خلال لقاء تشاوري جمع وزير الصناعة والتجارة برؤساء الغرف التجارية

التأمين الصحي الذي قدمه الضمان خطر على الاقتصاد

العديد من البلديات لا تطبق قوانين غرف التجارة

نطالب بتشكيل لجنة ازمات حتى لا يكون عملنا اشبه بالفزعة

الشاهد-ربى العطار

عقدت غرفة تجارة الاردن يوم الاحد الماضي لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ورؤساء الغرف التجارية من مختلف مناطق المملكة وكبار التجار بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ونائبه الاول غسان خرفان ومراقب عام الشركات رمزي نزهة ومساعد المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور محمود الزعبي حيث تم مناقشة وبحث اهم القضايا التي تهم القطاع التجاري. وتطرق رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى ملف التأمين الصحي الذي ستطبقه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعتبر تطبيق هذا التأمين يشكل خطورة على الاقتصاد الاردني متأملا ان تدرس الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة القرار بصيغة نهائية والبدء بتطبيقه. وبين الكباريتي ان قانون الرقابة والتفتيش فيه العديد من الثغرات مطالبا وزارة الصناعة والتجارة مراجعته بشكل جيد قبل تقديمه لمجلس النواب مؤكدا ان هذا القانون يجب ان يكون شاملا وصلاحياته منبثقة من كافة الجهات الرقابية. واشار الكباريتي الى احترامهم لكافة الجهات الامنية وتقديرهم لدورهم الكبير في حفظ امن وسلامة هذا البلد الا انه عبر عن استيائه من الدور الذي تقوم به الشرطة البيئية تحديدا لانها خرجت عن الدور المحدد لها واصبحت تشكل مصدر ازعاج للجميع مؤكدا على ضرورة وضعها على مسارها الصحيح. كما تطرق الكباريتي الى المشكلة التي ظهرت مؤخرا مع الدولة الشقيقة (السعودية) عندما اصدرت قرارا بزيادة رسوم الحج والعمرة والشاحنات والنقل فالعديد من شركات السياحة التي تسيير رحلات العمرة تحديدا اصبحت مهددة بالاغلاق فرحلة العمرة التي كانت تكلف ما بين 200 الى 250 دينار اصبحت تكلف من 800 الى 900 دينار كما ان هذه الشركات ستفقد المعتمرين الذين يأتون من فلسطين للذهاب للسعودية عبرها مطالبا بايلاء هذا الملف تحديدا الاهمية الكافية لتأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين. وعرج الكباريتي في حديثه على قضية المخالفات التجارية التي تؤدي الى اغلاق المصالح التجارية رغم ان المخالفات لا تستوجب اغلاقها فبعد فترة بسيطة يتم فتحها دون مراعاة لما يسببه هذا الشيء من اذى لصاحب المنشأة ومن يعمل بها وفي بعض الاحيان يكون قرار الاغلاق خاضعا لمزاجية شخص ونتيجة لقرار فردي مؤكدا ان القانون يجب ان يحمي المصالح التجارية ولا يدمرها. وتحدث كذلك الكباريتي عن بعض المشاكل التي تقوم بها البلديات وفرضها لبعض الرسوم الغير مبررة دون مراعاتها للوضع الاقتصادي السيء للمواطنين مشيرا الى ان العديد من البلديات لا تطبق قوانين غرفة التجارة. وطالب الكباريتي بتشكيل لجنة تحت مسمى لجنة الازمات الاقتصادية بالشراكة بين القطاع العام والخاص تكون قادرة على التحرك السريع وحل المشكلات بشكل سريع حتى لا يكون عملنا في الاردن اشبه (بالفزعة) ودون تخطيط ومتابعة. واستمع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الى جميع الملاحظات والحلول المقدمة من جميع الحضور ووعد بايلائها الاهتمام الكافي.