الشاهد-خاص

أعرب الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين الاردنيين الدكتور أحمد الحجايا عن موقف النقابة الرافض لكل الاجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الاخيرة وفي عهد وزير التربية الحالي تحديدا الذي جعل من الوزارة ندا وخصما لكل معلم لمجرد رأي قد يعبر فيه أي تربوي عن نقده لأي قرار يرى حسب وجهة نظره الشخصية التي لا يفرضها فرضا بأن انفاذه وتطبيقه لا يخدم العملية التربوية والتعليمية! وتأتي الكتب الرسمية تباعا وفحواها لجنة تحقيق ومجالس يقال غرضها التأديب بحق معلم كتب منشورا على "الفيس بوك" ويتبعها قرار جائر باقتصاص فتات الراتب الشهري للمعلم وبطريقة لا يمكن وصفها بأقل من محاربة الناس في أرزاقها وفي عهد تعيش فيه بلادنا تحت نظام ودستور شرع لأي مواطن حقه في التعبير عن رأيه ولم يشرع قطع رزقه والتنكيل به، وما قرار توقيف المعلم عبد الغفور القرعان إلا مثال حي على هذا النهج الدخيل والمتسرع، والأدهى من ذلك صدور قرار ايقافه عن العمل وهو على سرير العلاج داخل المستشفى ومن فترة تزيد عن الشهر وأكثر، ورغم ذلك ناله قسط من الجور الذي نال منه غيره أيضا والجرم على ما يبدو إبداء الرأي! وبالأمس أيضا علمت النقابة بقرار تشكيل لجنة تحقيق للمعلم سامر العياصرة بعد مضي عشرة شهور تقريبا من عودته الى عمله كمعلم في مدرسة أساسية بتربية لواء ماركا والذي أنصفه القضاء بإلغاء قرار العزل التعسفي الذي صدر بحقه والوزارة الآن على لسان لجنتها المشكلة تسعى لإنفاذ سلطتها بطريقة انتقامية وغير إنسانية وتعيد فتح ملف قضية العياصرة دون أي مبرر أو حتى مجرد خطأ ارتكبه في الأونة الاخيرة. وفي هذا الصدد أكد الحجايا بأن نقابة المعلمين لن تقف مكتوفة الايدي وترقب عن بعد سياسة التنكيل والتكبيل وتكميم الشفاه التي باتت منهجا يسير بمؤسسية وحرفية عالية لم تشهدها وزارة التربية والتعليم وفي عهد أي مسؤول تسلم إدارتها، هذا الشكل الرديف والشبيه بأحكام عرفية خالصة لا مرد لها ولا نفع إلا النيل من كل صاحب رأي، وجعلت من وزارة التربية والتعليم تمارس دور أجهزة السلطة التي تسعى لتثبيت أركان ودعائم سلطتها بأي ثمن كان، وفي ظل هذه القرارات فنقابة المعلمين ستقف موقفا حازما وداعما لكل ما من شأنه إعادة الحق لزملائنا بإبداء رأيهم، والتعبير بالكلمة الحرة دون المساس بخصوصية وكرامة الانسان مهما كان موقعه، والدستور الذي كفل حق الكلمة كفل أيضا حقوق الناس جميعا في التقاضي والاحتكام إلى القانون والعمل بروحه. وستعمل نقابة المعلمين مع غيرها من القوى الحية على المطالبة وبإصرار للعمل على تعديل تلك الانظمة التي تخول المسؤولين صلاحيات البطش والعقاب وممارستها بحق الموظف وتكميم أفواه أصحاب الرأي والكلمة وستقدم نقابة المعلمين كل امكانياتها القضائية والمعنوية والمادية للضغط باتجاه الغاء كل القرارات التعسفية بحق زملائنا، وسيكون لها رأي يسمع به القاصي والداني في سبيل تعديل وخلع المواد التي تضمنها نظام الخدمة المدنية واحلال بديل يليق بالديمقراطية التي تحترم مواطنيها.