في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول موقفه من الحكومة وتحضيراته المقبلة

انا لست مناكفا للحكومة ولكني سأحاسبها ان اخطأت

نحارب شروط النقد الدولي المذلة وعلى الحكومة تقليص نفقاتها

سايكس بيكو جديد في المنطقة لابعادنا عن ام القضايا العربية (فلسطين)

الاقليم الملتهب اثر كثيرا على الاقتصاد الاردني

الشاهد- عبدالله العظم

قال النائب محمود الطيطي انه ليس مطلوب منه مناكفة الحكومة بغرض المناكفة بقدر ما هو مطلوب منه الالتقاء معها لمصلحة الشعب، وقضاياه المصيريةوان منحه للثقة للحكومة هولان رئيس الوزراء قدم ردا مقنعا لمطالبي ومطالب الكثير من الزملاء، ولا يعني ذلك انه اذا اخلفت الحكومة لاحقا او اخفقت ببرنامجها انها معفاة من المحاسبة او المراقبة، حيث منحنا الدستور في مثل هذه الحالة وارجو ان لا نصل اليها مع الحكومة حق المجلس في طرح الثقة بالحكومة كاملة او بالوزير المقصر وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ثقة المجلس بالحكومة والدور المطلوب لاحقا من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي معرض رده على احتجاجات البعض ورفضهم لاتفاقية الغاز الاسرائيلي قال الطيطي انه وحسب ما قاله رئيس الوزراء تحت القبة في رده على النواب في خطاب الثقة بان الاتفاقية ابرمت بين شركتين وان الاتفاقية لا تعرض على مجلس النواب لاخذ الموافقة عليها او رفضها بحسب الدستور فانه بالامكان ان نحتكم اما الى ديوان تفسير القوانين او للمحكمة الدستورية وهذا ما سأعمل عليه انا وزملائي في ارسال سؤال لاحدى الجهتين فاذا كان الرد بان من حق المجلس عرض الاتفاقية عليه فسوف يكون لنا رد اخر على ما جاء بالاتفاقية اي بمعنى ان المحكمة الدستورية وتفسير الدستور هي الفيصل بيننا. وجوابا على الشاهد قال الطيطي لقد درست وتمعنت في بيان الحكومة وللواقع انه جاء في مرحلة صعبة على الجميع سواء على المواطن او على الحكومة نتيجة مانعاني من ظروف اقتصادية، وازمة ورثتها الحكومات لبعضها البعض وهذا ما كان يلزمها اللجوء الى البنك الدولي واجراء مباحثات ومناقشات معه وكانت شروط النقد الدولي غير شعبوية وهنا ارى انه من واجب الحكومة في هذه المرحلة الحد من الانفاق العام وتقليص النفقات في الموازنة العامة والتركيز على المشاريع الانتاجية وجلب الاستثمار والمحافظة على سعر صرف الدينار الاردني وقوته الشرائية في السوق، وان الحكومة في استحداث وزارة جديدة تدعم الاقتصاد بحسب ما يقوله البيان يحتاج برامج جماعية وليس على الصعيد الفردي بين الفريق الوزاري المالي والاقتصادي، ووزارة التخطيط وانا اراقب عن كثب ما سيقدمه هذا الفريق خلال الستة شهور القادمة من استراتيجيات وخطط لخفض الدين العام الناتج عن تقليص العجز في الموازنة وهذا امر ضروري يجب ان تعمل عليه الحكومة من الآن ما دمنا شركاء في الرأي وتقديم المشورة، لتلاشي اية اختلالات قد تحدث جراء قرارات الحكومة وخصوصا ان نسبة المديونية تصل الى 95% من الناتج المحلي، وهنا يكمن الخطر. وفي معرض رده على الاخطار الناجمة عن المحيط الاردني في دول الاقليم اضاف الطيطي الغرب لم يترك منذ سايكس بيكو الى الان فاجج المنطقة بمجملها وخلق الطائفية في دول الجوار وهذا ادى الى اغلاق المنافذ على الاردن من جميع الجهات واسهم الى حد كبير في تفاقم المشكلة الاقتصادية