الحكومة توقعها ونواب وناشطون يستنكرونها

واكد النائب صالح العرموطي ان الحكومة لا تمتلك حق توقيع اي اتفاقية تخالف القانون والدستور مشيرا ان اتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مع الكيان الصهيوني تعتبر باطلة لكونها تلحق الضرر بخزينة الدولة. واضاف العرموطي ان الاصل بالحكومة عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب في المرحلة القادمة ليتخذ القرار المناسب حولها مشيرا في ذات السياق الى ان محكمة التمييز سبق وان ابطلت اتفاقية تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة لانها لم تعرض على مجلس الامة لاقرارها في حينها.

وبدوره اعلن النائب محمد الظهراوي رفضه القاطع لكل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وقال عبر صفحته على الفيس بوك (كيف سنحمي الاقصى من التقسيم الزماني والمكاني وكيف سنحميه من استباحات المستوطنين لحرمه وكيف سنطالب بحقوق مواطنين الاردنيين في فلسطين من حق العودة وكيف سنضغط على العدو ليعود شتات فلسطين اليها من لاجئين ينتظرون العودة الى ارضهم ونحن نطبخ طعام اطفالنا على غاز وقود سرقوه من الشعب الفلسطيني).

كما اعلنت النائب السابق هند الفايز رفضها لتوقيع هذه الاتفاقية وقالت (سنكون ضد هذه الاتفاقية وضد ايهام الشعب الاردني بان هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات كبناء المفاعل النووي وغيرها من الملفات التي وقفنا لها بالمرصاد تصب في مصلحة شعب ووطن).

واكد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تمرير اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال استهداف واضح للشعب الاردني واقتصاده ونسيجه الاجتماعي لافتين الى انه بذلك القرار ستصبح طاقة الاردنيين مرهونة بايدي الاسرائيليين وسيصبحون بموجب ذلك قادرين على التحكم فيها كيفما ارادوا.