أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الاردنيون: الحكومة غير قادرة على وقف تغول...

الاردنيون: الحكومة غير قادرة على وقف تغول العمالة الوافدة

05-10-2016 10:23 AM
الشاهد -

قالوا ان اجراءات وزارة العمل لا تكفي وليست جادة

احمد ابو علي: يجب ايجاد قاعدة لاستقطاب العمالة الاردنية

ثائر لطفي: الشباب عاطلون عن العمل بسبب العمالة الوافدة

احمد خليل: العمالة الوافدة في ازدياد

محمود ابو عدي: هناك مكاتب تم اغلاقها بسبب العمالة الوافدة

مصباح صالح: يجب محاربة الفقر والبطالة

صلاح الدين اصلان: هناك نقص في العمالة المحلية

عثمان دحبور: سوق العمل بحاجة الى تنظيم

خالد العلوي: (70%) من الحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي يعملون في المطاعم

عمر الفلتة: المزارعون يطالبون باعادة النظر الى مصالحهم

عبدالقادر خضير: العمالة الوافدة ستؤثر في حياة الناس

محمد ابو خلف: هناك قرارات عن تراجع ايقاف استقدام العمالة الوافدة

موسى رباح: اصبحنا نعيش حياة صعبة بسبب العمالة الوافدة

عبدالهادي جمال: اللجوء السوري اثر علينا بشكل ملحوظ

خليل محمد: العمالة الوافدة اغلقت الابواب امام الشباب

حمزة محمد: القطاع الخاص هو الاكثر مرونة من غيره

ابو مراد العلاونة: مشاكل كثيرة تواجه العمالة الوافدة

ابو مهند الجمال: هناك تصويب للعمالة الوافدة

ابو عمر القدومي: يجب ضبط العمالة الوافدة المخالفة

ابو زيد الكيالي: العمالة المصرية هي الاعلى بين مختلف الجنسيات

محمود عطية: العمالة الوافدة اثرت علينا بشكل سلبي

الشاهد-علي ابوربيع
قال وزير العمل علي الغزاوي ان وزارة العمل هدفت من وقف إستقدام العمالة الوافدة الى تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى، بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل، مما ادى ذلك الى تفشي البطالة في صفوف العمالة الاردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.

واضاف الغزاوي في تصريحات كثيرة ان القراراستثنى قطاع العاملين في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة فقط، موضحا ان الاصل في العمالة الوافدة ان تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الاسواق وان تكون مكملة وتعمل على تدريب الايدي العاملة الاردنية في بعض القطاعات إضافة الى الخدمات الجليلة التي تقدمها الى السوق الاردني، وان اغلاق باب الاستقدام جاء لوجود عمالة أردنية متكدسة ومتعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية او التخصصات الجامعية بانواعها، الامر الذي يستدعي الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهذه العمالة في الاسواق الاردنية وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والاجنبية .
وأشار الغزاوي الى ان من أهم مسؤوليات وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى, مضيفا ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من استقدام العمالة الوافدة .
وقال الغزاوي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور. واكد ان توفير الأيدي العاملة الأردنية المدربة يتطلب العمل كفريق واحد سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، من اجل توفير احتياجات السوق من العمالة المحلية.

الشاهد وبعد اجراءات الوزارة قامت باخذ اراء شرائح مختلفة من المواطنين الاردنين لمعرفة ارائهم حول الموضوع ومدى جديتها في تطبيق هذا القرار والى مدى يمكنها ذلك.

محمود عطية

قال العمالة الوافدة اثرت علينا بشكل سلبي وعلى اسواقنا في الشارع الاردني، حيث ان الوافد لا مانع لديه بان يعمل في اي مجال كان سواء ميكانيكا او في محل تجاري او عامل نظافة بينما المواطنون لا يرون ان هذا العمل مناسبا بالنسبة اليهم ناهيك عن الرواتب التي يتقاضاها الوافد والفرق بينها وبين الرواتب التي يتقاضاها المواطنون.

الحاج ابو زيد الكيالي

قال العمالة الوافدة المصرية هي الاعلى بين مختلف الجنسيات الموجودة في الاردن حيث تشكل ما نسبته (65%) من حجم العمالة الوافدة وخصوصا في قطاع الانشاءات، الزراعة، الصناعات التحويلية والخدمات العامة.

بالاضافة الى ان العمالة الوافدة لا تتوقف في الاردن فقط وانما في دول اخرى تشكل العمالة الوافدة فيها نسب كثيرة وكبيرة.

ابو عمر القدومي

قال يجب ضبط العمالة الوافدة المخالفة لتنظيم سوق العمل وضرورة التوعية من قبل الجانب المصري لكل وافد الى الاردن بحقوقه وواجباته المنصوص عليها في قانون العمل الاردني حتى تجنب العامل الوقوع في المخالفات والتعرض للمسائلة القانونية وبنفس الوقت لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية له.

ابو مهند الجمال

قال هناك تصويب للعمالة الوافدة لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل ولحصر اعداد العمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني، هذا الامر سيشكل ناخية ايجابية لصالح العمالة الوافدة في المملكة.