فكل الحدود ما بين دول الجوار مغلقة والمنطقة ملتهبة وهذا مقلق جدا بسبب اغلاق الحدود امام البضائع المصدرة، وادى الى خفض كبير وملموس في الصادرات والواردات وهذا يتطلب منا الوقوف مع الدولة الاردنية. وحول المطالب الشعبوية التي ركز عليها النواب ومن ضمنهم النائب الطيطي اضاف نحن اتينا محملين بهذه المطالب من قواعدنا الانتخابية وهي مطالب مشروعة وملحة وبحاجة ماسة اليها وبالمقابل نفهم ان جميع هذه المطالب فوق طاقة الحكومة ما دمنا نتحدث عن مديونية مرتفعة ولسنا بحاجة الى دفع الحكومة نحو القروض المذلة حتى لا تفقد الاردن قراره السياسي او دفعه الى اتخاذ قرارات سياسية اخرى يكون مجبرا عليها وندعو الى تغليب صوت العقل والمنطق في الوقت الذي نحارب به صندوق النقد الدولي واشتراطاته الذي اذل الشعوب ونهب خيراتها، ونعلم بل ندرك ان شعبنا هو اكثر وعيا وثقافة في المنطقة وبين الشعوب الاخرى ولهذا لم تمر عليه لعبة الخريف العربي ولم يرضخ المؤامرة نرى اثارها ونتألم لها في ظل ما يجري في سوريا والعراق واليمن ومن قبلها ليبيا والمقصود منها يايكس بيكو جديد يجري مخططه على المنطقة ونحن كشعب اردني وفلسطيني ما زلنا نتألم ونعاني من الاستيطان الصهيوني واحتلال فلسطين التي سيأتي يوما تكون فيه دولة مستقلة في سيادتها على اراضيها وعاصمتها القدس، قدس الاقداس وقدس الامة الاسلامية والعربية. ففي ظل ما يجري على الساحة العربية وبكل اسف هو تكرار لنفس المشهد الدموي الذي ما زلنا نراه على تراب وارض فلسطين ونحن كاردنيين نتألم منذ سبعين عاما لما يجري الى هذه اللحظة فكل القضايا العربية هي القضية الفلسطينية هكذا نحن الاردنيون وهذا ما تربينا عليه وعودنا عليه الهاشميين. وفي سياق اخر من نقاط مهمة سيقوم على متابعتها مع الحكومة قال الطيطي ان ثلث المواطنين بلا عمل الى جانب غلاء المعيشة وتكاليف التعليم والصحة الذي ينعكس سلبا على حياة وسلوك المواطن الاردني وهذا سيؤدي الى انتشار الجريمة وانتشار المخدرات وانه من واجب الجميع الآن في القطاعين العام والخاص ان يكونا الى جانب الشباب وتوفير فرص العمل لهم. اما ومن الجانب السياسي فانه من واجب الحكومة تنفيذ برامج الاصلاح السياسي، من منطلق الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي يجب ان تكون موضع التنفيذ لنرى اثارها على الفور ودون تسويف الى جانب محاربة الافكار المتطرفة لتحصين المجتمع والاستفادة من مخزون الخبرات لدى الشباب الطموح ومراجعة حقيقية للتشريعات التي كانت سببا في ظلم العديد من الفئات وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي ووضع خطط زمنية قريبة المدى واخرى بعيدة المدى كي تتجاوز اية مخاطر في المراحل المقبلة وان يكون لدينا فريق قادر على ادارة الازمات، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة لان جميع الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور. كما ويتوجب من الحكومة وهذا ما طالبت فيه من رئيس الوزراء مباشرة بان يكون لدى كل محافظة مكتب للمتابعة والتفتيش للتخفيف على الناس واصحاب الشأن ووعد بتنفيذ هذا المطلب لانه من الصعب ان يراجع ابن اربد او الكرك وغيرها مكتب المتابعة في عمان في الوقت الذي يمكن ان يكون لدى كل محافظة مكتب لهذه الغاية وليس هنالك ما يمنع وليس امام الحكومة اية ذريعة تحول دون ذلك.