الشاهد -
قال انهم في مجمع النقابات المهنية يقومون بدور انساني كبير من خلال تبرعات المنتسبين وليس من صناديق النقابات
الشواوره: البعض يعتبر نشاطاتنا مناكفة للدولة لتشويه صورتنا
نقابة المهندسين هي الاكثر نشاطا والمحامون الاكثر تصديا للقضايا الوطنية والسياسية
بنك الملابس تجربة وطنية تدرس وتفاجأت بحجم المعونات التي يقدمها
الانتخابات النيابية كانت نزيهة مع وجود بعض الشوائب كالمال الاسود وشراء الاصوات
نحن كنقابات مهنية لنا تحفظات على تشكيل الحكومة والاعيان ولم يتم استشارتنا
الشاهد-ربى العطار
مجمع النقابات المهنية هو كيان مشترك لست نقابات مهنية وهي (نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين، والاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، المحامين) وهي النقابات الاقدم في الوطن فقد تأسست عام 1944 ابتداء بنقابة الاطباء كأول نقابة انضمت له وانتهاء بنقابة المهندسين الزراعيين عام 1966. ولهذا المجمع ادارة مستقلة عن النقابات المهنية تتمثل بمدير للمجمع ومدير عام ومدير لكل فرع من الفروع والتي وصل عددها الى 16 فرع على مستوى المملكة. وتنتخب النقابات الست فيما بينها من يشرف على هذه الفروع ويديرها ماليا واقتصاديا واداريا يسمى الامين العام والذي يشغل هذا المنصب حاليا المحامي رامي الشواورة.
الشاهد بدورها التقت به للتعرف اكثر على آلية عمل مجمع النقابات المهنية والمهام المناطة به. فعن كيفية اختياره لشغل هذا المنسب والمهام التي يقوم بها حاليا قال تم اختياري لشغل هذا الموقع عن طريق الانتخاب بعد ان دخلت في منافسة مع طبيب وطبيب اسنان هم ايضا يتمتعون بكفاءة عالية لشغل هذا الموقع الا انه تم اختياري وهذا الاختيار لم يتم بالصدفة فقد عملت عضوا في اللجنة التنفيذية لمدة اربع سنوات وفي السنة الاخيرة تم انتخابي من قبل اللجنة التنفيذية نائبا للامين العام (فالامين العام هو الذي يرأس اللجنة التنفيذية وهذه اللجنة مؤلفة من عضو من كل نقابة من النقابات) وعندما انتهت ولاية الامين العام ترشحت لمنصب الامين الام وتم انتخابي. واقوم حاليا بادارة مجمع النقابات والاشراف على البناء وعلى سبيل المثال نحن الان بحاجة لمجمع نقابات في عجلون هناك مجمع نقابات في عجلون لكنه متهالك ولا يستوعب النقابيين فنحن نفكر بشراء ارض وبناء مجمع نقابات هناك فهذه من صلاحيات الامين العام ونقوم الان بصيانة هذا المبنى الرئيسي كما لاحظتم عند الدخول اليه.
وعند سؤاله عن مشروع المدينة النقابية المقابل لمستشفى الملكة علياء الى اين وصل وهل تم الاتفاق بين النقابات للانتقال للمبنى الجديد قال لم تتفق جميع النقابات المهنية للانتقال لهذا الموقع فقد باشروا بالبناء وانهوا اعمال البنى التحتية ولا اعرف متى سينتقلون لكن ما زال هذا المشروع بحاجة لوقت طويل لتنفيذه فقد وافقت عليه نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين والمعلمين والممرضين لكن ما زالت بعض النقابات تعارض هذا المشروع لان ديمغرافية الارض غير مناسبة فهو بحاجة لمجهود وتعب وسيكلف بناءه الكثير رغم انهم اشتروا الارض بسعر قليل قبل 15 عام.
