خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 - 2025

الشاهد-علي ابو ربيع

دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان تبدأ واعتبارا من بداية العام المقبل بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد، وضمان امتثال الادارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة. وطلب رئيس الوزراء من الهيئة ان تبدأ اولا بادارات رئاسة الوزراء لفحص عناصر النزاهة في سلامة السياسات والاجراءات الحكومية وشفافية القرارات وجودة الخدمات ومعايير الحكومة الرشيدة ومبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية جاء حديث رئيس الوزراد خلال رعايته في مدينة الحسين للشباب، الاحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار (النزاهة مسؤولية جماعية) معلنا خلال افتتاحه الاحتفال عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 - 2025 التي نسعى جميعا ان نصل من خلالها الى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد ولفت الملقي الى ان الاردن يشارك الاسرة الدولية وقفتها السنوية الموحدة ضد الفساد في كافة بقاع العالم لنعلن معا وبصوت واحد عن قلقنا المشروع من هذا المرض الخبيث، ولنعلن كذلك عن ارادتنا الموحدة في مكافحته والقضاء عليه. واكد اننا في الاردن نضم صوتنا الى صوت الاجماع الدولي ونضم جهودنا الى جهوده في حربه العادلة ضد الفساد والمفسدين ولنؤكد على قوة الارادة السياسية الاردنية التي يمثلها جلالة لملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التصدي لهذه الظاهرة العالمية الخطيرة، التي تحولت في السنوات القليلة الماضية من آفة تصيب المجتمعات الصغيرة والضعيفة الى مرض خبيث عابر للحدود يضرب في المفاصل الدولية ويتنقل عبر المجتمعات ويغزو كبريات الاقتصاديات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية. بدوره قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، ان الاردن يقف الى جانب (180) عاصمة حول العالم، من الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مضيفا اننا نجدد رفضنا القاطع للفساد ونعلن عزمنا على محاربته بالتصدي له. واوضح اننا نقف على اعتاب عام جديد وان الهيئة تتهيأ لدخول مراحل جديدة من مراحل نموها وتطورها كمؤسسة وطنية تعنى بمكافحة الفساد وسلامة المال العام، وهي مرحلة تؤسس لاضافات نوعية في ممارسة الهيئة لادوارها الوطنية ووظائفها المهنية عبر السنوات المقبلة. واشار العلاف الى ان التجربة الاردنية في مكافحة الفساد شهدت خلال العام الحالي تطورا نوعيا في اتجاهات اربعة، الاول القانون الجديد للنزاهة ومكافحة الفساد والثاني في الدمج واعادة الهيكلة الجزئية والثالث مفهوم النزاهة الوطنية والرابع في تخطيط الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 - 2025 واكد ان مفهوم النزاهة الوطنية يهدف الى ترسيخ مبادىء سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، والشفافية في اعمال الادارة العامة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والمساواة والمحاسبة كما اقرها ميثاق النزاهة الوطنية. كما اكد ان الهيئة لن تسمح بالعبث في المال العام وستضيق على الفساد والفاسدين والمفسدين، وتحدد حركتهم، وتمنع تطاولهم وتراقب المواقع المولدة للمال العام ومواقع التداول فيه، ومتابعة قرارات استخدامه وتوظيفه للاغراض الوطنية والقانونية. وبين العلاف ان الهيئة ستعمل من خلال الاستراتيجية على بناء جبهة وطنية موحدة ومتماسكة ضد الواسطة والمحسوبية وعلى تجريم الواسطة شعبيا وقانونيا ومسلكيا، ورصد حالات الواسطة في الادارة العامة والتعامل مع التجاوزات. وقال مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة الدكتور خالد عبدالشافي انه يجب الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه وتطويقه واغلاق منافذه وعزله والحد من اثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال، وتكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، واحكام التشريعات السارية والمستقبلية باغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي الى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء، المحليين والدولين وتعزيز قنوات الاتصال والاعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالاداء بما يعظم انجازات الهيئة. وتتمحور الاستراتيجية الوطنية حول عدد من البرامج تتضمن سيادة القانون، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والحاكمية الرشيدة وتعزيز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي والشفافية واتاحة المعلومات.