في اجتماعات مالية النواب مع الحكومة في مناقشة الموازنة العامة

عربيات: خالفنا الشرع واعتدينا على اموال الوقف لتسديد فاتورة الكهرباء

ملحس: لا املك الاجابة في مخصصات محطة التلفزيون الجديد

الشاهد- عبدالله العظم

اثناء جلسات اجتماعات مالية النواب لمناقشة الموازنة العامة والتي ما زالت مستمرة لغاية نهاية الشهر الجاري، وقعت الحكومة في العديد من الهفوات والاحراجات امام الاسئلة النارية التي وجهت من قبل النائب محمد البرايسه الذي اعتبره اعضاء اللجنة من انشط الكفاءات واكثرهم دقة في استجوابه واستشارته عن الموارد المالية والمصروفات ومخصصات الوزارات. حيث ما زالت اللجنة تمارس عملها في اجتماعاتها مع كل وزارة على حدة لمناقشاتها لموازناتهاومخصصاتها التي ادرجت على الموازنة العامة. وفي اول مطب وقعت به الحكومة امام اسئلة البرايسه النارية على طاولة الاجتماعات ردود وزير المالية على مخصصات المحطة الفضائية الجديدة والتي رفعت الحكومة مخصصاتها الى عشرة ملايين دينار حيث انه جاء على لسان وزير المالية عمر ملحس انه لا يملك اجابة على هذا السؤال بمعنى انه ليس لديه معلومة وقال البرايسه في تعقيبه على ذلك انه ليس من المعقول ان تضع الحكومة مخصصات لمحطة تلفزيون غير موجودة على ارض الواقع في موازنة العام الماضي خمسة ملايين دينار ثم نتفاجأ برفع مخصصاتها الى عشرة ملايين في موازنة 2017 ولا يوجد اية معدات او اجهزة ولا حتى كادر او محطة من اساسه ونحن نعرف لمن هذه المحطة ولماذا اوجدت. وفي سياق اخر تفاجأ الحضور واللجنة باجابة وزير الاوقاف وائل عربيات في دفاعه حول ما جاء بسؤال البرايسه عن مصروفات ومخصصات وزارة الاوقاف والعائدات الوقفية واستثمارات الوزارة بالابنية المؤجرة وجاء في اجابة عربيات ان ما يرهق الوزارة هي قيمة فاتورة الكهرباء المترتبة على المساجد حيث سبق وان قامت شركة الكهرباء بقطع التيار عن الوزارة لان المسائلة لا تقع على مسجد بعينه بل على الوزارة مباشرة وحاولنا مع رئاسة الوزراء حل المعضلة في تدبير اي مبلغ لتسديد المستحقات او جزء منها حيث ان قيمتها السنوية تبلغ ثمانية ملايين دينار ولم نستطيع تدبير اية مبالغ واضاف عربيات اعترف امامكم اننا خالفنا الشرع باننا سحبنا مبلغ من المال من اموال الوقف لتسديد جزء من فاتورة الكهرباء لاعادة التيار الكهربائي للوزارة وعقب البرايسه قائلا هذا اعتداء على اموال الوقف وهل تنحصر وظيفتكم فقط باقامة الاذان بالمساجد في حين تظهر الموازنة مبلغ (11) مليون دينار تحت بند عائدات الاملاك الوقفية. في ذات السياق احرج البرايسه وزير الاشغال سامي هلسه في اجتماع اللجنة مع الوزير وممثلين عن الوزارة في تساءله عن اسكانات المعلمين في وزارة التربية والتعليم والتي خصص لها مبالغ مالية في موازنات سابقة بدفع الفارق في سكن كريم في قرار تخفيض اسعار الشقق وسؤاله عن تلك المخصصات والى اي جهة ذهبت.