اتخذها الغزاوي ردا على سؤال النائب صفاء المومني

الشاهد- عبدالله العظم

جوابا على سؤال النائب صفاء المومني الموجه لوزارة العمل بخصوص شركة الابيض للاسمدة والمياومات رد معالي علي الغزاوي خطيا بموجب كتابه رقم 18/12/2016 جاء فيه ان الوزارة قد قامت بتحويل اجراءات التوفيق سندا لاحكام القانون لنزع فتيل الازمة والمحافظة علي حقوق العمال في حال تسريحهم من العمل لايجاد تعويض مجدي لهم ثم قامت الوزارة بارسال فريق التفتيش اكثر من مرة لزيارة ادارة الشركة وتم تحرير اكثر من 350 مخالفة على تأخير الاجور ومن ثم الانذار باغلاق الشركة نهائيا ومن ثم تم توجيه العمال لرفع دعاوى لدى سلطة الاجور بالوزارة لتثبيت حقهم فيما يخص الرواتب المتأخرة لاخذ قرار قاضي فيها وذلك ليتسنى الحجز على موجودات الشركة في حال تم تصفيتها ويضيف الكتاب اعلاه ان وزير العمل ترأس اجتماع مع المستثمر البحريني السيد عبداللطيف الجناحي رئيس مجلس ادارة الشركة والسيد فيصل العباسي عضو مجلس الادارة والسيد عامر المجالي رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية في مبنى الوزارة يوم 27/11/2016 لبحث جميع الاطراف على ايجاد حل لضمان حقوق العمال واستمرارية الشركة حيث ان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قرارا باعادة هيكلة الشركة وتسريح جميع العمال فيها واجراء مفاوضات مع البنوك لتسوية الدائنين كما واكد الغزاوي في كتابه بان هذا الاجراء من شأنه ان يحرم العمال من وظائفهم وان على مجلس الادارة البحث عن حلول اخرى لاستمرارية الشركة ومساعدتهم مع الدائنين والاستغناء عن جزء من العمال والابقاء على الجزء الآخر كما واكد معاليه على رئيس مجلس الادارة بدفع رواتب العاملين المتأخرة فورا ودون قيد او شرط. ويضيف الكتاب ان الشركة لم تتقدم بطلب للوزارة بانهاء عقود العاملين حسب احكام قانون العمل والتي تجيز لصاحب العمل انهاء عقود العاملين لديها في حال وجود ظروف اقتصادية او فنية لغاية تاريخ اعداد الوزارة لتقاريرها كما وتم عقد اجتماع في مكتب وزير العمل مع العمال حيث تم اجراء مجموعة من الاتصالات مع المعنيين لتسليم الرواتب وتم عقد اجتماع ثاني في مكتب معالي الوزير مع العمال وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاسمدة والكيماويات والذي افاد بان اي مبلغ يتم تحويله الى حسابات الشركة سوف يتم الحجز عليه من قبل الضريبة لوجود مستحقات لضريبة الدخل لم تدفعها الشركة حيث قام وزير العمل بالتنسيق مع معالي وزير المالية عطوفة مدير الضريبة لرفع الحجز لفترة وجيزة ليتسنى للعمال استلام رواتبهم وتحويل 75% من رواتب شهر ايلول الماضي للبنوك وبالفعل تم تسليمهم هذه النسبة من الرواتب وانه وفي حال ان تقدمت الشركة بطلب انهاء عقود العاملين حسب القانون سوف تقوم الوزارة برفض هذا الطلب ثم من حق الشركة الطعن في قرار الوزير لدى محكمة الاستئناف وفقا لاحكام القانون حيث ان الاجور المستحقة يجب ان تدفع فورا ولا علاقة لها بالمخصصات التي تعني استلام العامل كافة حقوقه. واضاف الوزير باجابته انه قد تبين ان الشركة ربطت تسليم اجور العاملين بتقديم الاستقالات والتوقيع عليها على مخالصات مع الشركة وهذا الاجراء مخالف لاحكام القانون حيث ان الاجور المستحقة يجب ان تدفع فورا ولا علاقة لها بالمخصصات وفي حال تم فصل اي عامل يصبح الموضوع من اختصاص القضاء ويتوجب على العامل المفصول رفع دعوى لدى المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والذي حدده القانون بنصف اجر عن كل شهر كل سنة خدمة بما لا يقل عن اجر شهرين. كما وقال الوزير باجابته تم عقد اجتماع في مجلس النواب يوم 6/12/2016 وبحضوره وحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والتجارة في لجنة العمل والتنمية والسكان برئاسة النائب خالد الفناطسه حيث تمت مناقشة موضوع العمال وتم التوصل الى حل بخصوص دفع اجر شهر (10) كاملا من حصة شركة الفوسفات الاردنية ويتم المتابعة معهم للتأكد من دفع الاجور وتم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات لايجاد حل من شأنه ان يستمر عمل الشركة ويحول دون تصفيتها. وكانت النائب المومني قد رفعت سؤالا للحكومة حول تزويدها بالوثائق والاتفاقيات المتعلقة بانشاء شركة الابيض للاسمدة وقيمة رأسمالها وعدد اعضاء مجلس ادارتها ومقدار مكافآتهم المالية منذ تاريخ انشاء الشركة والاسباب التي ادت الى اغلاق الشركة والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بهذا الشأن.