في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول تطلعات النواب المستقبلية

ليس بالضرورة ان يكون التجديد في شخص رئيس المجلس

التجربة السابقة في اختيار رئيس الوزراء كانت فاشلة

سنقدم مصلحة الوطن عند بحثنا لاتفاقية الغاز الاسرائيلي

حاوره عبدالله العظم

قال النائب فيصل الاعور ان السلطتين التشريعية والرقابية ستكونان على توافق تام في المصالح الوطنية مستبعدا كل البعد ان يكون مجلس النواب في حالة تصادمية مع الحكومة في قضية استيراد الغاز الاسرائيلي. ويضيف الاعور في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد ان المجلس الثامن عشر وفي تشكيلته التي فرزتها الانتخابات الماضية مهتما في عنوان التجديد لحرصه الشديد على ارضاء الشعب والقواعد الانتخابية. كما واكد الاعور على دور الاسلاميين ومشاركتهم الثرية لاداء المجلس مرحبا بعودتهم للحياة البرلمانية بعد الانقطاع عنها خلال السنوات الماضية، مما سيعكس مقدار الرضى الشعبي على الاداء النيابي. وفي سياق التجديد واستعدادات النواب للمرحلة قال اعتقد ان التجديد سيكون عنوان المرحلة القادمة لهذا المجلس ولكن ليس بالضرورة ان يكون التجديد بشخص رئيس المجلس انما مع القضايا الوطنية الهامة. واضاف ان هذا المجلس سيكون حريصا على ارضاء الشعب باعتباره الاساس نحو التقدم في الاداء. وفي معرض رده على الشاهد حول ردة فعل النواب ازاء عدم مشاركة الحكومة المجلس واستبعاده من المشاورات في تشكيل الحكومة. قال الاعور ان تكليف دولة هاني الملقي بتشكيل الحكومة مرتبطا ومناط بجلالة الملك ووفق احكام الدستور وهي النصوص التي نحتكم اليها جميعا في شؤون حياتنا وكذلك لم تكن التجربة السابقة في المجلس السابع عشر تجربة ناجحة حيث عانت انذاك الكتل النيابية من صعوبات كبيرة في اختيار رئيس الوزراء نتيجة لبعض المصالح الفردية التي تفرض نفسها لدى الكتل واعضاء المجلس كافة وان النائب سيكون حريصا على ارضاء قواعده الشعبية وسيكون مهتما بها على حساب المصلحة الوطنية العليا، ويبقى جلالة الملك هو الاقدر والاحرض على سلامة الاختيار وبعيدا عن الاغراض الشخصية. وفي سياق ما يتوقعه البعض من وجود صدامات نيابية ما بين المجلس والحكومة في اتفاقية الغاز قال الاعور لا اعتقد ان تكون اتفاقية الغاز الاسرائيلي شرارة مابين السلطتين لاننا في الاردن على توافق تام بان الصهاينة هم اعداء الامة ولا يحق لاي انسان على الارض الاردنية ان يزاود على الاخر في هذا وان التعاطي مع اتفاقية الغاز سيكون من خلال اللجنة المختصة في مجلس النواب (لجنة الطاقة) بحيث سيتم احالة الاتفاقية لهذه اللجنة للتدقيق في كافة التفاصيل، ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم تقريرها للمجلس وعلى ضوء المعطيات والتوصيات سيقول المجلس كلمته واعتقد ان القرارت لن تغادر المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية. وفي معرض رده على الشاهد حول مشاركة الاسلاميين والعودة للحياة السياسية قال الاعور اعتقد بان اعضاء قائمة الاصلاح سيكون لهم دور في انجاح المجلس وهذه ميزة جديدة ستضاف الى دور وعمل النواب خاصة ان الشعب الاردني سيتابع كيفية تعاطيهم مع القضايا الوطنية وتغليب المصلحة الاردنية على اية مصالح اخرى وهذا سيعكس مقدار الرضى الشعبي عن هذه القائمة (قائمة الاصلاح) وانا لا اوافق على تسميتهم بالاسلاميين كما يسميهم البعض لاننا جميعا مسلمون والاسلام في قلوبنا وفي عقولنا ووجداننا وهو ليس حكرا على احد وانا اتمني ان يتم التعاطي معهم في الاصلاح وفقا للقائمة التي ترشحوا على اساسها. وفي سياق تأخر الحكومة في ردها على ما اثير من جدل حول المناهج وردا على الشاهد لم تكن مبررة وهي ليست في وقتها المناسب ولا يحق لنا ان نفتعل الازمات في اوقات نحن بامس الحاجة لها في تعزيز الامن والطمأنينة. والمناهج وتعديلها هي قضية مطروحة للنقاش وسيتم ذلك خلال الاطار التشريعي ولكننا نعلم ان هناك لجنة خاصة بالتعليم وهذه اللجنة لها الحق ان تطلع على المناهج المعدلة وان تقوم بتقديم التوجيهات حولها فان وجدت اية اخطاء بها فهذا من واجبها والزام الحكومة بوضع التعديلات المناسبة ولكن ليس من المناسب او المنطق ان نجعلها قضية للمساس بامن واستقرارالوطن وذلك من توافق عليه ابدا لان استقرار الوطن وادامة امنه هو غاية مقدسة وهي اولوية تقدم على كافة الاولويات.