الشاهد -
قالوا ان الحكومية ركنت ابحاثها العلمية في المستودعات والخاصة توشك على الافلاس
بدران: وجود الاستثناءات في سياسة القبول ورفع الرسوم الجامعية اهم الاسباب
الشاهد-نظيرة السيد
قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران أن سبب نجاح وتميز الجامعات العالمية يعود لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل باستقلالية الجامعة بقراراتها ووجود سياسة قبول قائمة على التنافسية والقبول وفق الجدارة والكفاءة، إلى جانب البحث العلمي. جاء ذلك خلال محاضرة القاها في جامعة البترا بعنوان "كيف نستفيد من قصص نجاح الآخرين في إصلاح وتحديث التعليم العالي"، استعرض فيها تجارب الجامعات المتميزة على مستوى العالم. وأكد بدران أن الجامعات التي اعتمدت على البحث العلمي تمكنت من تخريج شركات ناشئة حققت مردودًا ماليًا كبيرًا مستشهدًا بتجربة السيلكون فالي وشركة جوجل التي كانت نتائج لمشاريع البحث العلمي في جامعة ستانفورد، وشركة سامسونج التي كانت نتاجا للبحث العلمي لجامعات كوريا الجنوبية. وأوضح بدران أن وجود وزارة التعليم العالي التي تحكم قرارات الجامعات الأردنية ووجود الاستثناءات في سياسة القبول الجامعي إلى جانب إجبار الجامعات على عدم رفع الرسوم الجامعية، قاد إلى ضعف الجامعات الأردنية، مضيفًا "في العالم العربي وجدت الجامعات للتدريس فقط، ومعظم البحوث العلمية تهدف للترقية الأكاديمية، لدى العديد من أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الجامعات". واستشهد بدران باتفاقية الشراكة لإنشاء مجمعات علمية لتخريج شركات ناشئة قائمة على الاقتصاد المعرفي بين جامعة اليرموك في بداية تأسيسها وجامعة الشرق الأوسط في أنقرة، موضحًا أن كلا الجامعتين بدأتا بالعمل على إنشاء مجمعات علمية حاضنة لمشاريع الشركات الناشئة، قائلا "لقد بلغت مساهمة جامعة الشرق الأوسط في الاقتصاد التركي قرابة أربعة مليارات دولار سنويًا حاليًا، بينما تحولت مجمعات البحث العلمي في جامعة اليرموك في حرمها التكنولوجي إلى مستودعات".
وأعرب رؤساء جامعات خاصة ومسؤولون فيها عن مخاوفهم من نتائج تراجع أعداد الطلبة في جامعاتهم، عازين ذلك إلى سياسة معدلات القبول، واستئثار الجامعات الرسمية بحصة الأسد من خريجي الثانوية العامة "التوجيهي" الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.
فقد فاقم انخفاض نسبة نجاح "التوجيهي" للدورة الصيفية الماضية، وتراجع أعداد الطلبة الحاصلين على معدلات تؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، من معاناة معظم هذه الجامعات، بحسب القائمين عليها.
وبحسب هؤلاء، فإن الجامعات التي لن تغلق أبوابها، ستقوم حتما بـ"تقليص كادرها الأكاديمي والإداري، وهو ما سينعكس سلبا على نسب البطالة في أوساط الأكاديميين"، مشيرين إلى سبب آخر تضافر مع الأسباب الأخرى وهو "معدل القبول المنخفض في نظام الموازي بالجامعات الرسمية الذي لم يدع للجامعات الخاصة إلا القليل من الطلبة الذين لا يغطون الطاقة الاستيعابية فيها".
وبحسب نتائج "التوجيهي" للدورة الماضية بلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي "الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع" 31868 طالبا وطالبة، منهم 27402 طالب قبلوا بالجامعات الرسمية وهم الحاصلون على 65 % فأكثر.
وبالنتيجة، فإن الأرقام السابقة تعني حسابيا ان حصة الجامعات الخاصة وكليات المجتمع تدور حول فئة طلبة "التوجيهي" الحاصلين على معدل بين 60 - 65 % والذين يبلغ عددهم حوالي 4466 طالبا، قد يزيد قليلا إذا استنكف بعض الطلبة عن قبولاتهم في "الرسمية"، فيما يفضل آخرون الالتحاق بجامعات في الخارج، وهو "ما ينعكس سلبا على حصة الجامعات الخاصة من الطلبة سنويا، ويكرس تنافسا غير متكافئ بين الطرفين"، بحسب مسؤولي هذه الجامعات.
لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وجيه عويس، كان استبق هذه المخاوف عندما دعا عقب إعلان نتائج "التوجيهي" الجامعات الخاصة إلى "التوجه نحو التعليم التقني"، مشيرا إلى أن هذه الجامعات سـتتأثر سلبا بانخفاض أعداد الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق. رئيس جامعة فيلادلفيا د.معتز الشيخ سالم، أكد بدوره أن "اعداد المسجلين في معظم الجامعات الخاصة لم يغطوا الطاقة الاستيعابية وهو ما جعل بعض القائمين على هذه الجامعات يعلنون عن نيتهم اغلاقها، فيما يتجه آخرون الى تقليص أعداد اعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية".
وحذر الشيخ سالم من ان "خطورة تأثير انخفاض اعداد الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ستظهر خلال عامين ان استمر الوضع على ما هو عليه"، منتقدا "عدم انسجام قرارات وزارة التربية والتعليم مع نظام الدراسة في الجامعات" خاصة قرار حصر "التوجيهي" بامتحان واحد في العام وهو ما يتعارض مع نظام القبول الفصلي للجامعات الرسمية والخاصة، وسيفضي الى جعل العديد من اعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات بلا عمل بسبب تناقص أعداد خريجي "التوجيهي".
وبرغم "تأثر الجامعة بانخفاض اعداد الطلبة الا انها لم تقم بإلغاء او عدم تجديد عقود أكاديميين وإداريين فيها، وحافظت على سمعتها الاكاديمية ومستوى خريجيها".
من جهته أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط والأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية د.يعقوب ناصر الدين التأثيرات السلبية لنتائج "التوجيهي" على الجامعات الخاصة، مشيرا الى ان "هذا سيؤدي إلى تباطؤ الإنفاق على الجامعات والاستغناء عن أعضاء في الهيئة التدريسية والإداريين، واختلال معادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ودعا ناصر الدين الى تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على كافة الجامعات الأردنية دون استثناء، وإلغاء "الجامعات الخاصة الرديفة المتمثلة في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية".
من ناحيته قال مدير العلاقات العامة والدولية في جامعة البترا علاء الدين عربيات انه ونتيجة استئثار الجامعات الرسمية بقبول أعداد كبيرة من الناجحين في "التوجيهي" بالبرنامجين التنافسي والموازي، فقد تضررت الجامعات الخاصة لانخفاض نسبة الطلبة الملتحقين بها، داعيا الجامعات الخاصة الى تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية واستحداث تخصصات جديدة. ورأى عربيات ان تميز "البترا" أكاديميا وإداريا "وحصولها على شهادة ضمان الجودة كان من الأسباب التي خففت من تأثير الأزمة عليها".