في لقاء له مع الشاهد حول اهم القضايا الاقتصادية والتعليم

لم نر اية نتائج لمؤتمر لندن للاجئين

وظائف القطاع الخاص يجب ان توجه للمواطن الاردني لا لغيره

نتائج التوجيهي لم تراع مستوى عقل الطالب وقدراته الذهنية

الوعي السياسي غائب وتنشيط القطاع غير مكتمل

حاوره عبدالله العظم

قال العين رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات اننا في الاردن لم نركز على الاولويات، فالدول عندما يقع فيها الحروب تركز على الاولويات اولا ونحن في ظروف تسودها الفوضى من كل جانب وحدودنا مغلقة ولدينا تدفق هائل من اللاجئين وهي اولويات التي يمكن تنفيذها فعلا وليس التركيز التي يمكن اذاعتها ونشرها في الصحف والاعلام ولا يجدون من يصدقهم وذلك في اطار ما تحدث به في مقابلته مع الشاهد حول اهم القضايا والمعيقات الاقتصادية منها وما يواجه قطاع السياحة والتعليم كعضو في مجلس الاعيان وعضو في اللجان الرئيسة المالية والسياحة والتعليم. واضاف العبيدات انه واجب الشباب ان يفكروا بانفسهم في خلق فرص عمل اذ ان هناك فرص عمل موجودة لا نعرفها انما يعرفها الشباب الواعي والمدرك من خلال فتح مشاريع بسيطة جديدة يحتاجها المواطن في مناطقه وبواديه وقراه البعيدة وحتى بالمدن، وبذات الوقت يجب على الحكومة ان تدعم هذه المشاريع بحيث لا تكون مشاريع مكررة بل فكرة جديدة على السوق انتاجية او خدمية ودعم هذه المشاريع بقروض ميسرة وليست بشروط معقدة وبقيود يصعب تنفيذها مقابل افكار مبدعة ومبتكرة لان الظرف الذي نعيشه صعب جدا، وعلينا ان نتصرف بحكمة (وما حدش يبيعنا كلام). بينما اشاد العبيدات باجراءات الحكومة السابقة في مواجهتها لاعباء الموازنة والمديونية على مدار الاربع سنوات مشيرا الى اهم الظروف التي كانت سببا في ارتفاع الاعباء الاقتصادية وعلى رأسها الوضع الاقليمي الملتهب الذي ادى الى اغلاق الحدود الشرقية ونتائجه في وقف الصادرات الاردنية للعراق وسوريا والدول الاخرى التي تمر عبرها. واضاف لقد كانت الحكومة مضطرة لتتخذ سلسلة من الاجراءات للمحافظة على الحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي بسبب الظروف الخارجية التي ادت الي ارتفاع بالمديونية وارتفاع في عجز الموازنة بالاضافة تزايد التعداد السكاني الذي زاد عن نسبة النمو باربع او خمس مرات وهذا خلق فجوة ما بين ما تحتاجه وما بين ما ننتجه اي انه لدينا ظروف خارجية وداخلية ادت الى زيادة في حجم المديونية. وتعقيبا على الشاهد قال عبيدات انه لو لم تتخذ الحكومة قراراتها الغير شعبوية يمكن ان يكون حجم المديونية اكثر مما هي عليه الان ولذلك لجأت الحكومة لتخفيض حجم النفقات وتأجيل المشروعات كانت في منتهى الحكمة لتأمين الحد الادنى من الامن الاقتصادي فلن تستطيع اي حكومة سابقة ولا قادمة عمل شيء ما لم يكن هناك انفراج في الظروف المحيطة بالاردن. وفي معرض رده على الشاهد حول مدى دقة وحقيقة ما يدعيه النقد الدولي، ومطالب الصندوق المشروطة على الاردن، قال العبيدات ان ما يهمني كرئيس جمعية حماية المستهلك وكمواطن اردني ان لا يقترب النقد الدولي من رغيف خبز المواطن لان التوقيت غير مناسب في توجيه الدعم لمستحقيه كما ويهمني الابقاء على دعم الاعلاف ولذلك لا ارى انه امام الحكومة خيارات متعددة او موسعة وباعتقادي ان ما يدور في ذهن الحكومة هو تأجيل رفع الكهرباء والمياه في هذه الاثناء وهذا طرح تشكر عليه الحكومة بخلاف متطلبات البنك الدولي التي تطالب برفع الكهرباء والمياه على المواطن. وفي رده حول تصريحات الحكومة المتتالية في توجهها لرفع سعر الكهرباء على المستهلك فيما اذا ارتفع سعر برميل النفط الى 55 دولار. قال العبيدات لا يوجد اية حكومة في العالم ان تتنبىء بدقة سعر النفط، متى يصل الى كذا او متى ينخفض الى كذا خلال سنة او سنتين ففي ظل الظروف المحيطة بالاقليم كامل والتغييرات المستمرة التي تطرأ على الاردن ودول الجوار لا تستطيع اي حكومة ان تخطط لنفسها لستة شهور مثلا. وهنا دعني اتوسع معكم في مسألة دعم الخبز فرفع الدعم هو مرتبط في القدرات الشرائية للمستهلك، المواطن الاردني