من خلال وقف قرار الحيازة الفورية لقطعة ارض تخدم تنقلهم

كتب عبدالله العظم

شكا اهالي منطقة وادي الحجر الواقعة منازلهم السكنية على امتداد شارع قريش لصحيفة الشاهد من اعاقة وزارة البلديات لقرار الحيازة الفورية الذي اتخذه مجلس بلدي الزرقاء رقم بلا/24/ تاريخ 30/3/2015 واللاحق لقرارات سياسية لقطعة الارض رقم 672 من قانون الاستملاك مما دفع بجهات وصفها الاهالي بالمتنفذين بشراء القطعة من صاحبها الاصلي لبناء كراجات عليها لشركتهم الخاصة. ووضح الاهالي بالكتب والمشروعات المرفقة للقرار الاسباب المقنعة والمبررة التي اخذت بها البلدية في استملاك قطعة الارض المذكورة حيث انها تخدم الحي بالطريق النافذ من اوتستراد الزرقاء حتى نهاية شارع قريش الذي يربط بالشارع الرئيسي لوادي الحجر، ويوفر على السكان الجهد والعناء في سلك طريق اخر لمسافة 3 كيلومترات اذ تشكل قطعة الارض اغلاق للطريق النافذ للمنطقة. وبالمعاينة على ارض الواقع للشاهد واهالي الحي المتضررين وبعد الاستماع للاهالي بحضور عضو بلدية الزرقاء محمد ابو صعيليك تبين ايضا ان الشركة التي اشترت الارض بعد قرار رفض الاستملاك والحيازة الفورية قد اقام عليها بناء كراجات للسيارات دون ترك ارتدادات مما يشير الى وجود مخالفات وتجاوزات في تنفيذ المشروع وكان ذلك من خلال وقوفنا على ارض الواقع من ابناء المنطقة بعد جلسة حوارية مع بعض الاهالي وبحضور ابو صعيليك ولاحقا وبعد اتصالنا مع العضو المذكور حول اسباب عدم ترك ارتدادات من قبل اصحاب الارض افاد بانه اثناء اعطاء رخصة الانشاءات لصاحب المشروع انه لا يوجد له توقيع على الرخصة وانه عند مراجعة وزير البلديات لتنفيذ قرار الحيازة الفورية لم يوافق الوزير على القرار لوجود بديل يخدم الاهالي. ومن جانبهم ايضا ومن جملة ما اطلعنا عليه الاهالي هناك انه بسبب صعوبة الوصول الى المنطقة في وقت قصير وبسبب المرور بالاحياء المجاورة لغاية الوصول للمنطقة، فقد تعرض منزل لاحد السكان للحريق واتلف كل محتوياته حتى الجدران لتأخر وصول سيارات الاطفاء لموقع الحريق. وفي رسالة ننقلها للمعنيين وللحكومة من الاهالي طلب فيها التدخل لحل مشكلتهم التي تؤرق ما يزيد عن 20 الف مواطن في تنفيذ قرار الاستملاك او فتح طريق لهم من خلال جزء من قطعة الارض.