في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اهم المواضيع المدرجة على مجلس النواب

الملقي متعاون ولا يوجد لديه خبث سياسي

مشكلتنا في البلد هي تحقيق العدالة

هيبة المنجلس تكمن برئاسته واعضائه

لا تهاون مع مفردات تقرير ديوان المحاسبة وسنحيل بعض القضايا للمدعي العام

هناك احساس بالغبن لدى الناس بسبب المحسوبية والواسطة

حاوره عبدالله العظم

طالب النائب ابراهيم البدور في مقابلة له مع الشاهد بثورة داخل وزارة الصحة ووضع اسس موضوعية في التشاركية مع الحكومة وقيام النواب بدورهم الحقيقي وفق ما جاء بالدستور الاردني. واضاف البدور انه وفي حال كان مجلس النواب ضعيفا فان ذلك سينعكس على الحكومة ممايجعلها هي الاخرى اكثر ضعفا اذا ما تداركت السلطتين تشاركية واضحة ومكاشفة بين طرفي المعادلة. كما واكد البدور على اللامركزية والاسراع في انجازها من منطلق التحقيق على دور واداء المجلس ليقوم بدوره الحقيقي الذي وجد من اجله بعيدا عن الدور الحكومي الذي يهدر وقت النواب والحكومة السياسي منها والاقتصادي ووضع آليات للعمل التشاركي في المشورة وايجاد الحلول للقضايا المتصلة والمهمة التي وجد من اجلها المجلس. واضاف النائب البدور في معرض رده على الشاهد في كشفه لبعض الامور والقرارات التي دارت اثناء اجتماع رئيس الوزراء هاني الملقي مع المكتب الدائم واعضاء المكتب التنفيذي ان الملقي وعد بشمول منهم بسن الستين من العمر بالتأمين الصحي وذلك خلال فترة اقصاها ستة شهور بعد اتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق ذلك. وفي سياق المحاور الاخرى التي جاءت باللقاء الحواري معه قال ان المذكرة النيابية جاءت في طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد لم تكن مدروسة وجاءت كردة فعل سريعة ولم تنضج وهي بمثابة كسر عظم، ونتيجة لذلك تبنت مذكرة بديلة لمسألة طرح الثقة وهي مذكرة تقصي الحقائق. وفي سياق ذلك ايضا انه كان يجب ان يكون محاسبة ومسائلة وان ما حصل في احداث الكرك كان نتيجة هفوات واخطاء وطلبت من رئيس الوزراء في اجتماعنا الاخير ادارة ازمات حقيقية تقودنا لتنسيق افضل بين الجهات الامنية. ومن جانب آخر وفي معرض رده على الشاهد فيما يخص الصدامات التي حدثت مؤخرا ما بين النواب والحكومة فيمايخص الاعفاءات الطبية والتي كانت جزءا من اتفاقات الحكومة في معظم النواب عند منح الثقة بحسب عين المراقب للمجلس. قال البدور ان وزارة الصحة تحتاج الى ثورة ايجابية ومن حيث عملي في قطاع الصحة العام والخاص فانا اكثر اطلاعا على المشاكل في الوزارة المعنية. فالمشكلة لا تكمن بالاجهزة او الابنية فمن حيث الابنية اجد ان هناك ابنية ممتازة ولا توجد في القطاع الخاص وكذلك الاجهزة الطبية فهي من افضل الاجهزة على الاطلاق (المشكلة الحقيقية تكمن في الكوادر) لدينا كوادر مدربة جيدا ومن يشعر بانه وصل الى درجة من الكفاءة يخرج الى القطاع الخاص (بسحب حاله وبفل) لاسباب كثيرة ويجب ان تحل هذه المشكلة من جذورها منها الراتب واسباب اخرى وبالاصل ان تتبع خطوات جديدة في بناء الكوادر الطبية بحيث ترعى الوزارة الطالب المتميز بالتوجيهي وتتبناه في المراحل الجامعية واستقطابه في القطاع العام لانتاج كوادر واطباء ذوي اختصاص. وكذلك الرواتب جزء من هذه الاسباب التي تؤدي لهروب الكفاءات، ولكنها ليست الجزء الاهم من المشكلة فالذي يحصل ان الطبيب المتدرب والحاصل على دورات في تخصصات نادرة الآن ونحن بحاجتها انه يعمل في مستشفيات لا يوجد بها اجهزة