جاءت عبر تقارير ديوان المحاسبة ومنها اربد والزرقاء والرصيفة ومادبا

كتب عبدالله العظم

اظهر ديوان المحاسبة في تقاريره عددا من التجاوزات المالية والادارية كل من بلدية اربد والزرقاء ومادبا وهي وبحسب التقارير ما زالت قيد التحقيق ولم يتخذ فيها اجراءات سواء في تصويب الاوضاع او اجراءات قانونية من قبل وزارة البلديات ومتابعتها. حيث سبق وان تابع ديوان المحاسبة شكوى تتعلق ببلدية مادبا تبين من خلالها اصدار البلدية (580) رخصة بناء في منطقة القصبة و (214) رخصة بناء للمناطق التابعة بالرغم من عدم موافقة المهندسين والمراقبين في البلدية على اصدار تلك الرخص في مخالفة صريحة لنظام ترخيص الابنية، واضاف التقرير ان ترخيص الابنية بموجب مخطط كروكي يؤدي لضياع قيمة المبيعات على خزينة الدولة بما نسبته 16% بسبب عدم تنظيم المخططات الهندسية واعتمادها من قبل نقابة المهندسين. وفي شكوى اخرى طلب فيها الديوان تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في موضوع منح بلدية ذيبان الجديدة رخصة بناء لاحد الافراد على قطعة ارض رقم (9) من حوض (9) من اراضي القرية العالمية العائدة لخزينة الدولة الى جانب منحه اذن اشغال وايصال كافة الخدمات من ماء وكهرباء وبكتاب من وزير البلديات وما زال الموضوع معلقا. وفي سياق متصل حول قضايا التجاوزات لدى بلدية الزرقاء طالب ديوان المحاسبة في تقاريره حصر واسترداد المبالغ المالية التي تم صرفها دون وجه حق للمبالغ المالية المصروفة ضمن بند المكافآت الغير قانونية لاعضاء لجنة العطاءات بزيادة (7) جلسات منذ عام 2014 وعشر جلسات اخرى خلافا لبند اسس منح المكافآت وكذلك ما تم صرفه من مبالغ مالية بواقع (20) دينار عن كل جلسة ومبلغ 10 دنانير للمدير المالي او من ينوبه بصفته مندوبا عن الدائرة المالة وايضا عن كل جلسة، دون سند قانوني. واضاف التقرير بوجود مخالفات اخرى منها عدم قيام امانة عمان بتحويل المبالغ التي يتم قبضها من مخالفات السير لصالح بلدية الزرقاء اولا باول وكذلك قيام امين الصندوق في البلدية بايداع المبالغ المحصلة من مخالفات السير في حساب امانة عمان دون ابراز وصولات مقبوضات من قبل الامانة، حيث تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بالموضوع اعلاه بمشاركة ديوان المحاسبة بموجب كتاب صادر عن وزير العدل في الربع الاخير من العام الماضي وما زالت الامور على ما هي عليه. ومن جانب اخر وفيما يخص بلدية الرصيفة فقد تم تشكيل لجنة بموجب كتاب وزير البلديات في وقت سابق في بيان نتائج لجنة التحقيق للتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بين قيام بلدية الرصيفة بصرف مجموعة من المستندات المتعلقة بالمكافآت وبدل حضور اللجان من قبل الموظفين واعضاء المجلس البلدي دون تدقيقها من الرقابة الداخلية وصرف مبلغ (3960) دينارا بدل حضور لجان لموظفي البلدية على الرغم من تقاضيهم مكافآت شهرية خلافا لما ورد بكتاب وزير البلديات والمتضمن عدم الجمع بين المكافآت الشهرية وكذلك للتحقق من صرف مبلغ (4050) دنيار لرئيس البلدية واعضاء المجلس ومشاركتهم بلجان الاستثمار وشؤون الموظفين والمجلس التأديبي دون سند قانوني وكذلك صرف مبلغ (6468) دينار بدل عمل اضافي لعدد من موظفي البلدية. وفيما يخص بلدية اربد فلم ترد البلدية على استيضاحات ديوان المحاسبة في قيامها باستغلال مبالغ امانات الافراد والصرف منها على اوجه انفاق اخرى بالرغم من توفر رصيد للبلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى بلغ (600) الف دينار.