الشاهد -ربى العطار

اعلنت شخصيات عامة ونقابية عن نيتها تشكيل احزاب جديدة على الساحة الاردنية وكان من ضمن هؤلاء نواب سابقون اخفقوا في الوصول للنيابة ومحامون نشطاء في مجال حقوق الانسان وايضا قوائم انتخابية كانت قد شكلت وفاز منها البعض والباقون قرروا تشكيل احزاب. فقد اعلنت قائمة معا (الدولة المدنية) بدأ تسجيل حزب سياسي يكرس مفاهيم القائمة التي فاز اثنين من اعضائها بعضوية مجلس النواب خلال الانتخابات التي اقيمت الشهر الماضي، وقال المتحدث باسم القائمة خالد رمضان ان لجنة سياسية وقانونية باشرت العمل لاعداد ما يلزم من اجراءات لتسجيل الحزب، الذي يأتي في ظل الحاجة الوطنية والمطالب الشعبية لوجود احزاب برامجية وطنية. كما كشف النائب السابق امجد المسلماني عن مشاورات لانشاء حزب سياسي شعبي سيكون من اكبر الاحزاب في الاردن واكد المسلماني في بيان اصدره على ثبات موقفه بالطرح لجملة من القضايا الوطنية والقومية حيث قال (سأبقى المواطن الاردني المنحاز لقضايا امته وشعبه ولن اخذل الجمهور الذين وضعوا كامل ثقتهم بنا واعتبرونا الناطق باسمهم والمدافع عن قضاياهم ولا يزالون يلجأون الينا ويلتمسون فينا الرجاء لمساعدتهم وتفهم احتياجاتهم). اما المحامي عبدالكريم الشريدة فقال انه قام بمراجعة وزارة التنمية السياسية وقد حصل على النماذج والطلبات الخاصة بتأسيس الحزب وابدى رغبته ان يكون اسم هذا الحزب (حزب الوصفيين) نسبة الى الشهيد وصفي التل الا انه يتوقع ان لا يسمح له بان يطلق هذا الاسم على حزبه. واشار الشريدة انه حصل في الانتخابات النيابية على 5600 صوت عن لواء الكورة الا ان الحظ لم يحالفه رغم انه حصد اصوات اكثر ممن نجح بدائرته. الا انه سيوجه نشاطه الى الحزب الذي يعمل على تأسيسه فسيكون معني بالقضايا الوطنية بشكل عام وسيكون الهدف منه بالدرجة الاولى استهداف المناطق التي ما زالت مهيمن ومسيطر عليها العقلية العشائرية حتى تتحرر منها لانها تنعكس سلبيا على الحياة الاجتماعية والسياسية فالهدف تغيير النمط الاجتماعي. واكد الشريدة انهم معنيين بهذا الحزب بان يولدوا ارادة لدى الشباب للانضمام للاحزاب بعد ان فقدوا الثقة بمؤسسات الدولة وحتى يحققوا وجودهم من خلال هذا الحزب ليصلوا لبعض المواقع التشريعية سواء النيابية او غيرها. موضحا ان هذا الحزب سيحكي بنبض الشارع الاردني وسيعمل على تعزيز الهوية الوطنية الاردنية.