في اللقاء الذي اجرته الشاهد حول اداء مجلس النواب ومستقبله

التسهيل امام المستثمرين هو المنفذ الوحيد لانعاش السوق

سوف اسعى لتغليظ العقوبات على آفة المخدرات

اي خلل من الحكومة سيضعها في موقف محرج امام المجلس

لن نعطي فرصة للحكومة للتغول علينا

حاوره عبدالله العظم

قال النائب عبدالقادر الازايده عضو مجلس النواب انه من واجبنا نحن النواب الجدد ان لا نعطي مجالا للحكومة في التغول على المجلس لماتعودنا عليه من المجالس النيابية السابقة في ظروف كانت فيه الحكومات تقوم بفتح ثغرات بين النواب واختراقات لتمرير قراراتها. واضاف الازايده اننا نحن نلاحظ مثل هذه المحاولات من جانب الحكومة على كافة السبل المتاحة لها ان نعطي للحكومة فرصة في اختراق النواب حتى نرقى الى المستوى الذي وجدت من اجله المجالس النيابية وما يتوخاه منا شعبنا لان الحكومة هي التي بحاجتنا ولسنا نحن بحاجتها وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد لما يدور بين جوانب نيابية من جر النواب الجدد نحو مسايرة الحكومة لقرارات جديدة يمكن ان تؤخذ بالحسبان وباغلبها قرارات غير شعبوية لوجود نواب قدماء سبق لهم ان كانوا وما زالوا يحسبون على الحكومة. واضاف الازايده في رده على الشاهد نحن نعلم ان من اهم ما نواجهه في الاردن تلك الفئات الفاسدة التي الحقت الضرر بالبلد ورفعت من مديونيتها وهي محسوبة على تيارات متعددة ومنها فئات فردية تعمل لصالحها الخاص، وهذا مقلق جدا للشارع الاردني والمجلس وكما اشاهده هو جاد جدا في ملاحقة اية قضية مرتبطة بالفساد مهما كان نوعها ولن نسمح للمتغولين ان يعيثوا فسادا في الاردن، فهي مقلقة لمجلس النواب هذا من جانب وايضا هي مقلقة للشارع الاردني ولولا الفساد والفاسدين لما وصلت مديونية الدولة الى هذا الحجم. وتعقيبا على الشاهد حول السبل او الطرق التي يمكن ان يضغط فيها النواب على الحكومة في تقنين لحجم النفقات في الموازنة العامة التي هي بين يدي النواب. قال الازايده اولا يجب التوجه الى مشاريع الطاقة المتجددة على مشاريع تساهم في تخفيف قطاع الطاقة الذي كان سببا في رفع حجم المديونية وخصوصا اننا وصلنا الى خط الخطر امام هذا الحجم الكبير واصبح من الواجب توجيه النفقات نحو المشاريع الاقتصادية المثمرة للسيطرة على الوضع المالي. وردا على الشاهد اضاف الازايدة ان من اهم المطالب الشعبية هي تحسين امور المعيشة وتشغيل المعطلين عن العمل امام الشباب وافواج الخريجين والحكومات السابقة قصرت كثيرا في التخطيط المسبق لهذه الازمة التي يواجهها ابنائنا. اما الحكومة الحالية تتعذر بأنه لا يوجد لديها اية شواغر وتدعي بانها سوف تعمل على خلق بيئة جيدة في الاستثمار ونحن مع هذا التوجه ولكن سمعنا هذا الكلام كثيرا من الحكومات السابقة ولم نر شيئا على ارض الواقع. والمطلوب الآن تقديم تسهيلات امام المستثمرين والتوسع في المشاريع بالمحافظات والقضاء على البروقراطية التي تمارس على المستثمرين والعمل على انشاء النافذة الواحدة بحيث يتم رفع القيود المفروضة على قطاع المستثمرين لجلب اكبر عدد ممكن ممن يطمحون بفتح استثمارات في هذا البلد وخصوصا ان الاستثمار مرتبط بالموضوع الامني ونحن والحمد لله بحكمة القيادة الهاشمية البلد الوحيد المستقر وسط البلدان المحيطة والملتهبة. فالقطاع السياحي لدينا مفتوح ولا ينقصه سوى الانتباه من الحكومة وكذلك القطاع الصناعي ولدينا مدن صناعية ولكن يحتاج منا كحكومة ونواب تقديم افضل الخدمات امام المستثمرين. ولدينا في المجلس اولويات حددناها فيما بيننا بان ندفع بعجلة الاستثمار