بقلم : معاذ أبوعنزة
إنطلاقاً من مبدأ الرأي والرأي الأخر وترسيخاً لمفهوم حرية التعبير عن الرأي وجذوره الراسخة في قلوب وعقول المواطنين وأن الإختلاف في الرأي من المفروض أن لا يُفسد للود قضية، نعود بالذاكرة قليلاً للكلمات التي أطلقها السادة النواب ردا على بيان دولة رئيس الوزراء هاني الملقي وطاقمه الوزاري، لنسلط الضوء على كلمة معالي النائب محمد النوح القضاة والتي وصفتها بعض وسائل الإعلام بالنارية وإستخدمت العديد من المصطلحات والعبارات الرنانة التي تداعب وتلامس مشاعر المواطن.
فعند الرجوع إلى كلمة النائب والتي يمكن وصفها بالخطبة، نرى أن القضاة لم يُسلط الضوء على ملفات الفساد التي شغلت وأرقت المواطن والرأي العام يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، ولم يتطرق إلى قضية الغاز كما يجب بل مرَ عليها مرور الكرام مغازلاً المواطن ومغازلاً الحكومة في آنٍ واحد.
أما بالنسبة للمدح الغير مبرر والكلام المعسول المدروس الذي لم تشهده الحكومات ولم تعتد عليه من قبل، بحيث إستطاع معالي النائب والذي كان في يومٍ من الأيام أحد أركان هذه الحكومات من معرفة بواطن وخفايا الأمور واصفاً الطاقم الوزاري بأفضل الأوصاف مانحاً لهم شهادات حسن سيرة وسلوك، على الرغم من وجود أشخاصٍ نَكِنُ لهم الإحترام تولوا المواقع المتقدمة في الدولة في سنٍ أو حقبةٍ إن صح التعبير كان فيها القضاة لربما في المرحلة الإعدادية إن لم تكن الإبتدائية.
لم يستوجب الأمر التدقيق والتمحيص أو قراءة ما بين السطور لملاحظة الكلام البراق ذي الصدى الإعلامي والشعبوي، إذ لا نستطيع إغفال أو إنكار حقيقة فن الخطابة التي يمتاز بها النائب واصفين إياه بالمفوه، إلا أننا نعلم علم اليقين أن من سيحاسب العباد هو الله عز وجل لا سواه، لذلك لم يثرنا القضاة بمعلومة جديدة، إنما دغدغ مشاعرنا قليلاً.
لا يمكننا الحكم عليك الأن فلم تخض غمار التجربة البرلمانية من قبل، إلا أننا نبحث عن الأفعال لا الأقوال.