جاءت في تقرير ديوان المحاسبة وتحال للنواب للتحقيق فيها

الشاهد عبدالله العظم

في النتائج التي توصل اليها مراقبو ديوان المحاسبة سواء في التقحيقات او بالتفتيشات التي جرت في وزارة الصناعة والتجارة تجد انه ونتيجة للسبب من كبار المسؤولين فيها وصل الى اكثر من اهمال او تجاوزات او شبهات في بعض الدوائر والادارات وكل ذلك ليس ناجما عن تسيب المسؤولين في الوزارة ومن عدة جوانب بل ان هنالك خللا يرتقي الى حد الشبهات الواجب تحويلها الى المدعي العام لهؤلاء المسؤولين وخصوصا في قضايا المطاحن والطحين وآلية توزيعها وصرفها على شكل ديون لاصحاب المطاحن، ومستحقات آجلة لبعض من اصحاب المطاحن دون غيرهم بحكم تنفذهم وهذه المستحقات والديون تفوق قيمة الكفالة المالية باضعاف مضاعفة و(حسب المقولة الشعبية السداد على الله) فالمسؤولين عن هذا القطاع لا يتعاملون بالمطلق مع باقي اصحاب المطاحن بنفس السوية مما يستدعي الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب التحقيق فيها فورا. وفي سياق ذلك وحسب تقرير ديوان المحاسبة التحقيق في سرقة محتويات القاصة الحديدية التابعة لمركز اعلاف الجيزة، والتي تحتوي على جلود وصول مقبوضات وعددها 60 جلدا وسرقة ختم امين صندوق مركز الاعلاف المذكور وسرقة سجل الرخص الوصولات. ومن جانب اخر وهو ما يتعلق بالديون المترتبة على المطاحن لقد ذكر التقرير انه لدى التدقيق في مطحنة اربد الاهلية العام الماضي فقد بلغت مديونية المطحنة 4,761 مليون دينار في اواخر عام 2014 ثم ارتفعت الديون المترتبة عليها نتيجة التسهيلات الغير شرعية في بداية العام الذي يليه ما يقارب السبعة ملاين دينار حيث قامت لجنة من وزارة المالية وديوان المحاسبة بالطلب من الصناعة والتجارة بالتحقيق في نواقص القمح الذي ظهر من خلال حسابات المطحنة ونتيجة لعدم اهتمام الوزارة واكتراثها بهذه القضية والتغاضي عن المسؤولين عن تلك التجاوزات واصحاب القرار في التسهيلات التي قدمت لاصحاب المطحنة لم تقم وزارة الصناعة والتجارة لغاية تاريخه بتشكيل اللجنة ولم تكترث ايضا لقرارات ديوان المحاسبة ووزارة المالية في ذلك الطلب بينما يجب تحويل كامل الملف الى المدعي العام ومكافحة الفساد واتخاذ اجراء بحق المسؤولين المعنيين من داخل الوزارة وخارجها اي وليس ملاحقة اصحاب المطحنة فقط قضائيا لان العلة والمسبب في ذلك هي الوزارة والمسؤولين فيها فكل ما قام به المعنيون في الوزارة الوقوف على اسباب ارتفاع مديونية المطحنة وتركوا اصحابها يتصرفون بالمخزون الاستراتيجي الموجود لديها. وفي سياق آخر من التجاوزات والخلل الاداري الحاصل في الوزارة اضاف التقرير ضبط 9 مسدسات 290 طلقة نارية في مستودعات الوزارة تحت بند غير صالح دون ان يتم معالجتها لغاية تاريخه مما يشير لوجود تسيب وعدم اكتراث حتى بالامور الامنية والخطرة وعدم ترحيل بعض المواد المسجلة على مستندات الادخالات والاخراجات على السجلات العائدة لها وارتفاع في مصروفات الوزارة الادارية بلغ 3,551 مليون دينار خلال سنة واحدة وارتفاع في مصروف مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها الى ما يقارب اربعة ملايين دينار.