ابو حسان: اذا ابقت الحكومة الشركات المخالفة تمارس عملها فهذا انفلات ومصيبه

الجراح: الحكومة تراوغ وتحمي الفاسدين والشركات تدار من شقة مفروشة

النهار: لماذا السكوت على اوفر وكريم ولاّ تضحكوا علينا؟

الصعوب: تطبيق النظام المتبع يقدم خدمة مميزة للناس

شويكه: نحن ذاهبون نحو التطور واغلاق تطبيق الشركات مخالف

الشاهد - عبدالله العظم

امهل رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل خالد ابو حسان الحكومة الممثلة بوزير النقل ووزيرة الاتصالات ورئيس هيئة قطاع تنظيم الاتصالات اسبوعين لتصحيح موقفها من الاجراءات التي سهلت العمل لشركات نقل اوفر وكريم كما وشدد ابو حسان في توصيات لجنته اثناء الاجتماع الذي دار في مجلس النواب حول هذه الشركات على وقف اعمالها خلال الفترة اعلاه ان لم يرخص لها العمل بالاضافة الى ترخيص سياراتها. وبالتفاصيل فقد استدعت لجنة النقل كل من وزير النقل حسن الصعوب ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي لبحث عدة قضايا تهم القطاع في الاجتماع الذي جرى الاثنين الماضي في المجلس وشدد رئيس الجلسة واعضاء اللجنة بشكل واسع ومفصل على المخالفات التي ساعدت فيها الحكومة شركتي اوفر وكريم على ممارسة اعمالها طول سنتين ونصف دون تراخيص لهذه الشركات او تراخيص سياراتها، وسط اجتماع ساخن بلغ لدرجة توجيه تهم متعددة للحكومة في تواطئها مع هذه الشركات، وخصوصا بعد ان اقر جانب من الحكومة والممثل في وزير النقل بمخالفة هذه الشركات وانه بحسب القانون وعدم جواز ممارسة السيارات التي تحمل اللوحات البيضاء في نقل الركاب وتساءل ابو حسان عن حاجة الاردن لسيارات وتكاسي جديدة تهم هذا القطاع، وآلية تنظيم ما يجري على الساحة في هذا القطاع وتغاضي الجانب الحكومي الحاضر على طاولة الاجتماعات عن هذه التساؤلات رغم انها تكررت اكثر من مرة على الطاولة وذلك بعد عرض المشاكل والقضايا التي طرحها النواب امام الحضور. وجاء في رد وزير النقل الصعوب في قوله انه يوجد 18 الف سيارة خصوصي متروكة في الشارع وتعمل بشكل مخالف، فمن وجهة نظر القانون هذه مخالفة ولكن لماذا يعترض على قطاع يخدم المجتمع المحلي بطريقة مميزة مثلا حيث انه مجرد تتبعه تطبيق النظام الالكتروني يعرف في اي اتجاه تسير المركبة ويتم نقل الراكب بطريقة مميزة وهذه الخدمة هي ما يبحث عنها المواطن، بينما السيارات المرخصة لا تلبي حاجات البعض دورنا بالحكومة وبالتشاور مع معالي وزيرة الاتصالات نحاول ان نعمل تعليمات لتحويل ترخيص اوفر وكريم الى عمومي بحيث تكون قانونية مثلها مثل التكسي المميز وغيرها. ومن جانبها دافعت شويكه عن نظام التطبيق لهاتين الشركتين في عرضها لتجربة مرت بها في استخدام خدمة (اوفر) في تنقلها وتابعت اننا نحن ذهبون الى الخدمات الرقمية وتغيير القطاع الخدماتي رويدا رويدا بحيث تعتبر نموذج العمل واذا اغلقنا تطبيق اوفر وكريم فانا اخالف توجهات التطور. مما دفع بمقرر اللجنة يوسف الجراح الذي كان اكثر اندفاعا نحو وجود خلل ومخالفات وتجاوزات تتواطأ وترضخ لها الحكومة وذلك في تقديم مداخلته التي قال فيها وبمواجهة للجانب الحكومي ان التطبيق الذي تتحدث عنه الحكومة والوزيرة مخالف للقانون حيث لسماحها لهذه الشركات مزاولة اعمالها بدون ترخيص على مدار سنتين واكثر وتدار هذه الشركات والتطبيق الرقمي الذي تحدثت عنه الوزيرة من شقة مفروشة وليس هنالك