بعني اذا ارادت الحكومة ان ترفع الدعم يجب عليها ان ترفع القدرات الشرائية للعاملين والمتقاعين والمدنيين والعسكريين وغير من ذوي الدخل المتدني او المحدود. وتعقيبا على الشاهد حول اثر مشاركة الوافدين واللاجئين السوريين للمواطن الاردني في تلقي دعم الخبز من الخزينة اضاف العبيدات في ظل وجود اعداد كبيرة من اللاجئين حتما ان ذلك له اثر كبير ما تقدمه الحكومة من دعم للخبز. ومسألة اللاجئين هي مشكلة دولية يجب ان يتحملها المجتمع الدولي وليس الاردن وحده معني فيها وعلى الدول ان تتحمل كلفة استيعابهم ومعيشتهم وللاسف اننا لم نر اية نتائج تصب لمصلحة الاردن في مؤتمر لندن الذي جاء تحت عناوين مختلفة لحماية اللاجئين (وخايف ما تشوف اي شيء) ولذلك ومن وجهة نظري كمواطن ان لا نستقبل اية اعداد جديدة من اللاجئين السوريين ويكفي ما تتحمله من اعباء نتيجة هذا اللجوء يوميا ويفترض ان اية وظائف تفتتح من القطاع الخاص ان توجه للاردنيين دون غيرهم وان لا تترك بعض المهن المواطنين بوافدين. ونرجو من الدول الاخرى ان تلتزم بما تعهدت به برغم انه لم يتأت الينا اية منافع او مساعدات لغاية اللحظة وكله حكي جرايد. وفي محور اخر من محاور اللقاء وحول ملف التربية والتعليم قال العبيدات ان وزارة التربية والتعليم وبكل اسف لم تتبع نظرية التوزيع الطبيعي للعقل البشري والتفاوت بمستوى الذكاء وايضا كان من واجب الوزارة ضبط كافة المدخلات في العملية التعليمية، حيث جاءت اسئلة التوجيهي على شكل لا يتلائم مع مستوى الذكاء بين عال ومتوسط وضعيف حيث ليس من المقبول ان يتقدم على سبيل المثال 80 الف طالب لامتحان التوجيهي ويرسب منهم 60 الف او خمسين. ومعنى ذلك ان الامتحان لم يراع منحنى التوزيع الطبيعي للبشر وللطلبة، حيث يجب ان يراعي قدرات الطلبة وحسب مهاراتهم الذهنية والعقلية وسمعت وانا غير متأكد من البعض ان القصد من ذلك يهدف تقليل اعداد الطلبة في الجامعات الاردنية واذا كان كذلك فهو غير مقبول ولا منطقي وضد حقوق الانسان في ظل وجود رغبة شديدة جدا لدى اهالي الطلبة في دخول ابنائهم للجامعات ورغبة الطالب نفسه وهي ثقافة المجتمع بينما في امريكا تبلغ نسبة الطلبة الذين يدخلون الجامعات من عدد الناجحين بالثانوية العامة ما بين 13 - 14% وهذا مختلف عن الثقافة السائدة في مجتمعنا كما وانوه هنا انه في ظل الاعداد الهائلة من الطلبة الراسبين في التوجيهي لدينا وما نسبته 80% سيؤدي الى تراكم اعداد كبيرة من هذه الفئات حيث يمكن ان يصل عددهم في الاربع سنوات السابقة يصل 240 الف اي ربع مليون اي عندما نصل الى هذه الاعداد في ظل ظروف الفقر والبطالة والجوع والظرف الذي نعيشه وسط ما يهددنا من الفكر المتطرف فان ذلك مؤشر خطير ويجب مراعاته وتعرف ما هي نتائجه. وفي اخر محور من اللقاء وحول ملف السياحة ولكون ضيفنا ايضا عضوا في لجنة السياحة بمجلس الاعيان وردا على الشاهد حول اهم ما يواجه القطاع السياحي من مشاكل وقضايا قال العبيدات ان معظم ما يعملون في هذا القطاع واعني المسؤولين يفتقرون للخبرات العلمية حول كيفية الاستراتيجية التسويقية للسياحة، وانه لم يكن ان نعمل سياحة محلية او داخلية او الترويح لها في الخارج وهنالك فارق كبير بالاسعار ما بين الاردن وشرم الشيخ وما بين البحر الميت وتركيا وهذا لوحده مؤشر واضح في تأخر الخطط الاستراتيجية للسياحة. بالاضافة الي عناصر التنشيط السياحي في الاردن غير مكتملة والعنصر الغائب في الاستراتيجية التسويقية وغياب الوعي السياحي لدى من يقدمون الخدمة السياحية، سواء بالفنادق او المطاعم او بالاماكن السياحية وكان يجب ان نستعين بخبراء التسويق السياحي ونقصد بهم المتخصصين بالترشيد السياحي واخرين بالتسويق العام بالمالية والمحاسبة والاقتصاد، حيث ما زالت بعض البهرجة الاعلامية للمكاتب السياحية وحتى الوزارة ليس فيها خبرات مؤهلة والاعلانات وكان يجب طرح استراتيجية متميزة يمكن تطبيقها بالظرف الحالي الصعب وسط اغلاق السياحة في الاقليم اذ يجب ان نبتكر ونبتدع خطط سياحية صحيحة تزيد من دخل وحجم السياحة وخصوصا ان السياحة هي نفط الاردن.