الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول اخر المستجدات على ارضية مجلس والنواب
التعديل الوزاري واجب ضروري وقريبا سوف اقدم استقالتي من المجلس
نصف الوزراء لا شيء والعناني على رأسهم
لجنة تقصي الحقائق النيابية هي تسويق لحين خروج حماد بأول تعديل من الحكومة
الشاهد-عبدالله العظم
قال النائب عبدالله عبيدات ان التعديل الوزاري اصبح من الضروريات التي يجب ان تتخذ في هذه الاونة لعدم قدرة عدد كبير من الوزراء على العمل ومنهم لا لزوم له.
كما وشن العبيدات هجوما على جواد العناني لعدم عطائه ومعرفته في الاقتصاد ومعالجة القضايا المالية والاقتصادية التي يعاني منها الاردن، مؤكدا العبيدات على تقديم استقالته في هذه الاونة من عضو المجلس لعدة اعتبارات جاءت في مقابلته مع الشاهد للوقوف معه على ابرز واهم المستجدات داخل الحراك النيابي.
وفي سياق ذلك قال العبيدات ارى ان هناك متطلبا في اجراء تعديل على الحكومة وهذا ضروري في هذه المرحلة ولكن معظم تقديرات بعض السياسيين لم تكن دقيقة في هذا المجال خلال الشهرين الماضيين، وما زالنا ننتظر هذا التعديل لان نصف اعضاء الحكومة الموجودين لا يرتقون الى مستوى وزير واستطيع القول ان الحكومة بحاجة الى اعادة ترميم كامل وتعقيبا على الشاهد اضاف العبيدات: ليس لدي اي تحفظ على الفريق الاقتصادي، الا على جواد العناني هو الشخص الذي جاء باعتقادنا لينقذ الاقتصاد في وضع خطط اقتصادية اما باقي الفريق الاقتصادي هو فريق متجانس ويعمل بشكل جاد، ولكن ليس هناك حلول سحرية يملكها هذا الفريق هذا واقعنا، اما حديثي هو منصب على بعض الوزارات وكأن وزراءها غير موجودين وما اقصده هو جزء من الوزارات الخدمية التي لم تقدم شيئا للمواطن، وبالاضافة للفريق الاقتصادي اعتقد انه من الواجب على جواد العناني تقديم استقالته لانه رجل تنظير وليس رجل عمل، ولنا معه تجارب سابقة في المؤسسات التي تسلمها العناني وهذه المؤسسات انهارت اقتصاديا، وكنا نسمع عنه انه خير العالم في الاقتصاد وبالنهاية فهو لا شيء.
وفي معرض رده على الشاهد حول ما صرح به رئيس الوزراء في تحويل بعض الملفات الى القضاء ومكافحة الفساد.
قال العبيدات اجد ان الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها حاربت الفساد بيد من حديد لكن الفساد له عدة مفاهيم مختلفة بين الحكومات وبين المجتمع الاردني.
فالحكومة تحارب الفاسد الذي سرق مئة دينار او مئتين ولكن لم يحاسبوا الذين نهبوا خبرات الوطن. هؤلاء بنظر الحكومة ليس فاسدين على الاطلاق وبالتالي انا اقول ان هذه الحكومة او غيرها تقديم اي واحد من حيتان الفساد للقضاء، كما هي الحكومات السابقة ومثال ذلك دولة عبدالله النسور الذي كان ينظر علينا خلال السنوات الماضية ولم يقدم اي واحد الى مكافحة الفساد.
وتعقيبا على الشاهد: اود ان اقول مسألة خطيرة جدا، وهي ان مجلس النواب الحالي الذي كنت اراهن عليه كثيرا وكنا نتوقعه بأن يقف بقوة بوجه الحكومة بأي قرارات مفصلية تتعلق بالشعب والاقتصاد الوطني ولكن للاسف لم ار من مجلس النواب اي حراك في هذا الاتجاه، مع انني آمل في كل لحظة تمر ان يكون لدينا تغيير لكني ادخل القبة واخرج منها ولم اجد اي تغيير، والحراك مجمد تماما رغم انني في كل يوم ادفع بالزملاء نحو الحماس والتحرك.
ويتابع انني في المجلس السابق ورغم قوة وحنكة النسور كانت حكومته عندما تدخل القبة تحسب الف حساب للمجلس لكن في مجلسنا الحالي اجد العكس وهذا ما دفع بوزير الداخلية بأن يتجرأ على المجلس في ضربه على المقعد في ادراج مقترح طرح الثقة به وهو بالتالي تحدي للمجلس ومش شايف بعينه مجلس ولا نواب وكان الرجل يدرك تماما انه لو طرح قرار الثقة للتصويت سوق يأخذ الثقة.
