أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك ديوان المحاسبة يرد على الشاهد

ديوان المحاسبة يرد على الشاهد

10-08-2016 12:15 PM
الشاهد -

الاستاذة نظيرة السيد المحترمة رئيس تحرير صحيفة الشاهد عمان / المملكة الأردنية الهاشمية
تحية واحتراماً وبعد ،،،
الموضوع : رد على خبر عنوانه (ديوان المحاسبة وينك)
اشارة الى ما تم نشره في جريدة الشاهد في الصفحة الرابعة من العدد رقم (821) الصادر يوم الأربعاء الموافق 3 آب 2016 وعنوان (ديوان المحاسبة وينك) وعملاً باحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته ، ارجو نشر الرد التالي من ديوان المحاسبة على ان يتم نشره كاملا كما جاء من الديوان وفي نفس الصفحة والموقع الذي نشر فيه الخبر اعلاه. اشارة الى ما نشر حول الموضوع اعلاه فإن ديوان المحاسبة يوضح ما يلي : أولا : ان رقابة ديوان المحاسبة تشمل ما يلي : 1 . الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. 2. المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة. 3. أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمت بموجب أحكام القانون. 4. الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها. وأما الرقابة على النقابات المهنية فتتطلب تكليفا رسميا من مجلس الوزراء حيث تنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته على شمول رقابة ديوان المحاسبة " أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمت بموجب احكام القانون". ثانيا : ركز ديوان المحاسبة على الرقابة على البلديات وتم تشكيل مديرية خاصة للرقابة عليها وتم استقطاب وتأهيل عدد من المختصين في مجال عملها وتقوم المديرية من خلال المراقبات الميدانية التابعة للديوان بالرقابة على اعمال هذه البلديات. ثالثا : يقوم الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المركبات الحكومية في مختلف محافظات المملكة. وبموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :
"يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات ".
وتتولى مراقبات ديوان المحاسبة في الميدان التدقيق على المركبات الحكومية ويكتب بمخالفاتها للوزارات والدوائر المعنية مع بيان نوع وتاريخ وطبيعة واسم مرتكب المخالفة مع نسخة من المخالفة وضرورة التأكيد على تصويبها. رابعا : اما بخصوص محاسبة التجار وسلعهم فتتم من خلال جهات حكومية اخرى وليس من قبل ديوان المحاسبة. خامسا : اما الاسعار في فواتير الكهرباء فليست من صلاحيات ديوان المحاسبة وفق قانونه. سادسا : فيما يتعلق بمحطات المحروقات واسطوانات الغاز فإن جهات حكومية أخرى تتولى الرقابة عليها وتخالف من يعبث بها لضمان صلاحياتها وحسب المواصفات المعتمدة محليا. ونشكركم على حسن تعاونكم ،، ديوان المحاسبة مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي سامح هناندة





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :