وهيبة ورمزية الدولة وليس التطاول أو الاساءة إليها أو الاستقواء عليها، لأن التعبير السلبي لا يمت بصلة للتعبير السلمي الذي كفله الدستور، فهذه دعوة للأغلبية الصامتة والمواطنين كافة بأن لا يسمحوا لأي كان بالاساءة لنسيجنا الاجتماعي الوطني وفسيفسائنا التراكمية في اﻹنجازات والبناء.
صباح الوطن الجميل
أبو بهاء