بقلم :عبدالله محمد القاق

فيما وسّعت السلطات التركية على مدار الاسبوعين الماضيين عمليات «التطهير» ضد المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتقلت اكثر من ستين الف عسكري ومسؤول قضائي ومعلم واعلامي وحرس اكاديميات ، وكذلك عدد من رجال الاعمال الذين مولوا الانقلاب، كشفت مصادر إعلامية تفاصيل ووثائق مخطط الانقلاب والذي تضمن مراسلات الانقلابيين للاستيلاء على السلطة باطلاق النار على قوات الشرطة في حال مقاومتها وإعداد 3 مروحيات لاعتقال الرئيس في مرمريس. وبينت المراسلات أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكن أزتورك هو مدبر محاولة الانقلاب وأن الحرس الخاص بالرئيس أفشل محاولة اعتقاله.وكشفت المراسلات أيضا عن أن قضاة وضباطا كبارا في الجيش والشرطة من بين قادة الانقلابيين، وأنه كان من المفترض أن تتولى 80 شخصية الحكم في حال نجح الانقلاب.. ويعتبر أُزتورك أحد أصدقاء إسرائيل في تركيا، إذ شغل منصب الملحق العسكري في السفارة التركية بتل أبيب بين السنوات 1996-1998،حيث كشفت الوثائق ان الحرس الخاص بالرئيس رجب طيب اردوغان افشل مخطط الانقلابيين لاقتحام الفندق الذي كان يقضي فيه اجازته في مرمريس، عندما اخرجه من هناك قبل عملية الانزال الجوي الذي كان الانقلابيون يعتزمون القيام به للقبض على اردوغان. وقالت الوثائق ان 3 مروحيات تحمل 40 عسكريا كانت مخصصة لاعتقال اردوغان وقصفت الفندق لكنه كان غادره قبل ذلك بحوالي نصف ساعة. واكدت ايضا ان مجموعة من المهاجمين حاولت اقتحام الفندق بعد مغادرته.وبينت المراسلات أنه في حال نجح الانقلاب فإن مجلسا من 80 شخصا سوف يتولون مقاليد الحكم. واظهرت تلك المراسلات ان المنفذين خططوا لإعلان السيطرة على مقاليد الحكم وإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من نفس توقيت السيطرة. وكذلك تظهر المراسلات إعلان حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت التالي. وأوضحت المراسلات أسماء الذين عينتهم قيادة الطوارئ لعملية إدارة المحافظات، وبينت أيضا أن قيادة حالة الطوارئ ستبدأ سريعا في مهامها لكي تقوم فورا بالفعاليات اللازمة وفقا لما ينص عليه قانون حالة الطوارئ. . لقد عادت الحياة الى طبيعتها تدريجيا في تركيا وخاصة العاصمة انقرة واسطنبول، بالتزامن مع استمرار عمليات الملاحقة والاعتقال بحق من تتهمهم السلطات بالتورط في مخطط الانقلاب الفاشل، والتي طالت مستشارا للرئيس وأمين وزارة الدفاع وكبار مسؤولين . وفي معرض تعليقه على هتافات المشيعين للجنازات، المطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين الذين خانوا الأمانة، قال الرئيس أردوغان «في الديموقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية.تخلينا حتى اليوم عن العواطف، واتخذنا قراراتنا بعد التفكير مليا. والآن سنقدم على هذه الخطوة بنفس الطريقة وبغاية الإيجابية». والواقع ما إن انقشعت غمامة محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة والرئيس رجب طيب اردوغان، بدأت تبرز التساؤلات والتحليلات حول الأسباب وراء نجاح اردوغان في التصدي للانقلابيين وإفشال مخططهم. أول وأهم أسباب فشل الانقلاب بلا شك تحرك الشعب التركي. ولكن من الذي خطط ودبر لتحريك الشعب واستيعاب الصدمة الاولى التي نفذها الانقلابيون، ثم التحول الى الهجوم المضاد عليهم. وبين الحقيقة والخيال توالت الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي حول علم دار الجديد، حيث افادت تقارير بأنه هو الذي اقنع الرئيس ان يغادر الفندق الذي كان يقيم فيه في مدينة مرمرة قبل دقائق من انزال جوي على سطح الفندق نفذه الانقلابيون لاعتقال الرئيس. وهي الحادثة التي اشار اليها اردوغان في اول خطاباته دون ان يشير تحديدا الى فيدان. ونقلت مواقع التواصل عن وسائل إعلام تركية أن رسالته لأردوغان ليلة الانقلاب كانت كالتالي: «انقلاب فعلا سيدي الرئيس، سنشتبك معهم حتى الموت، وأنت كن مع الشعب، اخرج لهم الآن ضروري». أما أحزاب المعارضة الكبرى فقد أعلنت بلا تردد رفض الانقلاب والعودة بالدولة للخلف، رفضت تقويض المؤسسات والتعدي على الدستور والقانون، وتفوقت على نفسها، وهي التي وجهت لأردوغان أبشع الصفات، ولكنها متيقنة بوعي نابع عن تجربة طويلة، بأن الدولة ليست أردوغان كشخص، بل هو الرئيس ويمثل الدولة وأي مشاركة في مؤامرة ضد الرئيس هي ضد الدولة. قبل ثلاث سنوات، في 14 من يوليو 2013 تحديدا، صادق البرلمان التركي على تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة. المادة التي كانت كلمة سر الانقلابات في تركيا يتذرع بها الجيش للتدخل في الشؤون السياسية للدولة، وكان التعديل تصحيحا لمسار قانون أقره برلمان الثمانينيات وهو تحت سلطة خفية للجيش باسم حماية القيم العلمانية للدستور، فوضع مادة فيه تسمح له بالنزول للشارع وهي «ان القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية كما جرى تعريفها في الدستور». بسببها تمتعت القوات المسلحة التركية بنفوذ سياسي واسع في البلاد، حيث أطاحت بأربع حكومات بين العامين 1960 و1997، ووجهت تحذيرا في 2007 لحكومة أردوغان رئيس الوزراء آنذاك. وتم تعديلها في 2013 لتصبح «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد أي خطر وتهديد خارجي وضمان حماية وتعزيز القوات المسلحة بطريقة رادعة، وأداء واجباتها في الخارج التي يسندها إليها البرلمان التركي، والمساعدة في إرساء السلام الدولي». إذن، كانت كلمة الشعب التركي واضحة وقانونية عبر البرلمان: لا نريد أن يكون للجيش تدخل في سياسة الدولة الداخلية، وهو ذراع تنفيذية لسياساتها الخارجية، بناء عليه، فإن وجود أي دبابة وآلية عسكرية تابعة له في شوارع تركيا للولايات الواحدة والثمانين خرق للقانون، ما لم يكن بأمر من رئيسه الأعلى وهو الرئيس.