الشاهد -
منها التغيير في نبرة النواب وتقديم المقترحات موحدة لوقف الضرائب الجديدة
الشاهد- عبدالله العظم
اتجه مجلس النواب الى منحى آخر في النوعية خطابه مع الحكومه بالمقارنة ما مبين ما جاء في كلمات النواب بالرد على بيان الثقة وما بين الرد على الموازنه العامه ففي الثقة كانت الردود باهتة الى حد كبير ويعود ذلك لاسباب منها ان المجلس كان لا يرغب في ان لا تتجاوز سقوف خطابهم نواياهم في الباطن حجم منحهم الثقة كما وان تأثير بعض النواب على زملائهم في المحافظة على الاتزان تحت القبه في انتقاء الجمل له دور لاباس به تلاشيا لانتقادات قد تلحق بالمجلس من الشارع كما كان بالسابق _ خطاب شرس ونهايه غير موائمة _ وحينها ايضا لعب الوزراء دورا في اقناع العديد من النواب بخطاب وسطي او دون ذلك من خلال الكولسات التي جرت بين الطرفين والتي كنا نلتقطها بين الحين والاخر واللعب على وتر الوعود والعهود وعلى رأسها مطالب النواب الخدمية والمعالجات وغيرها والحوارات الناعمة والمجاملات فيما بينهم وكان حينها كل وزير يحاول ان يثبت لرئيسه الملقي حجم ما تمكن من استحواذه من النواب واستمالتهم ودون التطرق لأية برامج او خطط تملكها الحكومة لا ان المكاشفة التي تبرز على ارض الواقع في قدرات الحكومة تظهر بالعاده بشكل جلي وواضح في ارقام الموازنه العامة وخصوصا ما تفاجأ به النواب الجدد كما وان سبل اقناع النواب في رد الموازنه او اقرارها لا تسير بذات الطريقه التي تجري بمنح الثقة للحكومة او حجبها وهذا له دور كبير في تغير لهجة النواب لان ذلك يعود بتقييم الضرر على المواطن وبالتالي يخشى النائب خسارة شعبيته في الشارع وامام قواعده الشعبية وبرغم هذا وذاك لا نتوقع من المجلس رد الموازنه الذي يضاهي حجب الثقة عن الحكومة وسيوافق عليها مرغما في الظرف الراهن ويحاول النواب قدر المستطاع ان يكسبوا ما يقع عليه الخلاف بين السلطتين في موضوع المعالجات الطبية التي تشكل دعاية شعبوية لهم لحد بسيط بينما يرى السواد الاعظم من الاردنيين ان غلاء الاسعار والضرائب وانعدام فرص العمل وتآكل الرواتب هي اهم مطالبهم ولهذا لجأ النواب لرفع سقف خطابهم لحفظ ماء الوجه امام ممثليهم فمن نواب قدموا حلولا واخرون كانت كلماتهم شعبويه مل منها الشارع بالنهاية لن تأخذ الحكومه بها حيث شهدنا نموذجين من الخطاب النيابي. ولأن الموازنة ترتكز على ارقام متوقعة وخطة مالية مستقبلية للدولة كان من الواجب التركيز على جانب الحلول والمقترحات لسد مبلغ ال (450) مليون دينار بعيدا عن جيب المواطن.
