أصدر التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا حول مجمل العملية الانتخابية جاء فيه ما يلي :

جرت عملية الاقتراع للمجلس النيابي الثامن عشر في اطار تشريعي جديد قوامه قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016م والتعليمات التنفيذية التي أعدتها الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وقد قام المركز الوطني لحقوق الانسان من خلال تحالف وطني ضم أكثر من (220) هيئة مدنية برصد مجريات هذه الانتخابات، وقام بتغطية حوالي70% من مراكز الاقتراع. كما قام جهاز المركز خلال الفترة الماضية بجمع معلومات من مصادر متنوعة وتحليلها تغطي مختلف أوجه عملية الانتخاب بما في ذلك مفاعيل قانون الانتخاب الجديد وما وفره من فرص وتحديات، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات والاشراف عليها، وكذلك دور السلطات الرسمية والاعلام ومساهمة المجتمع المدني في مختلف مجريات العملية الانتخابية. وطور المركز الوطني لحقوق الانسان برنامجاً متقدماً لتحليل المعلومات المختلفة يصل عدد المتغيرات حول ضمانات نزاهة الانتخابات الى اكثر من 200 متغير.

وبناء على ما سبق يود المركز الوطني وباسم التحالف الواسع المشارك أن يذكر الملاحظات الاساسية الآتية:-

أولاً: نقل قانون الانتخاب الجديد آلية الانتخاب من الصوت الواحد الى آلية القائمة النسبية المفتوحة، ووسع الدائرة الانتخابية لتشمل المحافظة في المحافظات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ووسع قائمة المشاركة بين صفوف المواطنين باعتماد سناً جديداً لم يحق له التصويت، وعزز ضمانات النزاهة في غير مجال مثل شطب اسماء العسكريين العاملين والمتوفين، إلا أن هذا القانون قد قصّر في مسألة تعزيز مشاركة الاحزاب وتشكيل التحالفات والكتل سواء في الترشح او في المجلس النيابي المقبل وذلك بخلق حالة من التنافس بين أعضاء القائمة الواحدة. فتحولت القائمة بدلاً من ان تشكل نقلة نوعية في عملية الاصلاح الانتخابي وتعزيز دور الاحزاب الى عبء على العملية الانتخابية. ولكن يجب الا يدفعنا ذلك الى أن نغفل مسؤولية الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في استمرار حالة القصور في دور المجتمع وتحفيزه وتنظيمه للدفع بعملية الاصلاح الى الأمام.

ثانياً: أدى الأداء غير المقنع والضعيف للمجالس النيابية السابقة لا سيما المجلسين السادس والسابع عشر سواء في ميدان التشريع والرقابة بما في ذلك التراجع أمام ’تغول‘ السلطة التنفيذية والاهتمام بالمصالح والقضايا الشخصية للنواب الى تعميق حالة عدم الثقة بين المواطنين والسلطة التشريعية وبالتالي العزوف عن الاقبال على المشاركة بحماس في الانتخابات العامة وتدني نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع وممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور وعملت الهيئة المستقلة على تمكين المواطنين من ممارسته.

كما قصّر القانون في التخلص بشكل كامل من الشوائب والتشوهات التي عانت منها الجداول الانتخابية التي جرت على اساسها الانتخابات السابقة واعتمد كأساسي للمجلس الثامن عشر.

ثالثاً: قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بجهود تحمد عليها في اطار تسهيل الاجراءات الانتخابية ووصول الناخبين الى صناديق الاقتراع وضمان اجراءات الاقتراع والفرز بدرجة مقبولة من الشفافية الا أنها لم تتمكن من التقدم بشكل مقنع في معالجة ’المال غير القانوني‘ خاصة تأثير هذا المال على قناعات الناخبين سواء الى ذلك بشكل مباشر او غير مباشر. وقد وصلت للمركز بلاغات كثيرة في هذا المجال، ووصل أكثر منها الى الهيئة المستقلة للانتخاب واصبحت رائحة ’المال الاسود‘ تفوح في مختلف الدوائر الانتخابية وتهدد بالإساءة الى العملية الانتخابية كاملة الا ان اياً من الممولين او المستقبلين ’للمال الاسود‘ لم يصل الى القضاء!

رابعاً: وقعت مخالفات عديدة يوم الإقتراع وفي عدة مراكز انتخابية ودوائر تتعلق بفتح الصناديق أمام المراقبين وعد اوراق الاقتراع، وتدخل رؤوساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز في خيارات الناخبين، واستمرار الدعاية الانتخابية امام ’مراكز الاقتراع وداخلها‘ والتصويت العلني، ومنع مراقبين من ممارسة دورهم بالمراقبة. وبقيت هذه المخالفات بشكل عام دون متابعة أو حسم من قبل الهيئة باستثناء حالات محدودة وفي انتهاكات صارخة فقط من قبل رؤوساء واعضاء اللجان الانتخابية .

خامساً: حاول مواطنون ومؤازرون لمرشحين اعاقة العملية الانتخابية في عدة مواقع وبأشكال مختلفة. ووقعت حوادث اطلاق نار وتهديد لراحة الناخبين وامنهم وتدخل هؤلاء المؤازرون في مناطق عدة في عملية التصويت للحيلولة دون تمكين ناخبين من الادلاء بأصواتهم او إعاقة ممارسة مثل هذا الحق. وقد كان تدخل قوات الامن يأتي إما متأخًراً او غير حاسماً وبعد وقوع الضرر في حالات عدة. وفتح المجال لتدخلات بعض العابثين المس بأمن صناديق الاقتراع وحصانتها.

وأخيراً، سيصدر عن المركز بيان شامل تفصيلي وتحليلي لمجريات العملية الانتخابية في وقت لاحق.