الشاهد -
خلال بحثهم عددا من القضايا مع وزير الأشغال
الشاهد-علي ابوربيع
أكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة حرص الوزارة على متابعة قضايا المهندسين الأردنيين العاملين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كان ذلك خلال لقاء م. هلسة بنقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام ومساعدوه. وأثنى م. هلسة على الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين على الاصعدة المهنية الهندسية والاجتماعية والاقتصادية، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون بين المؤسستين. وناقش الطرفان خلال اللقاء قضية العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام، والتي كان من المفترض العمل بها مع بداية العام الجاري بعد أن طالبت النقابة في وقت سابق برفعها 10%. وأكد الجانبان على أهمية فتح أسواق عمل جديدة خارج المملكة لتصدير العمل الهندسي، وإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين، وذلك من خلال العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تجمع الأردن بمختلف دول العالم. وأكد الطرفان على ضرورة متابعة مخرجات التعليم الهندسي من الجامعات الأردنية، وتوجيهه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ووقف القبول بالتخصصات الراكدة والتي تسهم في رفع نسب البطالة بشكل عال. بدوره جدد م. الطباع التأكيد على أمان واستقرار صندوق تقاعد المهندسين وقدرته التامة على الوفاء بالتزاماته، مشيرا إلى البيانات المالية نصف السنوية التي تتقارب الارقام الواردة فيها من الموازنة التي طرحها مجلس النقابة، وتظهر وفرا في عائد الاستثمار. وأشار إلى أن مجلس النقابة سيقوم باعادة تطوير المقترحات التي قدمها مسبقا على نحو ينسجم مع مطالب الهيئة العامة ويراعي توصيات الدارس الاكتواري ليعاد طرحها على كافة الهيئات النقابية حسب الاصول. كما طالب بالعودة عن قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف صرف العلاوة الإضافية للمهندسين العاملين في جامعتي اليرموك والبلقاء التطبيقية والتي كانوا يتقاضونها منذ فترة طويلة. ولفت م. الطباع إلى خطورة طرح مشاريع هندسية دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وانتحال نقابة الجيولوجيين لقب نقابة المهندسين الجيولوجيين بدلا من نقابة الجيولوجيين فقط. وأكد على أهمية الشراكة بين النقابة والوزارة والتنسيق والتعاون المستمر وتفعيل أدوار اللجان المشتركة بين المؤسستين بما يخدم عملهما. وتطرق الجانبان إلى الأدلة الهندسية الصادرة عن النقابة حول حديد التسليح والاشراف الهندسي والأبنية المتضررة، والتي تأتي سعيا من النقابة إلى الارتقاء بالعمل الهندسي والفني في قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري والمقاولات، ولتوحيد أسس واجراءات الاشراف الهندسي وتوفير مرجع متخصص للمهندسين. وأكد الطرفان على أهمية إتاحة الفرصة للمكاتب الاستشارية الهندسية الأردنية للمشاركة في المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية، خاصة وأن الاستشاريين الأردنيين يتمتعون بقدرات عالية وسمعة طيبة محليا وعربيا ودوليا.