الشاهد -
منها العمل الاشعاعي وتنظيم الطاقة والمعادن
الشاهد-عبد الله العظم
الهيئات المستقلة والتي واجهت وما زالت تواجه نقداً شرساَ عبر العديد من المواقف نتيجة نهبها وهدرها للمال العام ونخص منها الهيئات التي لم تقدم فلساَ واحد للخزينة وفصلت لأشخاص بعينهم وما زال الاردنيون اجمع يتلهفون وبشغف لحلها والغائها ولا سيما انها السبب الاكبر في ارتفاع مديونية الدولة وانحصار انجازها فقط بالرواتب العالية جدا لرؤسائها ومفوضيها ومصاريف السفريات والرفاهية والتنفيعات حيث لم يغب ذكر حلها عن المجالس النيابية منذ مسلسل تأسيس تلك الهيئات التي كانت وما زالت تطالبنا بها الحكومات
وعلى سبيل ذلك هيئة العمل الاشعاعي التي لم نسمع عنها شيئا والتي تم حجز مبنيان يتكون كل منهما من أربعة طوابق وبمساحة اجمالية (1400) متر مربع لكل مبنى يقعان بجبل عمان وتقدر قيمة كل منهما (3) مليون دينار وهي مباني فارغة وغير مستغلة ويشغلها فقط اثنان من المستشارين في احد المباني حتى ان جاء دمجها بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة كما ولا يغيب عنا ان هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن والمحول ملفها في مكافحة الفساد منذ عام 2014 بسبب رخص تنقيب خام اليوزلانا اذ منحت سلطة المصادر الطبيعية احدى الشركات في عام 2007 رخصة تنقيب بموجب كتاب من السلطة مع تغير احداثيات المواقع الواردة في طلب الترخيص وهذه الرخصة لا تتطابق مع مساحة واحداثيات المواقع والمبادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورغم ذلك منحت الشركة حق التعدين في خامات اليوزلانا وتبين لاحقا ان الشركة مسجلة لدائرة مراقبة الشركات براس مال مليون دينار وبين اعمالها المصرح لها الاعمال بصناعة الاسمنت والأمر الثاني أن احد المراكز تقدم بطلب الحصول على رخصة تنقيب عن خام اليوزلانا وتم منحه الرخصة من وزير الطاقة بمساحة 366 دونماً واقعة المركز على طلب التنازل عن حق رخصة التنقيب لصالح مؤسسة اخرى
ولم يرد ما يشير ان المركز له سجل تجاري عند تقديم الطلب وتم منح حق التعدين للمؤسسة اعلاه للمؤسسة الجديدة والمسجلة براسمال قدره (5000) دينار بموجب قرار مجلس يوزلانا وتم حق التعدين في 2012 كبديل قانوني عن المؤسسة اعلاه وتم التنازل الى شركة كبديل قانوني فئة ألف دينار حسب ما ورد في مجلس المفوضين حسب ما ورد في عام 2014 عند توجيه القضية لمكافحة الفساد علما بأن رأسمال الشركة اعلاه بلغ حسب السجل التاجي (20) الف دينار لبيان اسباب الاختلاف في تغير الموقع وبالاحداثيات وبيان الاسباب منح حق التعدين لمؤسسة المشار اليها بالرغم من عدم وجود غايات لها
تفيد القيام بالعمل عند التأسيس ولتدني راس المال الى (5000) دينار وبيان اسباب الموافقة على تنازل المركز عن حق رخصة التنقيب المؤسسة وبيان اسباب تنازل كل المؤسسة التي لم تفصح عنها الوثائق الرسمية التي وردت البناء ولمن تعود عن حق رخصة التنقيب وبيان موافقة الوزارة على التنازل ومن حق التعديل للشركة
في سياق آخر وهو العطاءات ارتكبت الهيئة مخالفات في وتجاوزات مالية أخرى في عطاء اعمال مسرحية بقيمة (16) الف دينار وانتاج كرتون دون اشراك ديوان المحاسبة او اية جهة رقابية مالية حيث تبين ارتفاع كبير في القيمة المالية مقارنة (بالمادة الكرتونية) وفي سياق آخر لم تكن الهيئة قادرة من خلال كادرها في ارشفة ملفاتها حيث طرحت عطاء بقيمة (8) آلاف دينار لأرشفة معاملاتها
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
الرد على تعليق 