الشاهد - محليات

اظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 ان محامي سلطة العقبة الاقتصادية تقاضى ما مجموعه نصف مليون دينار خلال 13 عام، عمل فيها مع السلطة دون عقد او اتفاقية موقعة بين الطرفين، وبحسب التقرير فان المحامي تقاضى (37,813) الف دينار بدل اقامة في الفنادق (لانه من خارج المدينة) وايضا تقاضى (15,755) الف دينار بدل اثمان تذاكر سفر و(384) الف دينار و(174) دينارا بدل رواتب و( 73) الف دينار و(940) دينارا بدل مكافآت ومواصلات ورسوم ومصاريف كل ذلك تم دون ان يكلف احد من رؤساء السلطة المتعاقبين عليها النبش في اوراق هذا المحامي او البحث عن عقد او اتفاقية وقعت معه.