د. رحيل محمد غرايبة

لا شك أن هناك أزمة كبيرة ومتفاقمة تجتاح المنطقة بأكملها، والأردن جزء منها، وهي تكاد تشمل كل الدول والأقطار العربية بما فيها دول الخليج العربي وتلك الدول التي نجت من فوضى ما أطلق عليه «الربيع العربي» وتوابعه وآثاره وتداعياته الكثيرة والعديدة والمختلفة على الصعيد السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى.

يبدو أن الأزمة تتجه في تفاقمها نحو الذروة،على الصعيد السياسي اولا تتبلور مسالة إعادة توزيع الأدوار في الإقليم بحسب أوزان المصالح وحجم التأثير لكل دولة، مما يؤكد أفول بعض القوى وصعود قوى أخرى، في ظل التفاهمات العليا والوسطى على صعيد التسويات الدولية والإقليمية، وهناك مؤشرات ودلالات آخذة بالظهور من ثنايا الأحداث من أجل التمهيد لهذا الحدث المهم، وعلى الصعيد الاقتصادي ايضا يزداد الامر سوءا ويزداد المشهد قتامة ،ويبدو ان الانفراج سوف يحتاج إلى بضع سنوات أخرى فوق الخمس العجاف التي اكتسحت المنطقة ، وقد أذابت الشحم وأكلت اللحم ودقت العظم، وهناك المزيد.

أرقام العجز الكبيرة التي ظهرت في موازنات دول الخليج مؤشر كبير إلى عمق الأزمة في (2017)، حيث أنه تم استهلاك ما تم توفيره في السنوات السابقة إبان ارتفاع أسعار النفط، ، ومشكلتنا نحن في الأردن أننا ذقنا مرارة ارتفاع أسعار النفط سابقاً، لأنها كانت سبباً في ارتفاع فاتورة النفط التي أرهقت الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه نحن نكتوي بنار انخفاض أسعار النفط مرة أخرى، لأن ذلك ينعكس على انخفاض المنح الخليجية للأردن أو نضوبها في التعبير الأدق، كما أن ذلك سوف يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة الأردنية في دول الخليج، سواء على صعيد المهندسين أو المدرسين، أو بقية المهارات الفنية، حيث أن الأرقام تشير أن عدد المهندسين العاملين في السعودية ودول الخليج أكثر من أعداد المهندسين العاملين على الأرض الأردنية، وهذا يجعلنا أمام قراءة صعبة وبالغة الخطورة للمستقبل القريب.

ثانيها : أننا بحاجة إلى مواجهة شاملة، واستنفار كامل وإعلان حالة الطوارىء، مما يقتضي تهيئة الشعب والجمهور من الناحية النفسية والمادية لهذه المرحلة الصعبة، والمواجهات الحاسمة على هذا الصعيد، لأنه في حالة المواجهة الصعبة لا تنفع الملاومات والمناكفات والتملص من المشاركة في تحمل المسؤولية، لأن أرجل الجميع في الفلكة.