وعلى الحكومة ان تنصاع لهذا المجلس اذا ارادت ان تنمي هذا القطاع لهم لتشغيل ابناء البلد، كما وان هذا القطاع هو المنفذ الوحيد في نجدة البلد والا سوف نواجه انهيارا اقتصاديا لا قدر الله ولا يحمد عقباه. وتعقيبا على الشاهد قال الازايده سوف نعيد النظر في قانون الاستثمار ونضع عقوبات صارمة امام من يحاولون وضع عراقيل امام المستثمرين بحيث يجب ان يكون لدينا دائرة لشكاوي المستثمرين مؤلفة من القطاع الخاص وممثلين عن مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد ومستشارين مختصين في رفع سوية الاقتصاد للتخلص من التشوهات والخلل الموجود بين الموظفين الذين يحاولون سد الطرق امام المستثمرين وكذلك وضع آلية لمساعدة المستثمرين في قطاع الصناعات الذين يتضروا من اغلاق الحدود امام صادراتهم نتيجة الاوضاع التي لحقت بدول الاقليم وما ترتب عليهم من خسائر ومساعدتهم في الاعفاءات الجمركية وغيرها بما ترتأيه اللجنة الاقتصادية النيابية في دراستها لاوضاع المستثمرين. وفي رده على الشاهد حول الآلية التي تتعامل بها الحكومة مع النواب قبل حصولها على الثقة وبعدها قال الازايده قبل الثقة كانت الحكومة تقدم كافة التسهيلات امام النواب (حاضر سيدي امرك سيدي) ولكن الان وبعد ان حازت على ثقة النواب اعتقد لا نستطيع ان نحكم عليها لاننا ما زلنا في بداية الطريق ولكن لا اخفيك ان ما لمسناه من الحكومة من مستجدات بعد الثقة قد يكون غير ذلك والله اعلم وعندها لدينا العديد من الاجراءات التي يمكن ان نتخذها وعلى رأسها طرح الثقة بالحكومة او الوزراء المقصرين وهناك حديث جانبي بين النواب الزملاء انه وبعد ثلاثة شهور او ستة شهور لم نجد تجاوبا من الحكومة في تنفيذ ما وعدت به او لم تقم بواجبها فامامنا طرح الثقة بها وعلى الحكومة ان تبدأ ان تراجع جميع ما وعدت به من الان كي لا تنحرف عن الطريق وعليها تخفيض نفقاتها ومصاريفها وعليها ان تتفهم جيدا خطاب العرش السامي ومراجعة بيانها في الثقة لاننا سوف نبدأ في تقييم الحكومة بعد صدور الموازنة وهذا هو العمل النيابي الذي نأمله من الجميع واقولها اننا امام اي تقصير من الحكومة في بيانها سوف نطرح الثقة بها حتى وان ادى ذلك لاستقالة المجلس او حله ولن نكون كما كان المجلس السابق في مذكراته بطرح الثقة الفاشلة ولن ننهج نهج المجلس السابع عشر وللواقع فان البلد يحتاج الى وقفة صادقة امام قواعدهم الشعبية من عمل واداء الحكومة. وتعقيبا على الشاهد نعم لقد لمسنا من بعض النواب يعملون مع الحكومة في اختراق المجلس ونحن الآن ومع النواب الجدد نعمل على تشكيل نواة من النواب الجدد للتصدي لهذه الفئة من الزملاء لتسيير المجلس مع الحكومة (زي ما بدهم) ولن نسمح بهذا نهائيا وهذه ارادتنا وسنكون لهذا النوع من النواب بالمرصاد كي نخرج بمجلس يحظى بثقة الشعب لان ما يهمنا هو الوطن فوق كل اعتبارات. وفي تعقيبه على الشاهد حول ما يهمه من قضايا تناولها مع الحكومة في رده على بيان الحكومة قال الازايدة لقد تطرقت مع الحكومة الى آفة المخدرات وهي قضايا خطرة وبتوسع وطالبت بثورة امنية على المخدرات لكونها مزعجة جدا ومقلقه جدا للشارع الاردني واصبحت تصنع بطرق متعددة اخطر من المخدرات الطبيعية المحذورة اصلا فالمصنع الآن هو انه اكبر من المخدرات ويجب تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم ونعد المواطن ان بعد ستة شهور سيكون لدينا مجلس قوي يرقى الى المستوى المأمول منه من الملك ومن الشعب ولا نقبل بحكومة تختبىء خلف خطابات تسويقية لاحقا وهي امام امتحان اما ان تنجح به او تفشل وترحل.