شركات وان السكوت في تقديم هذه التسهيلات لاصحاب (اوفر وكريم) يدور حوله شبهة فساد وواجب الحكومة فورا وبدون اية مراوغة او التفاف على الموضوع وقفها ووقف التطبيق. ثم تساءل الجراح عن مالكي هذا التطبيق ولم يلق جوابا شافيا من الوزيرة او الجانب الحكومي سوى ما قالته الشويكه انها لشركات اجنبية ثم تابع الجراح ان اي شركة تدخل هذا القطاع او اي قطاع من القطاعات دون ترخيص وتمارس عملها بدون قانون هو يضر في قطاع النقل حيث تركت الحكومة الاريحية لتكسي كريم في ممارسة العمل دون حسيب او رقيب وسياراتها غير مرخصة وعملها هو على حساب السيارات واصحاب التكاسي المرخصين الذين يدفعون الضرائب والرسوم وغير من اجل جلب القوت لابنائهم مما دفع بالوزيرة شويكه ان اعتذرت عن الاستمرار بالاجتماع وخرجت متعذرة بارتباطها بموعد وطلبت احترام الاخرين اخر يهم عملها وهناوقف الجراح يهدد بالانسحاب من الاجتماع واللجنة ان لم تقم الحكومة بوقف تطبيق عمل الشركتين محل النقاش. ومن جانبهم تعهد اصحاب مكاتب التاكسي الذين حضروا جانب من الاجتماع تنظيم انفسهم حسب ما تريده الوزيرة وبدون اي دخول لشركات اخرى تعطل عملهم من خارج القطاع وهي غير مرخصة فيما اعترضوا على السيارات والشركات الاخرى المخالفة للامن العام والسير ولا يدفعون تراخيص ورسوم للدولة تعمل تحت مظلة محمية من الوزير. وطلب رئيس الجلسة ابو حسان من رئيس هيئة قطاع تنظيم قطاع الاتصالات الجبور اوقف تطبيق نظام الشركتين والاجراءات اللازمة واجاب الجبور انه بامكان وقف هذا التطبيق ولكن بقرار حكومي اي انه لم يصدر من الحكومة او وزارة الاتصالات قرار بوقف التطبيق او النظام. وبذات المعنى ايد رئيس هيئة قطاع النقل اللوزي مخالفة ممارسة الشركتين وايد انه مخالفة ممارسة الشركتين. ومن جانبه قال النائب فضيل النهار لماذا تسكت الحكومة ولهذه اللحظة عن (اوفر وكريم) هل الحكومة موجهة اليس نحن في بلد قانون ومؤسسات نحن في بلد منظم وتحت سيادة القانون وليس هذه الشركات عاملة من سنتين وانتو يا حكومة ساكتين عليهم، هل هناك متنفذين؟ يوجهون الحكومة، وهل عجزتم عن اقرار قانون يحمي هذا القطاع ويحمي الناس. وردا على امين عام وزارة الاتصالات اضاف النهار (لا تضحكوا علينا لو سمحتو) ما في تلفون مع مواطن الا مراقب فلا تدعو انكم اوجدتم نظام اوفر وكريم لحماية الناس ولا تدعي انكم مرحين على البلد وهل ما تقوله او تدعيه الحكومة بحجة تنظيم البلد وحمايته في قطاع الاتصالات وتدخلها في النقل تحت شعارات المنظومة خاصة ومنظومة عامة هل من المعقول ان اوظف شركات مش معروفة ولا مرخصة وهناك سائقون مرخصون وسياراتهم مرخصة ضمن قانون لا تستطيع العيش لتدخل قطاع الاتصالات في النقل بحجة عدم قدرة الحكومة على وقف منظومة التطبيق الذي تتحدث عنه الوزيرة بل واقول ان باستطاعة الحكومة وقفها اذا ارادت ولكن الحكومة موجهة ووراها ناس فهذه لا يجوز ان تتضافر على البلد. من جانبه ايضا ابو حسان قال ان التطبيق الذي تدعيه وزارة الاتصالات هو يؤثر على قطاع النقل واصحاب التكاسي فاذا استطعنا ان نرفع سوية قطاع التكاسي على سوية التطبيق الذي جاءت به وزارة الاتصالات فنحن لسنا بحاجة الى تفاقم المشاكل ونحن نعرف ان قطاع التكاسي قطاع منظم من حيث الرسوم والضمان الاجتماعي انه اذا ابقت الحكومة على اوفر وكريم بحالة انفلات فهذه مصيبة وسيترتب عليها قضايا ومشاكل كبيرة.