وسط ضبابية يعيشها المجلس وتأجيل قرارات الكتل وحسم امورها

كتب عبدالله العظم

ايام قليلة تفصلنا عن مصير المعركة الانتخابية الداخلية الدائرة رحاها على مدار ثلاثين يوما، بعد اعلان كل من عبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة وعبدالله العكايلة. وبرغم ما يدور من حديث داخلي عن ترشح اخرين لم يعلن عنهم بصفة نهائية ورسمية في التنافس على مقعد الرئاسة، حيث شهد الاسبوع الماضي حراكا غير نشط على مختلف المستويات داخل قاعات مجلس النواب وعلى مسارين متوازيين اولها استكمال التشاور على الكتل والائتلافات داخلها ومشاورات اخرى على الرئاسة وانه ولهذه اللحظة ولحين اعداد التقرير لم يصدرعن كتلة الوفاق الوطني اي اعلان عن ترشح احد من اعضائها للرئاسة، وهذا بحد ذاته يعيق اية توقعات يمكن ان تكون قريبة من واقع ما مكن ان تكهنه ولكنه وحسب المشهد الجاري فالذين يتصدرون المعركة على مقعد الرئيس ينحصر يبن الدغمي والطراونة في ظل تضائل فرص العكايلة التي ما زالت تراوح مكانها. وتشير التوقعات انه وفي حال اتخاذ كتلة الوفاق موقفا من مرشح للرئاسة، فان ذلك سيؤدي الي خلل في الموازين،، بسبب الاقبال الكبير من النواب على الكتلة التي تصير اكثر عددا بين باقي الكتل، وان تأجيل وتأخير قرارها في دعمها لمرشح بعينه رغم تنوع اتجاهات اعضائها المنقسمين ما بين الطراونة والدغمي الا ان هذا التنوع ما زال محصورا باعداد ضئيلة وبالتالي فان الاثر الاكبر سيعود لقرار الكتلة المشترك بينهما. ويرى مراقبون انه وبكل الاحوال واذا ما بقي الامر على ما هو عليه دون انسحابات فان الانتخابات القادمة لن تحسمها الجولة الاولى وانه في حال انتقل الدغمي والطراونة الى جولة ثانية فانها ستكون حاسمة، وبنتائج متقاربة بين الفائز منهم وبخلاف ذلك وفي حال ترشح نواب اخرين فان هزيمة اي احد منهم من الجولة الاولى، سوف تصب لصالح الطرف الثالث وهذا لا يعتبر اتفاقا بين الاطراف بقدر ما هو تحليل حول ما يدور داخل المجلس وبذات الوقت لا زال ينظر النواب الى مفاجئات قد تأتي بالطريق.