احيلت اوراقها الى مجلس النواب وتم تشكيل لجنة للتحقيق فيها

الشاهد-عبد الله العظم

كشفت تقارير رقابية احيلت الى مجلس النواب للتحقيق فيها وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها ظهرت في ايداعات التلاعب في اصدار التصاريح الزراعية للعمالة الوافدة لدى وزارة الزراعة وبطرق مختلفة لا يقدر عليها جن ولاا نس لما فيها من تحايل لتمرير معاملات الحصول على تصاريح العمالة لتذهب هذه التصاريح للبيع او المتاجرة والمتاجرة ايضا بالبشر. وتقول التقارير انه لدى التدقيق في آلية اصدار التصاريح الزراعية للعمالة الوافدة في مديرية زراعة لواء ذيبان مديرية عمل محافظة مادبا تبين وجود تلاعب وشبهات تزوير في العديد من التصاريح وعلى النحو التالي: اصدرت الوزارة تصاريح عمالة على قطعة الارض رقم 23 للاستفادة من تلك التصاريح لسنوات سابقة وتبين لاحقا ان قطعة الارض خالية من الابنية والاشجار وكانت مزروعة بالمحاصيل الحقلية. كما جرى الموافقة على اصدار تصاريح زراعية للعمالة بناء على عقود ايجار مقدمة من اكثر من شخص مستأجر لنفس قطعة الارض الزراعية رقم 23 وتم اصدار تصاريح لثلاثة عقود لنفس قطعة الارض حيث تبين خلال الاطلاع على هذه العقود انها منظمة باسم احد مالكي الارض وتحمل توقيعه كمؤجرة دون وجود وكالة عدلية بموافقة جميع الشركاء عن كامل حصصهم او تفويض بنكي من قبلهم او حضورهم وتقديم تفويض للمزارع منهم امام مدير الزراعة. وكذلك عقود للايجار المرفقة بالطلبات هي عبارة عن صور ليست الاصل ولا يوجد اية مشروحات من قبل مديرية الزراعة بانه تم الاصل. وتضيف التقارير انه بعد الكشف الميداني من قبل اللجنة المختصة على قطعة الارض ان المساحة 126 دونم في حين ان المساحة المروية في المعاملة 160 دونم وان عدد تصاريح العمالة الوافدة التي تم اصدارها للاشخاص المستأجرين لتلك القطعة 18 تصريح. وفي قضية اخرى تم اصدار تصاريح زراعية بناء على الطلب المقدم من احد الاشخاص يرمز له بحرف (م) على اعتبار انه مستأجر من السيد (ب) مالك قطعة الارض رقم 52 حوض 11 الرميمين حيث تم ارفاق صورة عقد الايجار مع طلب اصدار التصريح بالرغم من ان مالك قطعة الارض قد افاد خطيا بانه لم يقم بتأجير القطعة الموصوفة اعلاه لاي شخص وان التوقيع الوارد على صورة عقد الايجار في خانة المؤجر ليس توقيعه ولا يعود اليه ومن جانب اخر في السياق نفسه يبين الكشف الميداني على قطعة الارض من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية بان المساحات المروية منها 81 دونم في حين افاد مالك القطعة اعلاه بان القطعة غير مزروعة بالمطلق. وبلغ عدد تصاريح العمالة الوافدة التي تم اصدارها لمستأجر تلك القطعة 8 تصاريح. كما ورد في التقارير وجود صور لعقود ايجار مرفقة بمعاملات اصدار التصاريح لقطع اراضي بالرغم من ان مؤجريها مالكي هذه القطع متوفين منذ فترة وقبل تاريخ تنظيم عقد الايجار. وكذلك قامت مديرية مادبا باصدار تصاريح عمالة وافدة برغم من ورود تعديل شطب بالكتب الرسمية الصادرة عن مديرية الزراعة لواء ذيبان وذلك بزيادة مساحة الدونمات المروية مما ترتب عليه زيادة عدد التصاريح. وجود صور لعقود ايجار مرفقة ببعض معاملات اصدار التصاريح تحمل اختام بلديات اخرى لا تقع ضمن اختصاصها قطعة الارض المستأجرة. وقيام مدير مديرية زراعة ذيبان بتوجيه كتب لاحقة لمديرية عمل مادبا تتضمن زيادة في مساحات الاراضي المروية والتي تم سابقا الكشف عليها والتنسيب بزيادة التصاريح الزراعية للعمالة الوافدة الممنوحة نظرا لزيادة المساحات الزراعية وذلك خلافا للواقع دون وجود تقارير من لجنة الكشف الميداني في المديرية. ملاحظة انه تم تشكيل لجنة خاصة للتدقيق والتحقيق بالموضوع وبمشاركة مندوبين من وزارة العمل وديوان المحاسبة.