جملة من تساؤلات الشارع نضعها على طاولة الكلالدة

الكلالدة: لا يمكن الافصاح عن الاسماء واحلنا جميع الشكاوي الى القضاء

كتب عبدالله العظم

ما زال الشارع الاردني ينتظر اية اجراءات رادعة لمستخدمي المال الاسود في شراء الاصوات وذمم الناخبين على ارض الواقع. والمقصود في ذلك ضبط حالة او اكثر من الحالات التي تجوب بعض المناطق وجرى لغط حولها في اكثر من دائرة ومحافظة، وخصوصا ان هذه المسائلة لا تقل في خطورتها على العملية الانتخابية عن تزوير الانتخابات والتغيير في ارادة الشعب. كما ويدور في الشارع الاردني ثمة اسئلة منها هل استطاعت الهيئة المستقلة تطويق ومحاصرة عمليات المال السياسي (المال الاسود) ولهذا لم يظهر للعيان اية اجراءات في ملاحقة مرشحين او اشخاص اخرين قضائيا على ارض الواقع ام ان المستخدمين للمال في العملية الانتخابية هم اكثر ذكاء وتحركهم يأتي على حذر اكثر من ان يتعرضوا للكشف وانهم قادرون على التمويه والاختفاء. او انهم استطاعوا ان يسيطروا على العملية بكسب الاصوات الغير شرعية في مراحل ما قبل اعلان الترشح في استقلالهم لمنافذ القانون. ومن خلال استغلالهم لمرشحي الحشوات في قوائمهم كواجهة لشراء الاصوات ام ان الهيئة لا يتوفر لديها الكادر الكامل الذي يمكن ان يقوم بهذه المهمة او انها لم تجر تنسيقا مع الجهات الامنية الاكثر انتشارا وكفاءة ومقدره على ملاحقة المال الاسود وبالتالي فان الحديث من هذه المظاهر لن يجدي نفعا وسيبقى غصة في نفوس محاربيه ومناهضيه سواء كانوا مرشحين او ناخبين وسيزيد استفحالا الى جانب اثره السلبي مستقبلا عند وصول نوابا الى قبة البرلمان عبر المال السياسي الملوث. وللوقوف على الاجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، في ملاحقة المال السياسي، بين رئيس الهيئة خالد الكلالدة للشاهد انه ورد للهيئة عدة شكاوي بهذا لاشأن ومنها قضايا تستدعي السرية في سير الاجراءات القانونية وقضايا ذات اهمية قصوى. واضاف الكلالدة انه ونظرا لحساسية المرحلة لا يجوز لنا الافصاح عن الاسماء او مرتكبي جرم شراء الاصوات وبالتالي فانه العملية تسير بسرية تامة وقد احيل عدد من القضايا الى المدعي العام وهي منظورة امام المحاكم وسيعلن عنها فيما بعد.