يطالبون بحقوقهم ويتركون الراكب لساعات على الطرقات

الشاهد-علي ابو ربيع

نظم العشرات من سائقي التكاسي العمومي صباح امس الثلاثاء وقفة احتجاجية اعتراضا على الخدمات التي تقدم للمواطنين من قبل شركات خاصة. وقالوا في احتجاجهم ان هذه الشركات ليست قانونية وغير مرخصة ولا تخضع لرقابة محددة من وزارة النقل وليس هناك اي ضمانات للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. واضافوا ان هذه الشركات تؤثر على عمل سائقي سيارات التكسي التقليدية وانها تعمل بعداد يحتسب قيمة الطلب اضعاف قيمة طلب التكاسي التقليدية وطالب المحتجون من الجهات المختصة، بان يتم تعديل اجور النقل باسرع وقت ممكن وتعديل قانون العمل ليشتمل سائقي المركبات العمومي وتحويل مكاتب التاكسي لشركات يتسنى للسائقين ابرام عقود رسمية تضمن حق السائق وصاحب المركبة. وطالبوا بتطوير وتحديث قطاع النقل العام ودعمه بالبرامج والتطبيقات الحديثة ودراسة وتعديل قانون السير الذي تغول على السائق والعمل بالقانون لمحاربة الشركات الخاصة التي تعمل من دون ترخيص. نقيب نقابة اصحاب التكاسي العمومي من جهته طالب نقيب اصحاب تكاسي العمومي محمد الزير بتعديل اجور النقل الاردني بحيث انه يشمل السائق الاردني، بالاضافة الى محاربة الشركات التي تعمل مقابل الاجر وبدون ترخيص من خلال التطبيقات الذكية التي تعمل من خلالها، حيث ان هذه الشركات غير مرخصة وليس لديها اي عمل رسمي وغير قانونية. وطالب الزير بتعديل اجور النقل خاصة في الفترة المسائية عمل التكاسي (العداد الليلي). وقال ان هناك تغول كبير علي اصحاب التكاسي العمومي، ويجب ان يكون هناك تغليظ للعقوبات للاشخاص المخالفين وكذلك الحد من مخالفة (الوقوف والتوقف) لعدم وجود المواقف التي يدفع السائقين رسومها سنويا عند الترخيص، ومن اهم مطالبهم ايضا تعديل الاجور مراعاة للتضخم الحاصل في الاردن، والعمل بالقانون لمحاربة الشركات التي تعمل من دون تراخيص والتي تعمل علي تفتيت قطاع النقل والانتقاص من حقوق المواطنين الاردنيين.

بيان النقابة

تطالب النقابة المستقلة لسائقي العمومي نظرا للغلاء المعيشي بالمطالب الآتية: - تعديل قانون العمل ليشمل سائقي المركبات العمومية - تحويل مكاتب التاكسي لشركات ليتسنى للسائقين ابرام عقود رسمية معهم تضمن حق السائق وصاحب المركبة. - تطوير وتحديث قطاع النقل العام ودعمه بالبرامج والتطبيقات الحديثة خدمة للوطن والمواطن - دراسة وتعديل قانون السير الذي تغول على السائق - الحد من مخالفة (الوقوف والتوقف) لعدم وجود المواقف التي يدفع السائقون رسومها سنويا عند الترخيص - تعديل الاجور مراعاة للتضخم الحاصل في الاردن - العمل بالقانون في محاربة الشركات التي تعمل دون ترخيص والتي تعمل على تفتيت قطاع النقل والانتقاص من حقوق الاردنيين.

المواطنون

هذا الاعتصام والمطالبات واجهها الاردنيون بالقول ان اصحاب التكاسي وسائقيها يطالبون بحقوقهم وينسون كيف يتعاملون مع المواطن وانهم يتركونه لساعات دون ان يستجيبوا لخدمته ويختارون المنطقة التي يريدون الذهاب اليها حسب اهوائهم وكثيرا ما يرفعون الاجرة دون مبرر وخاصة في ساعات المساء بحجة انهم يواجهون ضغوطا من مالكي المركبات الذين وحسب قول السائقين لا تهمهم الا حصيلة اليوم ومصالحهم. وقال مواطنون ان على الجهات الرسمية وقبل ان ترفع الاجور وتستجيب لمطالب اصحاب التكاسي والسائقين ان تجد آلية للتعامل معهم وتحد من تعنتهم وتحكمهم بالمواطن الذي وبسبب هذه الممارسات لجأ الى الشركات الخاصة لخدمتهم وحل مشاكلهم.