قالوا ان 35% من الاراضي الزراعية لم يتم زراعتها هذا الموسم

الشاهد - خاص

قال ممثلون عن نقابات واتحادات وجمعيات زراعية ان اكثر من 35% من الاراضي الزراعية في الاغوار وخصوصا الزراعات المحمية لم يتم زراعتها لهذا الموسم بسبب عدم توفر العمالة. وحذروا في مؤتمر صحفي عقدوه الاسبوع الماضي في مقر اتحاد المزارعين من تعرض القطاع الزراعي لكارثة بدأت ملامحها من خلال مباشرة المزارعين بتسييل موجوداتهم الثابتة باقل الاسعار من بيوت بلاستيكية وغيرها، مشيرين ان البيت اصبح يباع ب 400 دينار رغم ان كلفته على المزارع الفي دينار. واشاروا الى زيادة عدد المطلوبين للقضاء من المزارعين، وتعطل عدد كبير منهم عن العمل والهجرة من الريف الى المدية بحثا عن مصدر رزق اخر الامر الذي قالوا انه سيهدد الامن الغذائي في المملكة على المدى القريب. وحول مطلبهم بالسماح للشاحنات الاجنبية القادمة للملكة بتحميل الخضار والفواكة في طريق عودتها مما يقلل تكاليف النقل بمقدار الثلث ويمنح المزارع الفرصة الافضل للمنافسة في الاسواق الخارجية، و تعليق بقرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة، قال ممثلو القطاع الزراعي ان رد الحكومة على هذين المطلبين جاء على لسان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة في اتصال هاتفي مع منسق الهيئات الزراعية المهندس عبدالهادي الفلاحات بان الحكومة وافقت على استقدام عشرة الاف عامل وافد مع رفع الرسوم الى 360 دينار بدلا من 120 دينار، وبعد دراسة ذلك من قبل اللجنة تمت الموافقة المبدئية على قبول استقدام عشرة الاف عامل والتحفظ على موضوع الرسوم على ان تشكل لجنة من الوزارة المعنية والقطاع الخاص لدراسة آلية تنفيذ هذا القرار ومناقشة موضوع الرسوم. وقالوا انه في اليوم التالي فوجئنا ببيان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بعدم الموافقة على استقدام اي عامل وافد، وبتراجع وزير النقل عن قرارة المتعلق بمنع تحميل الشاحنات الاجنبية. وتقدموا للحكومة بجملة من المطالب لحل مشكلة العمالة والتسويق والنقل، من بينها تحفز الاردنيين على العمل في الزراعة، مشيرين ان هناك حاجة الى حوالي عشرين الف عامل، داعين الحكومة الى تأمين هذا العدد من مئات الالاف المتسربين من القطاع الزراعي، كما طالبوا بفتح معبر السويدا كحل لمشكلة التصدير الى سوريا، وبتعليق قرار وزير النقل المتعلق بالشاحنات الاجنبية.