مثل مستشفيات المحافظات النائية (معان مثلا) مستشفياتها بدون اجهزة او ادوات تخدم الاختصاصات او اجهزة والواجب عمله الآن ان تجتمع كل قطاعات الحكومة لحل مشكلة الصحة الموجودة بالبلد. وتعقيبا على الشاهد حول ما تقوله الحكومة او تدعيه بين الحين والاخر قال البدور انني ارى الصدق بوجه الملقي وبعيدا عن الخبث السياسي وانالا ادخل بالنفوس. وفي رده ايضا على الشاهد حول ماوعدت به الحكومة باحالة ملفات الفساد الموجودة بتقرير ديوان المحاسبة الى القضاء وهيئة مكافحة الفساد. قال البدور اذا اردنا بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة علينا ان نكون صادقين في كل ما نقول سواء نحن التشريعيين او السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة والجدية في العمل امر ضروري (الشارع الآن ينظر انه لا جدية وصدق فيما تقوله الحكومة) نتيجة لعمل الحكومات التراكمي واقوالها المتناقضة مع افعالها. اما ما يخص مكافحة الفساد نحن في المجلس نشدد على اجتثاث الفساد من جذوره ومن الواجب ان يشعر الموظف بالمحاسبة والملاحقة وهو على كرسيه لان ذلك يجنبه الوقوع في الفساد ويبقى حريصا على عدم ارتكاب اية اخطاء، وان كان هناك فساد مالي او اداري يجب ان يحاسب عليه وهذا ما قلته حرفيا لدولة الملقي في اجتماعنا معه وكان رده ابلاغه باية اخطاء او شبهات تجري داخل الوزارات والمؤسسات العامة وانه على استعداد للتعاون فورا مع المجلس فيها ومنها ما يحدث معه على طاولة الاجتماعات قضية الارقام المميزة وابدى تعاونا في التحقيق بها. واضاف البدور سبق لي وان فتحت هذا الموضوع مع وزير الداخلية قبل بحثه مع الملقي ونحن كنواب لن نتهاون بكافة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وهذا سيكون ظاهرا للعيان بما فيها التعيينات. وفيما يتعلق بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي لم يوضع لها برنامج على طاولة النواب لهذه اللحظة من وجهة نظرنا. قال البدور ما جاء في الورقة النقاشية هو ما ننادي به وينادي به المواطن وهو العدالة اعيد واكرر مشكلتنا بالبلد تحقيق العدالة. وهذا ملخص الورقة السادسة. وبالعودة للقائنا آنف الذكر مع دولته طلبت منه ان يرد على الشارع قبل النواب لماذا تم تعيين (سين) من الناس من ابناء الوزراء السابقين او المتنفيذين وغيرهم ما هي كفاءة هذا المعين وشهاداته والاجراءات المتخذة في التعيين من مقابلة وغيرها وعلى الحكومة ان تكون شفافة في ردها وهذا ما تتضمنه الورقة النقاشية من عدالة ومساواة والابتعاد عن المحسوبية والواسطة لانه وبكل صراحة هنالك احساس بالغبن لدى الشارع. وعن اداء ا لمجلس في الفترات او الدورات القادمة بعد تخطي النواب المدة التي يحتاجونها للوصول الى نوع من الكفاءة والمقدرة سواء بالرقابة او التشريع ونخص الجدد منهم. قال البدور هيبة المجلس تكمن في اعضائه ورئاسته فمن ناحية الرئاسة لا خلاف عليها اما الاعضاء يجب ان تتعامل الجميع من النواب مع الحدث على مستوى من الحرفية والابتعاد عن ردود الفعل المباشرة والانعكاسية والتأني في القرارات. ولا اشكك باحد او بدور احد من الزملاء انما الكل غيور على مصلحةا لبلد لكن لكل منهم وجهة نظر في التغيير او الانفعال فمن الواجب التعامل مع الحدث بكل حذر وتروي كي يكون القرار في مكانه الصحيح ولا يصبح هنالك تراجعا في القرارات المتخذة كما حصل في مذكرة حجب الثقة بعد تفهيم البعض لما يدور في الداخل وهنالك كفاءات في المجلس يمكن ان تكون بمثابة مرجعية.