وعن تطبيق مؤسسة الضمان الاجتماعي التأمين الصحي الالزامي قال اتمنى ان يطبق هذا الشيء على ارض الواقع باسرع وقت لكني لم اطلع علي هذا الامر بعد لانهم سيخففون عنا الكثير من العبء، فاغلب النقابات المهنية اصبح من ضمن اقسامها وحدة للتأمين الصحي ويتم تعيين موظفين مختصين بهذا المجال ويكون تحت اشراف النقابة هم الذين يتعاقدون مع المستشفيات والاطباء وهذا خفق من الفاتورة السنوية فنحن لا نطمح للربح بل نطمح ان نقدم افضل خدمة باقل سعر فلو اردنا الذهاب لشركات التأمين سيكلفنا الامر ما يقارب سبعة ملاين دينار. فالنقابات المهنية تقوم بعمل جبار وتحمل عبئا كبيرا عن الدولة من خلال التأمين الصحي والتقاعد والادخار، والضمان وتدفع مبالغ كبيرة لمنتسبيها في حال التقاعد او العجز او في حال الوفاة وكله بمجهود ذاتي من خلال رسوم الاشتراك السنوية وبصفتي نائب نقيب المحامين سأتحدث عن نقابة المحامين فهي لديها 1100 متقاعد يحصلون على رواتب تقاعدية بمعدل خمسة ملايين و300 الف دينار سنويا. واي محامي يتوفى حتى لو سجل قبل يوم من وفاته بالنقابة يحصل الورثة على مبلغ 20 الف دينار من صندوق التكافل واذا استمر انتسابه للنقابة لاكثر من 20سنة باخذ عن كل سنة خدمة 1000 دينار حتى يصل المبلغ 30 الف فالحد الادنى 20 الف والاعلى 30 الف، فالنقابات المهنية تقدم خدمات عظيمة لمنتسبيها، وقد وصل عدد المهندسين المنتسبين للنقابة 135 الف مهندس وهي النسبة الاعلى في العالم، وعدد الاطباء المنتسبين للنقابة 22 الف طبيب، والصيادلة 12 الف صيدلي واطباء الاسنان تقريبا 13 الف والمحامين 13 الف والمهندسين الزراعيين 9 الاف مهمندس. وحول اكثر النقابات نشاطا قال ان نقابة المهندسين هي الاكثر نشاطا وبحكم عددهم هم بحاجة لاضعاف مضاعفة من الجهد التي تبذله الي نقابة اخرى في مسألة التواصل بين الاعضاء والنشاطات ولديها شعب كثيرة بالداخل كالمدنية والمعمارية والكهرباء وغيرها فهي عبارة عن مجموعة نقابات داخل نقابة.
اما في الجانب الوطني والسياسي فنقابة المحامين هي الاكثر نشاطا لانها نقابة قانون وعليها ان تتصدى وعليها واجب وطني بان نكون موجودين دائما فنحن نعتبر انفسنا مؤسسات وطنية لكن تأخذ طابع الخاص واموالنا اموال عامة ينطبق عليها ما ينطبق على الاموال العامة، فنحن منتمين لهذا الوطن وهذه الامة وان كان البعض يعتبر ما نقوم به مناكفة مع الدولة وهذا ليس صحيح والبعض يتصور النقابات المهنية جزءا غريبا ويحاول تشويه صورتنا واتمنى ان لا تكون المسألة ممنهجة.
وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به النقابات المهنية في المجال الانساني قال نحن نقوم بدور كبير في المجال الانساني سواء الوطني او العربي وذلك من خلال تبرعات منتسبي النقابات وليس من صناديقها. الا ان هناك تعتيم على هذا الدور وكأن النقابات المهنية جسد غريب عن الوطن وهناك تعاون مهم بيننا وبين الهيئة الخيرية الهاشمية فعلى سبيل المثال قمنا بارسال 300 كرفان من البيوت الجاهزة لغزة وبنينا مدرسة في الصومال وارسلنا عشرة الاف كسوة من ملابس العيد لبنك الملابس مؤخرا لغزة. وعندما اصبحت امين عام ركزت على التبرع الداخلي في الاردن لكن تفاجأت ان هناك عزوف على الاخذ من النقابات المهنية من قبل الجهات الحكومية ولا يرسلون لنا انهم يريدون هذه التبرعات ونتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية ان تطلب منا ونحن لدينا تبرعات موجودة لهذه الغاية وليس من الضروري ان يذكروا ان المتبرع هو مجمع النقابات المهنية. اتفقنا مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس ان تفتح لهم فروع داخل مجمعاتنا ونعطيهم قاعدة او حيزا واوجه لبنك الملابس تحية من خلالكم لانهم يقومون بمجهود كبير ويعملون بصمت وليسوا مغطين اعلاميا وتفاجأت بحجم المعونات التي يقمدونها للناس فهي تجربة وطنية تدرس. ونحن ايضا داخل مجمع النقابات المهنية نقوم بنشاطات ككسوة الايتام ونتصل بالجمعيات الخيرية التي تتبنى الايتام ويأتون ضمن جدول زمني محدد ويختارون ما يريدون من الملابس فكسونا 600 يتيم في العيد في مجمع النقابات المهنية بالاضافة الى سبعة الاف قطعة ارسلت لبنك الملابس، فنحن نقوم بدور قوي جدا اتمنى ان يبرز للعلن ومستعدون ان نقدم اكثر من ذلك.
وعن رأيه بسير العملية الانتخابية قال دعونا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة لمجمع النقابات المهنية لرغبتنا يعمل توعية بالانتخابات النيابية داخل المجمع ورحب بالفكرة وحضر وتحدثنا معه عن ان النقابات المهنية مستعدة لتقديم دعم لوجستي وبشري للكفاءات والخبرات الموجودة وتم التوافق ان تشارك النقابات المهنية لاول مرة بتاريخ الانتخابات كمراقب فكان لدينا 300 مراقب من نقابة المحامين ولهم بطاقات تخولهم للدخول لصناديق الاقتراع منذ فتح الصندوق وحتى انتهاء عملية الفرز فكنا موجودين على الساحة بكل دوائر المملكة الا بعض الدوائر القليلة، لاحظنا بعض المخالفات لكنها لا ترقى لمرحلة الشبهة الانتخابية او الفساد الانتخابي، فالانتخابات كانت نزيهة وشفافه وقلة المشاركة هي بسبب عدم الثقة بالانتخابات السابقة، الا ان تقرير نقابة المحامين لم يصدر بعد، لكن حسب ما سمعت ان المؤشرات الايجابية كبيرة وسيكون هذا التقرير ايجابيا من حيث النزاهة والشفافية وعدم التزوير مع بعض الشوائب كالمال الاسود وشراء الاصوات وسيكون هناك بعض الملاحظات بهذا الخصوص لكن من حيث الاطار العام افرازاتها لم تخرج عن المتوقع الا باشياء بسيطة وهناك فرق كبير بين الانتخابات الماضية وهذه الانتخابات.
وحول رأيه بالحكومة الحالية قال نحن كنقابات مهنية لنا تحفظات على تشكيل الحكومة وكذلك لنا تحفظات على تشكيل مجلس الاعيان، فهم يقولون انه تم تشكيل الحكومة بالتشاور من شاوروا اذا النواب لم يتم مشاورتهم وكذلك الاحزاب والنقابات ورأينا نتيجة ذلك ان وزير قدم استقالته من الحكومة خلال 24 ساعة، مع احترامي للاسماء الموجودة في الحكومة لكن ما اعرفه ان الحكومة عندما تشكل يجب ان يكون هناك مشاورات وان كانت شكلية، وبخصوص مجلس الاعيان لا نعلم الاسس التي على ضوئها يتم تعيين مجلس الاعيان وهو مجلس الملك، اليس الاولى ان يكون هناك ممثلون للاحزاب السياسية والنقابات المهنية وهي تملك كفاءات في مختلف المجالات والتخصصات ايعقل ان لا يكون احد منهم في مجلس الاعيان وهم اصحاب الخبرة، مع احترامي لهم جميعا الا انه ظهرت اشكاليات دستورية بتعيينهم، فنحن لسنا راضين لا عن تشكيل الحكومة ولا الاعيان. وفي النهاية اشكركم على اهتمامكم بهذه المؤسسة الوطنية ونطمح دائما ان نبقى منارات علم وتثقيف وتوعية وان يبقى هذا البلد آمن ومستقر في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.