الشاهد -
الشاهد-خاص
يهدد نقص العمالة خطوط مصانع محلية نظرا لعدم قدرتها على التوسع بعمليات الإنتاج أو الاستثمار، بحسب ما ذكر صناعيون.
ويعيش القطاع الصناعي اليوم في حيرة من أمره جراء شح العمالة المحلية وعزوفها عن العمل ووقف الاستقدام من الخارج، ما عمق التحديات التي تعيشها الصناعة الوطنية بفعل الظروف الإقليمية وانسداد أسواق التصدير التقليدية.
وحسب صناعيين، يزخر القطاع الصناعي بالمئات من فرص العمل للأردنيين الذين يعزفون عنها رغم الرواتب والحوافز والامتيازات المجزية التي يتلقاها العاملون في القطاع، بالإضافة لتوفر فرص التدريب والتأهيل.
وأكد صناعيون، خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة صناعة الأردن، أنهم يفضلون تشغيل العامل الأردني على العامل الوافد، مستغربين العزوف عن العمل بالقطاع الصناعي.
ويوظف القطاع الصناعي أكثر من 250 ألف عامل، جلهم من الأردنيين؛ أي ما نسبته 18 % من مجموع القوى العاملة الأردنية الذين يعملون بنحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف المليار دينار كأجور وتعويضات.
ويبلغ متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة 13 عاملا مقارنة مع 2.3 عاملين بالقطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وتوفير فرص العمل؛ حيث تمكن القطاع الصناعي خلال العام الماضي من استحداث ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل.
وقال الصناعي غالب الصغير (متخصص بصناعة البلاستيك): “لا توجد مصلحة للقطاع الصناعي باستخدام العمالة الوافدة، لكنه يستغرب عزوف العمالة المحلية رغم توفر فرص التشغيل وبخاصة للمناطق خارج العاصمة”.