كتب عبدالله العظم

جاء في تقرير ديوان المحاسبة الاخير بعض من التجاوزات الادارية والمالية ظهرت في بلدية الزرقاء وعلى رأسها ما قامت به البلدية في استخدام تحصيلات مساهمة الصرف الصحي المقبوضة لصالح وزارة المياه والري لصرف مكافآت على الموظفين بقيمة (100) الف دينار بالاضافة ا لى رفض مدير دائرة الابنية والاراضي والمسقفات تزويد ديوان المحاسبة بالكشوفات الخاصة بصرف هذه المكافآت لغاية التدقيق عليها من قبل ديوان المحاسبة، مما يتطلب من السلطة التشريعية تعديل قانون ديوان المحاسبة واعطائه صفة الضابطة العدلية لمحاسبة هكذا مخالفات وغيرها من التجاوزات لتحويل المخالفين للمدعي العام، وهو مطلب قديم جديد من قبل ديوان المحاسبة في التعديل على القانون. ومن التجاوزات الاخرى في البلدية انه تم صرف مبلغ (19170) دينار على اعمال صيانة لمكاتب دائرة المسقفات من خلال تحصيلات الدائرة نفسها برغم تحفظ الديوان على عملية الصرف. كما لا يتم تحويل الامانات المحصلة التي مضى على تاريخها اكثر من خمس سنوات. وفي سياق آخر فقد بلغ اجمالي الذمم المستحقة على البلدية 5,245 مليون دينار وعجز مالي مقداره 4 مليون دينار كما ويتم استيفاء مبالغ مالية لصندوق البلدية باعتبارها عوائد ومساهمات عن بعض المعاملات المخالفة وتخصيص شروط لمنح تراخيص بقرار من قبل اللجان المحلية دون سند قانوني كما ويتم اجازة ترخيص وافراز الشقق السكنية في المناطق بشرط تقديم حاويات معدنية للبلدية ويتم استلامها بالمناطق دون ادخالها المستودعات وقيود البلدية خلافا لاحكام نظام اللوازم. بالاضافة لمخالفة البلدية لاسس تراخيص الانشاءات برغم مخالفات ووجود تجاوزات على الارتدادات واستيفاء رسوم بدل نفايات زائدة علي كل رخصة دون سند قانوني.