من ابرز القضايا الخلافية ما بين ديوان المحاسبة وامانة عمان

الشاهد-محليات

في البند 34 من تقرير ديوان المحاسبة للامور الخلافية والتي ما زالت جارية معاملاتها ما بين امانة عمان والحكومة والجهات المختصة واخرى معينة في عطاء دار الاوبرا ما زال الديوان يصر في مخاطباته السنوية والشهرية المعتادة للامانة ولرئيس الوزراء، (ولا حياة لمن تنادي) هكذا هي المسألة ببساطة لمن يريد ان يفهمها ولعل الذي عرقل المشروع وهو تشعبه، وقرار التأجيل المتتابعة اذ صرف على المشروع لغاية تاريخه وبحسب ديوان المحاسبة، ما يقارب ال ( 16) مليون دينار مع وجود مطالبات وتعويضات وقضايا معلقة بلغت 4 مليون دولار وهي متعلقة باعداد المخططات ودراسات وتصاميم وادارة العقد متوقع صرفها في القريب اذا ما صرفت فعلا خلال فترة الستة شهور الماضية وعلى ضوء ذلك ايضا اتخذ قرار بتأجيل تنفيذ المشروع الي اجل غير مسمى ادى الى عدم الفائدة من كافة الدراسات والتصاميم المعدة للمشروع وبقية المبلغ المذكور. وفي استعراضنا للكتب الموجهة من ديوان المحاسبة وامانة عمان ولرئاسة الوزراء تبين ان من جملة المعارين التي دفعت ايضا على المشروع 75 الف دينار مكافآت لرئيس واعضاء لجنة ادارة السوق المركزي بالرغم من عدم وجود اسس وتعليمات لصرف تلك المكافآت واضاف الديوان في هذا البند بان صرف المكافآت لا بد بان يكون بموجب اسس. اما ان ردود الامانة بان ما يتعلق بالاسس يجعل صرف هذه المبالغ حقا مكتسبا فهو كلام يهدم اساس التشريع وفي الاصل ان تضمن الاسس سلامة الاجراءات وعدالتها وتسهيل دقتها. ويشار في هذا الصدد ان الامانة اعتبرت المكافأت المصروفة دون وجه حق، حقا مكتسبا وان المعنيين بالمخالفة هم لجان فرعية منبثقة عن لجنة ادارة السوق بينما يرى الديوان ان هذه التسميات مخالفة للواقع. كما رد ديوان المحاسبة تفنيدات امانة عمان في صرفها لمبلغ 76 الف دينار لموظفي السوق المركزي والامن والحماية موظفي وزارة الزراعة العاملين في السوق مطالبا باسترداد المبلغ ايضا وتم اعادة مستندات المكافآت من قبل الديوان مشفوعة بلوائح لتدقيق وعددها (4) لوائح تبين مبررات عدم اجازة تلك المستندات للصرف. ولاحقا في مخاطبة رئيس هيئة مكافحة الفساد بخصوص المبالغ والتجاوزات اعلاه جاء رد الامانة بان موضوع الاسس هو امر جوازي لغايات صرف المبلغ وطلب الديوان عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، ولم يتم البت فيه وبقي في ادراج الحكومة.