كشفت مصادر مطلعة أن نسبة رفع أسعار المياه التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ستصل إلى نحو 10% موزعة حسب شرائح الاستهلاك، وأن هذه الزيادة ستطبق منذ نهاية شهر حزيران الحالي.

مما يعني أن الشعب سيتلقى صدمة أخرى متوقعة تتبع صدمته الأولى بارتفاع سعر البنزين أو تكملها! ولا نتوقع إلا أن الآتي سيكون أظلم.

نحن يا حكومة وبكل فخر أبنائك فرفقا بنا، وإن كنا رجالا إلا أننا نعيل قوارير، ونحمل قوارير، ونحتاج لإكسير الحياة التي جعل الله منه كل شيئ حي كي نحيى.. باختصار نحن نريد أن نحيى فقط، فلا تستكثري علينا بثمن ذلك المصدر.

في الأردن هناك الكثير من الأسر المعتازة التي لا تستطيع أن توفي بثمن فاتورة الماء فتقطع عنها، وهناك العديد من الدور التي لا تصلها الماء، وهناك مخيمات تفتقر له، وأشباه منازل تشحده، وعوائل تصرخ محاولة توفير استهلاكه قدر المستطاع لليستمر تواجده لديها.

نحن نعلم ما تعلمناه منذ الصغر بأن قطرة الماء غالية، لكن ليس إلى هذا الحد؛ فدخل المواطن الأردني لا يستوعب أي زيادة في قيمة أي مصدر لينهار.

ومع أنه سيتم تنفيذ القرار على الشرائح التي تستهلك أكثر من 20 مترا مكعبا شهريا من المياه، إلا أننا متخوفون من كون ذلك القرار إبرة البنج التي تتبع الزيادة المعممة، مثلها مثل إبرة رفع بنزين ال 95 فقط والتي لحقتها عملية رفع سعر ال 90 ، علما أن المصادر الناقلة أخبرت المواطن بعدم وجود زيادة على تعرفة استهلاك المياه التي لا تتجاوز ال 12 مترا مكعبا شهريا.

لذلك احذر يا مواطن.. وارفقي بنا يا حكومة، فبالرغم من إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين في جعل فاتورة المياه تصدر للمنازل شهريا بدلا عن كل ثلاثة أشهر، إلا أننا لن نستوعب تلك الزيادة في القيمة خصوصا إن لم تقتصر على فئة الاستهلاك الأولى ذات 20 مترا مكعبا شهريا، خصوصا أن تلك الزيادة التي ستتم في قيمة فاتورة الماء كان سببها الوقود -العدو اللدود- المحرك لكل شيء حتى البشر.

فقد بينت المصادر أن توجهات الحكومة في استيعاب تأثير انعكاس قرار رفع التعرفة الكهربائية على ضخ المياه بنسبة بلغت 2% كانت تتمثل بأن تتحمل الحكومة فرق السعر الناجم عن الزيادة التي أقرتها على تكلفة ضخ المياه بطريقة أو بأخرى، لكن قرار الحكومة حيال رفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة حجم فاتورة الطاقة المستخدمة في ضخ المياه، وبالتالي أقرت الرفع على الشرائح المذكورة

هل كان من الضروري رفع أسعر الوقود أصلا؟ من الطبيعي أن ترتفع أسعار كل الموارد الاقتصادية تبعا له، فهل من الضروري تثبيت ارتفاع سعره؟.

نحن نقر ونشيد بخير الحكومة ، حيث أنها تدعم المياه لصالح الشرائح الدنيا بنحو 79 مليون دينار سنويا، إلا أننا ما زلنا ومازال باقي المواطنين من كافة الشرائح في المجتمع الأردني بحاجة إلى دعمك يا حكومة.. بحاجة إلى رفقك إذا قررت في يوم ما قبيل نهاية الشهر الحالي بأن تعيدي هيكلة تعرفة أثمان المياه للمواطنين عائلي القوارير.