الشاهد – ربى العطار

قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة لإطلاق تقرير الاستدامة الأول بها أن الاصدار الأول لهذا التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية ، أن إطلاق المؤسسة لتقرير الاستدامة الأوّل يأتي في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لها ضمن أعمالها، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم الاستدامة في استراتيجياتها، وهو يعتبر خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى، مبينة أن الاستدامة تَعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة . وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقرير لإبراز دور موظفيها وإدارتها في تبني السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تضع المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل اطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حققتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسية المرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً. وأوضحت أن مؤسسة الضمان تعتبر الأولى ضمن المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي في المملكة التي تصدر تقرير الاستدامة؛ إذ لم يسبق لأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة مستقلة عامة والبالغ عددها أكثر من 100 جهة إصدار هذا التقرير، مؤكدة على أن المؤسسة تأمل من خلال هذا الإصدارالإسهام في خلق ثقافة الاستدامة في المملكة بشكل عام وبين المؤسسات العامة بشكل خاص وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات المهتمة بإصدار تقرير استدامتها من خلال تبادل الخبرات او تقديم المشورة بهذا الخصوص. وبينت الروابدة أن الاستدامة على مستوى الأعمال والمؤسسات معنية بثلاثة أبعاد رئيسية هي: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وبالنسبة للبعد الاقتصادي فهو يهتم باستمرارية الأداء المالي الإيجابي للمؤسسات على المستوى قصير الأمد وعلى المستوى متوسط وطويل الأمد كما يعنىي بمساهمة المؤسسات واستثماراتها في دعم المنتجات المحلية والتنمية والتقليل من نسب الفقر والبطالة. وما يرتبط في البعد البيئي فهو يرتبط بالبيئة المحيطة بالمؤسسة والعمل على تقنين استهلاك الموارد غير المتجددة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. أما ما يخص البعد المجتمعي فبينت الروابدة بأنه يرتبط بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تجاه موظفيها ومشتركيها والمجتمع من خلال تطبيق أنظمة متقدمة للموارد البشرية تضمن تحقيق العدالة لجميع فئات الموظفين وتضمن إدماج النوع الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال المؤسسات، كما تسهم المبادرات ضمن هذا البعد في ترسيخ متطلبات جودة الخدمة وتقليل الشكاوى وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمبادرات والانشطة التطوعية. وأوضحت الروابدة أن إجمالي النفقات التأمينية في العام 2015م بلغ ما مجموعه (782.9) مليون دينار, حيث يشكل هذا المبلغ ما نسبته (2.9%) من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري, بينما بلغ حجم استثمارات المؤسسة في نهاية عام 2015م (7,627.2) مليار دينار (7 مليارات و 627 مليون دينار ) أي ما نسبته (28.6%) من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري، مما يدلل على الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي تقوم به المؤسسة, وعند إجراء تحليل مستفيض على أحدث البيانات المتوفرة المنشورة المرتبطة بالفقر (مسح نفقات ودخل الأسرة 2010)، يتبين أن الدخل التقاعدي على مستوى المملكة يسهم وبشكل كبير في الحد والتقليل من نسب الفقر الكلية؛إذ ساهم الدخل التقاعدي في الحد من نسبة الفقر الكلية للأفراد بنسبة (7.7%) على مستوى المملكة (الدخل التقاعدي ساهم بخفض نسبة الفقر من (22.1%) إلى (14.4%). وأستعرض مستشار مدير عام الضمان ورئيس فريق إعداد استراتيجية الاستدامة الدكتور سامر المفلح البُعد البيئي للاستدامة الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي مبيناً بأن المؤسسة تقوم بتتبع استهلاكات الطاقة، والمياه، واللوازم في كافّة المواقع التابعة لها من المباني الإداريّة، والفروع، والمستودعات المنتشرة في كافّة أنحاء المملكة؛ من خلال وضع مستهدفات ربعية، وأخرى سنوية للاستهلاك لكلِّ فرع ضمن منظومة تقييم الأداء المؤسسي، كما قامت المؤسسة بتطوير أسطولها البري المكون من (94) مركبة والسعي إلى استبدال المركبات التقليدية المستهلكة للوقود بكميات كبيرة بالمركبات الهجينة الصديقة للبيئة، مضيفاً بأن المؤسسة تقوم بتطبيق العديد من الممارسات التي تسعى من خلالها إلى ضبط استهلاك الكهرباء في عمليّة تبريد فروع المؤسسة خلال فصل الصيف، والتقليل من الاعتماد على الأنظمة المستهلكة للديزل في تدفئة فروع المؤسسة خلال فصل الشتاء. وحول سؤال وجهته الشاهد للروابدة عن الأخطاء والصعوبات التي تعرضوا لها خلال تحضيرهم لهذا التقرير لان هذا التقرير وحسب ما قال د.سامر المفلح استغرق اعداده 10أشهر ،قالت الروابدة ان سبب التأخر في اعداد هذا التقرير والمدة الطويلة التي احتاجها لانها التجربة الأولى ولتكون المعلومات صحيحة ودقيقة لكن في السنوات القادمة سيحتاجون لوقت أقل من ذلك . وأشارت الروابدة أنهم تعرضوا لمعيقات وليست أخطاء وسيتم تجاوزها في المرات القادمة ،وأكدت أنهم على استعداد لتقبل أي ملاحظات بناءة حول هذا التقرير .