التوجهات الملكية تدير الدفة
بعد التوجهات الملكية السامية للحكومة في خفض النفقات وتقليص رواتب المناصب العليا تغيرت نبرة النواب في خطاب الموازنة، حيث تبنى جانب من النواب مشروعا يحتوي على العديد من المقترحات في سد المبلغ ل (450) مليون دينار موضع الخلاف ما بين السلطتين حيث اتجه النواب في توحيد المطالب وتقديم حلول من شأنها سد الفجوة، حيث اجمع المجلس في اخذ تعهد ملزم من الحكومة، بوضع اجراءات تترجم التوجهات الملكية وخلاف ذلك فان المجلس قد يتجه الى رد الموازنة وهذه الرسالة وصلت للحكومة وبشكل مباشر اثناء الاجتماعات الجانبية التي عقدت خارج القبة ما بين رئاسة المجلس واخرين من اعضاء السلطتين. وفي سياق متصل اجمع النواب على حزمة من البدائل جاءت على ورقتين دارت على اعضاء المجلس تتضمن بدائل موحدة وسطرت على كلمات النواب في اليوم التالي لمناقشة النواب مشروع الموازنة وتركزت على رفع تصاريح العمل ورفع الرسوم على السيارات لغير الاردنيين التي تقيم لاكثر من سنة باستثناء الطلبة ووضع دينار واحد على كل خط للهواتف النقالة وتقليص رواتب المناصب العليا ودمج الهيئات المستقلة والغاء بعضها.
الحلول
تقدم النائب اندريه عزوني بحزمة من البرامج والحلول ومنها التشديد على السياحة التعليمية لان الطلبة يشكلون دخلين دخل مالي منهم ودخل من ذويهم واصدقائهم الذين يقومون بزيارات لهم داخل الاردن. واضاف العزوني انه بامكانية المدينة الطبية التعاون مع الجامعات في تعليم الطب بالاردن، وقد رحب مدير المدينة الطبية بالفكرة وابدى استعداده لذلك كما ركز على السياحة العلاجية برفع الفيزا عن المواطن اليمني والسوداني القادم للمعالجة الى جانب معالجة التهرب الضريبي الذي جاء في معظم كلمات النواب وتطرق العزوني الى تنويع العمالة الوافدة وليس التركيز على جنسية واحدة لجذب عمالة اسيوية اقل كلفة وتطبيع هذه العمالة تدريب الاردنيين على الكثير من مجالات العمل وتسهم في تطويرهم. ومن جانبه ركز ايضا النائب عبدالله العكايلة على تنامي المديونية والعجز في ميزان المدفوعات لسنوات ماضية في استعراضه للاختلالات المالية والمجيء بالهيئات المستقلة، وخالف العكايلة اللجنة المالية في تقريرها في ان العجز المالي بالموازنة يصل الى (993) مليون دينار وليس (827) مليون وطالب العكايلة برفع رواتب موظفي الحكومة والقوات المسلحة والامن العام والمتقاعدين ب (50) دينار شهريا مبينا ان تأمين حصيلة هذا المبلغ الواقع (450) من خفض النفقات الرأسمالية من خلال ملحق للموازنة العامة. ومن جانب آخر هاجم عبدالكريم الدغمي التعديل الوزاري لشموله بعض الوزراء الغير فاعلين والبذخ في بعض الوزارات والمؤسسات العامة. وحث على وقف السلف والمؤسسات المستقلة والهيئات ووقف رواتب الاعتلال للوزراء، ووقف الفساد في مشاريع الطاقة ووزارتها وتأجيل اللامركزية من باب تقليص النفقات واعادة البيوت والمنازل التي حصل عليها بعض المسؤولين دون وجه حق وبيعها لتحقق دخلا في الخزينة. وفي السياق جاء في كلمة خالد ابو حسان بان معظم ما تقدم لنا في الموازنة تجميلية وان الحكومة لجأت الى وضع ضرائب جديدة على السلع المستهدفة والتي عليها الاقبال من المواطن وان الحكومة لم تستطيع حل مشكلة العجز من خلال مشاريع اخرى وانتقد نهج الاصلاح الاقتصادي مقترحا تحريك الاقتصاد من خلال السماح العقار للفئات تحمل الجوازات المؤقتة والذين يملكون عقارا وهذا لجذب رؤوس الاموال. وتساءل ابوحسان عن صندوق الاستثمار الاردني السعودي في جذب الاستثمار الذي اخذ يوما لاقراره من النواب ويوما من الاعيان لأن الحكومة كانت مستعجلة.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 