وملامحه كانت تشير لذلك وكذلك ملامح المجلس التي تدل على انه الجانب الاكبر سوف يمنحه الثقة اما بالنسبة لي فكنت سوف احجب عنه الثقة وسوف احجب الثقة في اي قرارات مستقبلية في الحكومة لانه ليس لها اي خيارات في معالجة حجز الموازنة الا وفق الاعفاءات الطبية ومعالجات المواطن وستنكر لاحقا في خوف المواطن البسيط ورغيف الخبز.
وفي معرض رده على الشاهد، قال انا بدأت الان افكر في تقديم استقالتي من المجلس لاني لم اعد اتحمل ما يحصل فابناء منطقتي يعيشون فقرا مطقعا وليس امامي شيء اعمله والحكومة عاجزة عن تقديم اية مشاريع جديدة للحد من البطالة ولا يوجد فرص عمل متطورة في القريب (الافضل الى ان استقيل) ولا يهمني الحكومة ونظرتها لهذه الاستقالة ان حصلت، فالمهم موقفي من ابناء منطقتي ومنهم ١٢٠ الف مواطن بلا مأكل ولا شرب.
نحن نريد مشاريع تنموية وطلبت من رئيس الوزراء الغاء اية مشاريع رأسمالية ولا نريد مدارس ولا شوارع فقط نريد مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن والحكومة لم تأخذ بالحسبان التأثيرات السلبية التي حدثت في مناطق الشمال جراء موجات اللاجئين السوريين واثرها على الوضع الذي نعيشه وللاسف نحن نواجه مشاكل خطيرة اخرى وهي تغير المنظومة المجتمعية بالاردن وبالتالي هذا ستودي الى انهيارها.
وفي رده للحكومة حول ما يدور في المجلس بأن العبيدات يعد من النواب المنحازين للحكومة، وقال: لقد منحت الثقة للحكومة رغما وقلتها لرئيس الوزراء انه لولا ضغوطات ابناء منطقتي علي ما كنت سأمنح الثقة لانهم توسموا بالملقي خيرا لكننا وجدنا شأن الحكومة شأن الحكومات السابقة وتسير على نفس منهاجها ولو طلب لان طرح الثقة بالحكومة سأكون اول من يحجب الثقة عنها.
وفي سياق خيارات المجلس الاخرى في موضوع تقصي الحقائق فيما نجعل احداث الكرك، قال العبيدات لن نجد تقصي حقائق ولا اي اجراء بالمطلق وباعتقادي ان القضية بيتت لحين اجراء تعديل وزاري وحتى لا يسجل موقف للمجلس يعطيه القوة، وبالاصل يفترض بوزير الداخلية ان يقدم استقالته من تلقاء نفسه، واود ان اؤكد ان ما جرى في احداث الكرك وضع طبيعي يجري في جميع دول العالم، ولا يوجد اي ثغرات امنية وجهازنا الامني قوي ويملك الخبرة والروح القتالية العالية. وحديثي فقط على وزير الداخلية الذي لا يجيد عملية التنسيق في هكذا احداث، فالمسائل تحتاج لوزير اقوى واثناء اجتماعي مع مدير الامن العام اطلعت على عدة امور ووجدت ان هناك تنسيقا داخل الجهاز نفسه وانا ارى انه من الواجب دمج قوات الدرك مع الامن العام وهذا يحتاج الى تغيير في الدستور والعودة عن التعديلات التي جرت اثناء مجلسنا السابق. وليس هناك ما يمنع من تعديل الدستور .
وفي معرض رده على الشاهد حول اداء رئيس الوزراء عاد العبيدات ليقول انه ليس من الممكن تقييمه كشخص في هذه الفترة وانه من واجبنا منحه مهلة او فترة لشهرين وعلى ضوء ذلك سوف اجيب على هذا السؤال .
وفي تقييمه للمجلس الثامن عشر وردا على الشاهد قال العبيدات: ما زلت اتوسم الخير بزملائي النواب وغالبيتهم على كفاءة عالية جدا وعندهم قرارات علمية لا بأس بها لكن للاسف لا يمتلكون الجانب الاساسي في منظومة العمل النيابي وهو جانب الشراسة ولا يوجد الدافع في مواجهة الحكومة، ولا شك في قدراتهم وامانتهم والحكومات تحتاج الى شراسة من المجالس في التعامل، ولا ارى من المجلس اي تقدم حقيقي فالمجلس السابع عشر عند بدايته كان يملك الحماس عكس المجلس الحالي فالحكومة تدخل وتخرج بأريحية.
وفي سياق متصل تابع العبيدات نحن في الاردن على استعداد ان تعيش حياة تقشف لكن بالمقابل ان يعيشها الآخرون والجميع منها لا فرق بين وزير او عامل وللاسف نسمع ونرى هناك رواتب المسؤولين خيالية ما بين ٢٠ الف الى ٤٠ الف واقول للحكومة ان تطبيق مبدأ التقشف يجب ان يسير على الجميع دون استثناء ابتداء من مجلس النواب.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 