كتب عبدالله العظم

التخبط الساري في المالية لوزارة الطاقة وادارة شؤونها اهدر الملايين على حساب خزينة الدولة، وهذا الهدر بالعادة يعمل لحساب الموازنة العامة التي تعاني بين يوم واخر من عجوزات مالية تتراكم سنويا حتى تظهر في حساباتها النهائية وتضاف الى الدين العام الذي يعوض جزء منه من حساب وجيوب المواطنين بواسطة ما يفرض من ضرائب جديدة وهذا بشكله العام لا ينطبق على وزارة الطاقة وحسب وعلى باقي الوزارات. ولكن ما زلنا في ملف والطاقة وبيان كيفية تعامل بالشؤون المالية وبحسب ما لدى الشاهد من وثائق رسمية تعزز ذلك انه تم احالة دراسة استيراد الغاز المسال عبر ميناء العقبة في وقت سابق وان الدراسة اجريت من قبل جهات واشخاص احيل عليهم العطاء بقيمة اجمالية الاولى والثانية بلغت (2,458) مليون دولار من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية برغم عدم وجود مخصصات مالية لذلك ثم تم تكليف وزير الطاقة لاحقا استكمال تنفيذ الخدمات الاستشارية اضافية (1,6) مليون ثم تم تخصيص وصرف مبلغ مليون دينار كأستشارات المشروع كهربة الريف وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة فعليا للشركة اعلاه حوالي ثمانية ملايين دينار وبزيادة بلغت (353%) من قيمة قرار الاحالة هذا فقط في مجال الاستشارات والدراسات، ناهيك عن صرف المبالغ المالية الاخرى كمكافآت شهرية متكررة وبتنسيب من لجنة المكافآت في الوزارة والمياومات والسفر على النحو التالي 28 الف دينار في الربع الاول من السنة الماضية وصرف مبالغ مالية اخرى الى امين عام الوزارة رغم انه ليس عضوا باللجنة حسب المقولة الشعبية (فوق البيعه). اما في مجال تشجيع الطاقة المتجددة فقد تم ايداع مبلغ (15) مليون دينار كوديعة في البنوك التجارية منذ عام 2012 دون ان يتم استعمالها ولغاية تاريخه ولم يتم تحويل الفوائد البنكية البالغة (2,892) مليون دينار اي ما يقارب الثلاثة ملايين دينار على حساب الوديعة اعلاه منذ تاريخ ايداعها على حساب الخزينة خلافا لاحكام النظام المالي هذا بالاضافة لعدم وجود مستندات صرف تعزز صرف مبالغ مالية في المكافآت المصروفة دون وجه حق، وفقدان او عدم وجود جلود طلبات المشتري المحلي ولا وجود لطلبات شراء مركبة تحمل الرقم (128) مما يتطلب فتح تحقيق في تلك البنود وتشكيل لجان فيها الى جانب صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي الوزارة بالمسميات الوظيفية وليس بالجهد المبذول او العمل المتميز واستثنائي ومنح الامين العام قرار بصرف مكافآت مالية شهرية له خلافا للانظمة وقوانين الخدمة المدنية وبدون اي حق. والاهم والابرز من ذلك انه ونتيجة ضعف اجراءات التخطيط والتنسيق ما بين الادارة المالية وادارات المشاريع المختلفة وفي التفاصيل انه تم رصد مبلغ مليون دينار تحت بند متفرقة ضمن مشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي الى بند الدراسات وتم صرف مبلغ 24 مليون دينار في قانون موازنة 2014 لتجهيز الرصيف حين صرف 35 مليون دينار اي بزيادة 11 مليون دينار ثم تم رصد مبلغ 17 مليون دينار اخرى لانشاءات مختلفة تتعلق بالمشروع لتخزين المشتقات النفطية ولكن بلغ مجموع الانفاق 33 مليون دينار بزيادة وصلت 95% عن المقدر فكيف لو لم يكن هنالك دراسات كلفت الملايين واستشارات قيل انها سوبرستار وكل تلك المبالغ كانت وما زالت تضاف الى عجوزات الموازنة وهكذا دواليك.