ابو مراد العلاونة

قال المشكلة الاساسية التي تواجه الوافدين في الاردن هي ارتفاع اجرة الشقق والبيوت وغير المبرر الى حد ما، هو مبرر الى حدود معينة لان تكاليف الانشاء ارتفعت ولكن اصبحت الامور تدعو الى القلق بالنسبة الى العديد من المقيمين في المملكة وسيؤثر على تواجدهم في المملكة الاردنية الهاشمية.

حمزة محمد

قال القطاع الخاص هو اكثر مرونة لانه دائما القوى العاملة التي هم مثلا الاختصاصية والماهرة وشبه الماهرة اصبحت رواتبها افضل وحتى النسب ستكون هناك في تزايد ولكن لا تكفي فقط برفع الاجور ولكن هناك حوافز اخرى، توفير السكن اعطاء ايضا علاوات اخرى لبعض الاختصاصات وتوفر فرص عمل لتلك العمالة الوافدة ستحسن من مستوى المعيشة لديهم.

خليل محمد

قال العمالة الوافدة اغلقت الابواب امام الشباب الاردنيين الذين هم بحاجة الى هذه الوظائف التي هم بامس الحاجة اليها اما بالنسبة للعمالة الوافدة فانها تعمل في اي مجال كان ولا يهمها الرواتب سواء كانت مرتفعة ام متدنية فان هذا الامر لا يعني لهم شيئا.

موسى رباح

قال اصبحنا نعيش حياة صعبة بسبب العمالة الوافدة فهي اثرت علينا بشكل سلبي وكبير، فهي الان بازدياد مستمر في المملكة فاصبحت تشكل نسبا كبيرة.

عبدالهادي جمال

قال اللجوء السوري اثر علينا بشكل ملحوظ وواضح حيث اصبح يشكل عامل رئيسي امام الوظائف التي يحتاجها المواطن الاردني.

عبدالقادر خضير

قال العمالة الوافدة ستؤثر في حياة الناس في هذه البلاد عن قصد او عن غير قصد، بسبب ما تحملها معها من اخلاق وافكار ومعتقدات وعادات وتقاليد ولهجات فنتيجة اختلاطهم بالناس لا بد ان يحدث هذا التأثر، حسيا كان او معنويا.

محمد ابو خلف

قال هناك قرارات عن عدم تراجع ايقاف استقدام العمالة الوافدة الى حين تقييم سوق العمل الاردنية واعادة تنظيمه، حيث ان العمالة الوافدة الحاصلة علي تصاريح عمل تصل الى (300) الف عامل وفقا لاحصائيات وزارة العمل.

خالد العلوي

قال (70%) من ا لحاصلين علي تصاريح عمل في القطاع الزراعي يعملون في قطاع الانشاءات والمطاعم بما يخالف قانون العمل الاردني، حيث يجب ان يتم التفتيش الميداني لضبط المخالفين وتصويب اوضاعهم.

عمر الفلنة

قال المزارعون يطالبون وزارة العمل بضرورة النظر الى مصالحهم ضمن العمل في القطاع الزراعي والذي يتطلب استدامة توفير الايدي العاملة من خلال البقاء على استقدام العمالة المصرية، حيث ان المزارعين تلقوا خسائر كبيرة نظرا لكثرة الظروف والمشاكل التي واجهت القطاع.

صلاح الدين اصلان

قال هناك نقص في العمالة المحلية والثقافة السائدة التي تعيق عملها في عدة اوقات، اضافة الى تشغيل عمالة سورية وفي العديد من المشاريع في المملكة.

عثمان دحبور

قال سوق العمل بحاجة الى تنظيم، بحيث لا يكون لذلك اي تأثيرات سلبية على قطاع الزراعة وبما يخلق نوعا من التوازن بين تنظيم سوق العمل والابقاء على استمرار العمل باستقدام العمالة المصرية الوافدة.

محمود ابو عدي

قال هناك مكاتب تم اغلاقها بسبب العمالة الوفادة، المتعلقة بتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة الاسبوع الماضي ونقلها الى محافظات اخرى. مصباح صالح

قال يجب محاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل الذاتي لان هناك القطاع العام متخم وتخصصات راكدة في ديوان الخدمة، حيث ان صندوق التنمية والتشغيل سيوفر تخصيص مبلغ (25) مليون دينار من قبل الصندوق.

احمد ابو علي

قال يجب ايجاد قاعدة لاستقطاب العمالة الاردنية ضمن برامج مدروسة وممولة من جهات حكومية وغير حكومية.

ثائر لطفي

قال الشباب عاطلون عن العمل بسبب ما يسمى بالعمالة الوافدة في الاردن وهذا ليس جديدا وانما منذ فترة وهذه الظاهرة موجودة.

احمد خليل

قال العمالة الوافدة في ازدياد وهذا سببه اللجوء الخارجي من جميع البلدان التي دخلت المملكة واثرت علي العمالة الاردنية بشكل لافت.










تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :