الشاهد -
المحتجون رفعوا مذكرة الى النقيب ووزارة الاشغال طالبوا وقفها
الشاهد - ربى العطار
ما زالت الاحتجاجات تشوب صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وكل مرة يكون الاحتجاج على اجراء يتخذه المجلس في التعامل مع اموال الصندوق مما يجعل الكثير من اعضاء الهيئة العامة يضعون ايديهم على قلوبهم حرصا على مدخراتهم في هذا الصندوق وتخوفهم من التلاعب بها او الاتيان عليها وفي هذه المرة احتج عشرات المهندسين على قيام مجلس النقابة بالتبرع من اموال النقابة وصناديقها المختلفة بما فيها صندوق المسؤولية الاجتماعية مطالبين بتحويل هذه الاموال الى صندوق تقاعد النقابة لدعمه وقالوا ان دعم تقاعد المهندسين اولى بهذه الاموال. المحتجون رفعوا مذكرة الى مجلس نقابة المهندسين ووزارة الاشغال العامة مطالبين فورا بوقف التبرع من اموال النقابة وصناديقها المختلفة وقالوا ان هناك الكثير من المشاريع العامة والخاصة للمهندسين وانه يمكن التبرع من حسابها وليس من صناديق النقابة التي طالما دارت شكوك كثيرة حولها واهمها صندوق تقاعد النقابة والاشكالات التي حدثت بشأنه مؤخرا.
نقيب المهندسين
قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع إن النقابة لا تتبرع لأي جهة كانت من اموال صندوق التقاعد وأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام نقلا عن بعض الزملاء فيه خلط كبير ومعلومات مجتزأة وغير صحيحة. وأضاف م. الطباع في تصريح صحفي الاثنين أن مجلس النقابة سيرد بالطرق القانونية على مذكرة تبناها بعض المهندسين تطالب المجلس بوقف التبرع من أموال النقابة. وأكد م. الطباع بأن جميع التبرعات والمساعدات التي تقدمها النقابة هي وفق نظام المسؤولية الاجتماعية ولا تؤخذ من أي من صناديق النقابة. وأوضح أن صندوق المسؤولية الاجتماعية هو صندوق أقرت نظامه الهيئة العامة للنقابة ومر بجميع المراحل النقابية والتشريعية وصولا إلى الارادة الملكية السامية للعمل بهذا النظام. وأشار م. الطباع إلى أن النقابة تعتبر مؤسسة رائدة في المسؤولية الاجتماعية من خلال هذا الصندوق الذي يخدم المهندسين وعائلاتهم بالدرجة الأولى ويساهم في تنمية المجتمع المحلي وبناء الوطن وستبقى كذلك. وأكد أن حملات جمع التبرعات التي ينظمها الصندوق تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة كالهيئة الخيرية الهاشمية وتكية أم علي وغيرها. ولفت إلى أن موارد ومصارف هذا الصندوق محددة وفق نظامه المنشور على الموقع الالكتروني للنقابة. وشدد م. الطباع على أن النقابة تحتفظ بحقها في الرد القانوني على هذه المذكرة وتفنيد الادعاءات الواردة فيها.