مارسوا اعمالهم بالالتفاف على الانظمة والقوانين وخالفوها قبل حلف اليمين

الشاهد- عبدالله العظم

من الاخطاء والاختلالات التي يمارسها بعض النواب والتي لها اثار سلبية على حياته العملية الانية والمستقبلية ان منهم ما زال يعتقد انه يستطيع ممارسة عمله النيابي المناط به من الناحية الدستورية قبل حلف اليمين والذي نحن على مقربة من موعده بعد افتتاح جلالة الملك للدورة العادية الاولى لمجلس الامة الثامن عشر والواقع في السابع من شهر تشرين الثاني. حيث راح نواب بممارسة عملهم الرقابي وبطريقة ملتوية على النظام ومن قبله الدستور في ارسال كتب ومخاطبات لوزراء تحتوي على نقاط استفسار بموازات السؤال النيابي وبطريقة مختلفة، ومنها قضايا تتعلق بالغاز الاسرائيلي واخرى في موضوع استيراد الدواجن، مما دفع وزير الزراعة خالد الحنيفات بالرد على الاتهامات الموجه ضده نتيجة الكتاب الذي وجهه اليه النائب طارق خوري والذي لا يعتبر جديدا على الحياة البرلمانية ويتضح من خلال رد الحنيفات ان كافة المعلومات التي وردت في كتاب خوري هي معلومات مغلوطة ولم يصدرعن وزارته اية قرارات في منع استيراد الدواجن او اغلاقه وان الموضوع يرتكز على الاشاعات، وايضا في سياق متصل وجدنا ردود عديدة كثيرة من وزير شؤون الدولة للاعلام محمد المومني حول اتهامات النواب ليصرح بها والكتب الموجهة للحكومة من النواب والتي اصبحت تحل مكان القبة في موضوع اتفاقية الغاز مما اساء بشكل واضح للاداء النوابي الذي اخذ منحى اخر في تراشق الاتهامات عبر مراسلات من هنا وهناك . ومن جانب اخر اتخذ النواب من صفحاتهم عبر الفيس بوك مكانا لطرح ما يجوب بخاطرهم من اتهامات او تساؤلات حول اجراءات الحكومة وقراراتها ويرد فيها والتعليق من جانب واحد وهو النائب نفسه على اعتبار ان صفحات التواصل الاجتماعي هي محصنة من حصانة القبة البرلمانية وهذا يسيء بالدرجة الاولى الى النائب نفسه وتجاوزا على مواد الدستور التي تحمي النائب وتحصنه وفق الانظمة والقوانين وهذا بحد ذاته تحديا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ومخالفا تماما للعمل النيابي ولا سيما ان البعض من النواب ينادون بهذه الاثناء لاحترام المجلس واعادة هيبته ووقاره واعادة الثقة به امام الشارع الاردني والرأي العام. كما وان هذه الممارسات اكثر ما تضر النائب الذي يتجاوز حدود الحصانة ومكانتها اذ انه لا حصانة للنائب الا تحت القبة، اي اثناء انعقاد الدورة البرلمانية وخلاف ذلك يعرضه للمسائلة القانونية امام القضاء ويقلل من شأن النائب الذي يعتبر الفيس قبته المحصنة.