الشاهد -
طالبت الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الالتزام بالمكاتب المرخصة
الشاهد - نظيرة السيد
من خلال كتاب رسمي اصدرته دائرة الاراضي والمساحة ممثلة بمديرها المهندس معين موسى الصايغ وارسل الى وزارة الخارجية طالبت الدائرة من الوزارة بضرورة مخاطبة الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لحصر التعاون مع المكاتب العقارية المرخصة والمنشور اسماؤها على الموقع الالكتروني لدائرة الاراضي والمساحة. ويأتي اصدار هذا الكتاب من قبيل حرص دائرة الاراضي والمساحة على التنسيق مع المؤسسات الرسمية ونقابة العمل على تطوير القطاع العقاري في المملكة وضبط اعمال البيع والشراء والواسطة العقارية لتفادي اي اشكالات قد تعترض اي شخص وعملا باحكام المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 والتي نصت على انه لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها او التوسط في شراء الاراضي والعقارات وبيعها وايجارها الا من خلال مكتب عقاري خاص ومرخص وفق احكام القانون والانظمة الصادرة عن الدائرة. عمليات احتيال ويأتي ذلك بعد ان رصدت الدائرة كثيرا من عمليات الاحتيال وبيع اراضي عن طريق استخراج اوراق مزورة باسم مالك قطعة الارض وبيعها دون علمه وان اغلب المتعرضين لعمليات الاحتيال هم اردنيون مقيمون خارج اراضي المملكة قاموا ببيع اراضيهم من خلال مكاتب غير مرخصة وايضا تعرضوا لعمليات احتيال سواء بعلمهم او غير ذلك وكان آخر ما تم كشفه من عمليات احتيال احباط ادارة البحث الجنائي قسم الجرائم المالية والمصرفية.
قسم الجرائم المالية والمصرفية محاولة احتيال اربعة اشخاص على اخرين عن طريق استخراج اوراق رسمية مزورة باسم مالك قطعة ارض في العاصمة ومحاولة بيعها بعد ذلك ويلقون القبض عليهم جميعا . وحول التفاصيل ذكرت ادارة الاعلام الامني ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي / قسم جرائم المالية والمصرفية حول قيام مجهولين بعرض قطعة ارض بمساحه 24 دونم وغير مملوكة لهم للبيع في العاصمة بواسطة اوراق وسندات مزورة , حيث تمت متابعه تلك المعلومات من قبل فريق تحقيقي من القسم المختص من اجل تحديد هوية اولئك الاشخاص واحباط محاولتهم الاحتيالية قبل اتمامها . واضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى ضوء ما تم جمعه من معلومات حول القضية والتاكد من مالك قطعه الارض انه لا يوجد لديه نية لبيعها او عرضها للبيع , فقد تم تحديد هوية رجلين وامراتين يقومون بالترويج لامتلاكهم للارض وعرضها للبيع , وتم رصد تحركات الاشخاص المشبوهين , وتبين كذلك نيتهم استخراج وثائق وسندات مزورة لاتمام عملية الاحتيال , وفي موعد مراجعتهم لاحدى الدوائر الرسمية من اجل استخراج تلك الاوراق تم عمل كمين لهم هناك والقي القبض عليهم أثناء سيرهم بمعاملة استخراج تلك الاوراق لتزوير هوية مالك الارض واعترفوا بالتحقيق معهم بمحاولتم الاحتيالية ومحاولة استخراج وثائق مزروة لتنفيذها تم توديع القضية الى القضاء. بعد قامت الدائرة بتعميم هذا الامر على كافة مديرياتها في المملكة وايضا طلبت من وزارة الخارجية تعميم هذا الكتاب على السفارات حتى يعرف الاردنيون في الخارج وايضا المستثمرون الآلية الصحيحة للبيع والشراء وانه يجب عدم بيع او شراء عقار الا من خلال مكتب عقاري مرخص والابلاغ عن اي شخص يمارس بيع وشراء العقار دون مكتب مرخص وهذا من قبيل التوعية والتحذير.