في اللقاء الذي اجرته مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة المحلية

سنقف مع الحكومة في خندق واحد لتنفيذ الرؤى الملكية بالورقة النقاشية

سيادة القانون هي الانطلاق للدولة المدنية

دراسات الحكومات منقوصة ولم تغادر ادراج مكاتبها

حاوره عبدالله العظم

قال النائب خالد ابو حسان ان المجلس الثامن عشر جاء ليعيد الهيبة للنواب التي فقدتها المجالس السابقة لما فيه من كفاءات وواجهات سياسية واقتصادية قادرة على ان تعيد النمط النيابي القوي الذي يمكن له ان يقف امام المصاعب التي يعاني منها الاردن. واضاف ابو حسان في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد انه ليس بالضرورة ان يقف النواب الندية بمواجهة الحكومة ولكن المبدأ الرئيس هو مشاركة الحكومة في ايجاد الحلول لابرز القضايا وعلى رأسها الملف الاقتصادي واننا كنواب نعارض الحكومة عندما تكون قد اخطأت بقراراتها ونستطيع توجيهها وهذا لا يعني لا نتابع خطواتها خطوة بخطوة. وفي معرض رده على الشاهد فيما اذا كان لدى النواب ردة فعل ازاء تشكيل الحكومة بعيدا عن مشاركة النواب او اجراء مشاورات معهم. قال ابو حسان انه ووفق الدستور الاردني المجلس قادر على منح الثقة او حجبها عن الحكومة وله الخيار والرأي في ذلك، ولكن ومن خلال ما اراه في تشكيلة الحكومة اجد هناك قامات قادرة ادارة الملفات وقادرة على القيام بواجبها فالفريق الاقتصادي الموجود بين الحكومة هو فريق لديه الخبرة وبتصوري انه لو اجرى الرئيس المكلف مشاوراته مع النواب لكان افضل وبذات الوقت لا يعني ان تشكيلة الوزراء جاء رديئة او سيئة لا سمح الله لا بل هي تشكيلة جاءت من رحم الاردن وتلتمس هم المواطن وتقدر الكفاءات والخبرات التي جاءت فيها وهذا ينسحب على رأي الاغلبية النيابية في مدى رضاها على شخوص الحكومة التي نتوقع منها برامج مجدية تخفف من هموم المواطن الذي يترقب تحسنا على معيشته اليومية وانا من جانبي متفائل بهذه الحكومة وبالاخص في جانب الاصلاح الاقتصادي لان المرحلة بحاجة الى اصلاحات اقتصادية واصلاحات سياسية فكلا الامرين مرتبط بالاخر والشارع ينتظر ذلك في ظل الارتفاع الكبير في المديونية والموارد المحدودة ويظل الطوق الاقليمي الملتهب واثاره السلبية على الاردن من اغلاق للحدود، وتعطيل حركة التجارة واثار ذلك على النقل بشكل عام ونحن نعلم معاناة هذا القطاع اعني قطاع النقل والقطاعات الاخرى في ظل اغلاق المنافذ الرئيسية للحدود الاردنية السورية والعراقية والخط السعودي وبالتالي يجب وضع حلول وبدائل لهذه القضايا وسط الجيوسياسي الذي نعيش وتعيشه المنطقة وهذه الحلول دائما ما نرى المتصدي لها بالدرجة الاولى هو جلالة الملك عبدالله الثاني بحنكته وحسن ادارته وعلاقاته الدولية لكي نبقى محافظين على استقرارنا السياسي. وفي معرض رده على الشاهد حول المشاكل والقضايا التي تتعلق بقطاع النقل قال ابو حسان انه يتوجب في هذه الاثناء وجود قاعدة بيانات صحيحة لكي تحدد الاولويات في مسألة النقل لحظتها نستطيع ان نقرر هل نحن بحاجة الى القطار السريع او الباص السريع لان المعلومة في هذه المسائل مهمة جدا ونستطيع ان نستشرف من خلالها المستقبل وماذا يمكن ان يواجهنا من مشاكل لاحقا كي نكون مستعدين لتجاوزها، وقادرين على ادارة الازمات فالدراسات مهمة ومهمة جدا ان تكون متوفرة لعشرات السنوات القادمة ولا نعتمد في حلولنا على اسس الفزعة ولكن للاسف لا يوجد لدينا قاعدة بيانات ننطلق من خلالها وعلينا ان نتقيد بالدراسات التي اجريناها سابقا وان لا تبقى حبيسة ادراج الحكومات والمشكلة اننا حتى دراساتنا دراسات منقوصة وغير وافيه. وجوابا على الشاهد حول ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك قال ابو حسان ان ما جاء في الورقة السادسة قابل للتطبيق وبشكل عاجل وليس هناك ما يمنع وخصوصا انه لا يوجد ما يعيق ذلك وجميعها نقاط مهمة لا يختلف عليها احد فسيادة القانون والتشريعات واجبة على الجميع وهذا يؤسس لاستقلالية القضاء وآن الآوان لتحقيق هذا المبدأ، سواء في البت بالقضايا والتشريع في انجازها وعدم التعدي على السلطة التشريعية وان الجميع سواسية امام القانون والقضاء. ومن هذا المنطلق ايضا نستطيع ان ننهض بالدولة للوصول الى دولة مدنية الان الدولة المدنية هي معرفة كل فرد حقوقه وواجباته ولا احد يستطيع التجرؤ على القانون. وانه اصبح وجوبا من الحكومة تطبيق ما جاء بالورقة النقاشية وبدون اي تردد والتسريع في انجاز كل ما فيها ووضعها حيز الوجود وهذا ما يجعلنا في مقدمة الدول ويحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتعقيبا على الشاهد اضاف ابو حسان اننا كنواب ايضا مسؤولين نحو تطبيق رؤى جلالة الملك وعلينا واجب لا يقل عن واجب الحكومة لتعزيز مبدأ العدالة والمساواة والنهوض بالبلد ونحن في المجلس الثامن عشر على استعداد ان نبقى الى جانب الحكومة ان كانت تملك الارادة في تحقيق كل ما جاء بالورقة النقاشية لجلالة الملك لانها كما اسلفت لا تحتاج الى نقاش بقدر ما تحتاجه من تطبيق على ارض الواقع لكونها نقاط علاجية لمشاكل قائمة كما وانها تحوي خططا تحتاج الى برامج فورية ودون تردد او تكلؤ وهي ورقة تترجم تطلعات كل اردني وعلينا تعزيزها كنواب انه نحمل الامانة ونحمل هموم وطننا وشعبنا الصابر والمثابر الشعب الذي حمى بشفافية ووعيه سياة الاردن ووقف الى جانب قيادته الحكيمة بخلاف الوضع المؤسف الذي لا نتمناه لكل عربي مسلم في دول الجواز ودول الاقليم وهو ما يؤلمنا ويحزننا نحن الاردنيين.