وسط حضور الشاهد لجانب منها في الغرف المغلقة

كتب عبدالله العظم

بلغت المعركة الانتخابية التي جرت الاثنين الماضي على مقعد رئيس مجلس النواب ذروتها في ايامها الاربعة الاخيرة ما بين المتنافسين الذين يتصدرون المنافسة كالعادة لم يكن المشهد واضحا وسط تأكيدات من المرشحين وكافة اعضاء المجلس عدم وجود تدخلات لاخر لحظات دخول النواب لقبة البرلمان. وفي رصد الشاهد لبعض مجريات الحراك النيابي وقبل ثلاثة ايام من موعد افتتاح الدورة العادية للمجلس الثامن عشر واجراء الانتخابات الداخلية. ووسط ازدحام الآراء وضبابية المشهد ومن خلال رصد الشاهد للكولسات الاخيرة بين النواب تقدم النائب طارق خوري في مقترح في اجتماع شبه سري مع عبدالكريم الدغمي وبمبادرة قد تكون من بعض النواب الذين يعملون خلف الكواليس وبحضور الشاهد طلب خوري من الدغمي ان يصل الى صيغة توافقية بين الطرفين المتنازعين على الرئاسة، بحيث يتنازل احداهم للاخر على ان يتعاهدوا في تقسيم مدد الرئاسة السنتين الاولى لواحد منهم والسنتين الاخرتين للاخر فكان شرط الدغمي حينها بان نكون الرئاسة الجارية من نصيبه لعدة اعتبارات وضحها مع خوري، قال فيها انه في هذه الاثناء اي الدغمي هو الاقوى والاقرب للرئاسة ومن ناحية اخرى اضاف الدغمي انه سبق له ان تنازل للطراونة في مدى جولات الانتخابات التي جرت في مجلس السابع عشر وسط تعهده على منصة الرئاسة بان يكون لجانبه واخلف. خوري من جانبه قال وقد يكون الشرط الاول هو في ذهن المنافس الاخر الطراونة وهنا سوف نصل الى طريق مسدود وعند هذا انتهى الاجتماع. ولاحقا وفي رد خوري على الشاهد حول آخر مساعيه تلك افاد بان المبادرة باءت بالفشل بعد التقائه بالطرفين.

خليل عطيه الغائب الحاضر

بقي النائب خليل عطية خارج اسوار المجلس ومكاتبه على مدار ما يزيد عن شهر من اعلان نتائج الانتخابات ولكن وبذات الوقت وبحسب مصادر مقربة منه كان على تواصل مع عدد من النواب وعقد عدة اجتماعات في منزله وبيوت زملاء له ليقود جبهة لا يستهان بها كانت على عدة محاور ومنها التوافق مع الدغمي على الرئاسة والتمهيد لشقيقه خميس عطية لمنصب النائب الاول للرئيس وفور انسحاب احمد الصفدي الاحد الماضي من الترشح للنائب الاول حضر عطية الى المجلس واجرى عدة اجتماعات سرية ومغلقة مع نواب في مكتبه استمر الى ساعات الغروب ومن ثم انطلق الى مكان العشاء الذي اقامه الدغمي في قاعة عمان. وخلال المفاجأة التي دوت بالمجلس بانسحاب الصفدي رغم طلب ترشحه من كتلته بالتوافق والتي يبلغ تعدادها 28 نائبا سارع النائب نصار القيسي للالتقاء منفردا بالصفدي من اجل اعلان انسحابه لصالحه وجرت مشاورات بينهما لاكثر من مرة وعلى مأدبة الدغمي تسربت معلومة للشاهد بانه يعلن انسحابه لصالح القيسي وبالرجوع للصفدي اقر بذلك لصحيفتنا. وعلى مسار متصل بادرت كتلة العدالة بقيادة مجحم الصقور في اعلان القيسي مرشحا لها لموقع النائب الاول ثم انطلق القيسي وآخرون من مؤازريه للقاءات فردية بنواب الكتل المؤازرة.

عبدلله العكايله وتنبؤات المجلس

عمت تنبؤات داخل المجلس على مدار الايام الماضية في اتخاذ مرشح الاصلاح قرار في انسحابه من المعترك الانتخابي واستمرت هذه التوقعات الى اخر ساعات من دخول النواب في جولة انتخاب الرئيس وكان وراء تلك التوقعات هو اخفاق العكايله في المراحل السابقة في تحقيق اية ارقام تدفعه نحو المنافسة، وربما ان ارقامه المتواضعة عند نتيجة الانتخابات قد تؤثر عليه على المستوى الشخصي كثقل موجود في الشارع.

كتل نيابية تعمل بالظل

تبنى كل من خالد البكار وزميله محمد البرايسه تشكيل كتلتين تعمل في الظل دون اعلان موقفها من مرشح الرئاسة لعدة ايام وكان القصد منها اعلان تحالفها قبل موعد الانتخابات الداخلية بيومين مع كتلة وطن التي يرأسها الطراونة ولتكون داعمة له تحت القبة وقت الاقتراع الا ان البعض من النواب داخل هذه الكتل حبذت ان يكون القرار معوما واعطاء الحرية النائب في كتلتي تجديد والديمقراطية حرية القرار والاختيار وكل تلك الخطوات كانت محاطة بالسرية والتكتم بحيث لا تصل للجهات المتنافسة.

عشاء الدغمي واعتذار الطراونة

جرت العادة بين المترشحين للرئاسة بتوجيه دعوة للعشاء للمجلس كافة والقصد منه ظاهرا تقديم المرشح برنامجه امام الحضور فيما لو وصل لكرسي الرئاسة وباطنا هو اداة قياس وجس نبض موقف المرشح من حيث عدد الحضور بينما الطراونة اعتذر عن تلبية دعوة الدغمي. ايضا لنفس الغاية ويشار الى ذلك ان الطراونة في هذه المرحلة ولاول مرة وعلى غير عادته لم يدع النواب لمأدبة العشاء والتي بالعادة تكون قبل موعد الانتخابات بيوم او بيومين ورجح حينها المراقبون هذا التوجه الذي اتخذه الطراونة يعود لسبب عدم الكشف عن الاسماء التي تقف لجانبه على الرغم ان الحضور يعتبر مقياسا لهم ولكن ليس دقيقا في العادة او معيارا واقعيا الا انه يعتبر الى درجة كبيرة مهما من ناحية استطلاعات حصة المرشحين.