في المؤتمر الذي عقدته لبناء الائتلافات وخوض الانتخابات

60 الف دينار سنويا لكل تحالف و 5000 دينار لكل حزب

الشناق: اعلنا عن ائتلافنا وسنخوض الانتخابات بستة قوائم

اليساريون: قوائمنا معدة سلفا ومرشحونا متواجدون بالكرك وعمان والزرقاء

كتب عبدالله العظم

الائتلافات الحزبية للوصول الى مجلس النواب الى جانب الاجراءات التطبيقية والقانونية في عملية الانتخابات واستخدامات المال السياسي وعقوباتها وملاحقة مرتكبي جرائم شراء الذمم والتمويل الحزبي وكيفية احتساب النسبية والولاءات الحزبية الخارجية كانت ابرز النقاط التي بحثتها الاحزاب في المؤتمر الحزبي الذي دعت اليه وزارة التنمية السياسية وبحضور ممثلي كافة الاحزاب الاردنية والامناء العامين. حيث استعرض المشاركون كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الاحزاب الناشئة والصغيرة، وطرق تقويتها ومساهمتها في تنمية ذاتها من خلال برامجها وآلية تنفيذ هذه البرامج على ارض الواقع ومدى قابليتها للتطبيق. كما واستعرضت الاحزاب المشاركة والتي تزيد عن سبعين حزبا حالة عزوف الشارع الاردني او الناخبين عن المشاركة عند صناديق الاقتراع واسباب العزوف والذي حملوه لنتائج البرلمانات السابقة وتدني العمل النيابي وانقضاض الحكومات على المجالس والسيطرة عليها في القرارات الغير شعبوية. وشدت الاحزاب على ثغرات القانون الجديد وتشوهاته التي لم يعالجها النظام الذي الحقته الحكومة في القانون ومنها كوتا المرأة في حال كانت من ضمن مرشحي الكوتات الاخرى المسيحية والشركسية وغيرها. من المسائل التي تخص احتساب النسبة عند النتائج النهائية للانتخابات مما دفع ببعض المشاركين في ان وصفوا تلك الاجراءات بالحالة الضبابية التطبيقية للقانون. وحالات جديدة ستظهر على الساحة ستواجه الهيئة المستقلة، وسوف تصدم بها والاثر السلبي الذي سيتفاجأ به المرشحون الغير ملمين بالقانون من كافة جوانبه المعقدة. وفي اطار تناوله ممثلي عن وزارة التنمية السياسية فقد وضحت الوزارة امام جهود المشاركين في قاعة فندق (لاندمارك) انه من المحتمل ان يصل عدد الاحزاب المسجلة في العام القادم الى 138 حزبا وان الوزارة تتلق طلبات جديدة بواقع عشرة احزاب كل سبعة شهور. وفي سياق دعم الوزارة للاحزاب قالت تنظيمية المؤتمر ان وزارة التنمية السياسية تدعم كل حزب قام بانشاء ائتلافات وتشاركية مع احزاب اخرى بواقع (5000) دينار سنويا بحيث لا تقل عدد الاحزاب المؤتلفة عن 12 حزب اي بواقع (60) الف دينار للائتلاف عن كل سنة وذلك من باب تشجيع الاحزاب للمشاركة بالانتخابات والاندماج فيما بينها. كما ووضحت التنمية السياسية بانه لا يوجد اي نظام ثابت بالعالم في عملية احتساب النسبة او آلية تحكم طريقة الاحتساب مشيرة الى انه نظام صديق للاحزاب ويعزز من قدرتها للوصول للمقاعد النيابية. وفي سياق محاربة المال الاسود او ما يطلق عليه المال السياسي افتقدت الاحزاب آلية الهيئة المستقلة المتبعة في ملاحقة مرتكبي جرائم شراء الذمم مطالبين بوضع اجراءات تنفيذية على ارض الواقع للكشف عن متورطين ما زالت تحوم حولهم شبهات ويدور حولهم لغط بين قواعدهم الشعبية ومناطقهم الجغرافية وتدور اسماء البعض بين الناس في بعض المناطق والدوائر الانتخابية الخاضعين لها. وفي لقاء الشاهد مع امناء الاحزاب لبيان ما وصلت اليه الاحزاب من توافق ما بينها في بناء ائتلافات وتحالفات فيما بينها قال امين الحزب الدستوري احمد شناق ان تم ائتلاف حزبه مع الاحزاب الوسطية بواقع ثلاثة ائتلافات ابدت تعاونها في طرح مرشحين في كل من المفرق وعمان واربد والزرقاء ضمن برنامج موحد الاتفاق التام حول اهم المسائل للوصول الى نتائج ايجابية في العملية الانتخابية الجارية وصولا الى من يمثلهم تحت القبة. كما وبين امين عام الوحدة الوطنية محمد الزبون للشاهد عن ائتلاف حزبه مع المستقبل الاردني والوعد والحزب الوطني الاردني وحزب الانصار وحزب الطبيعة وجبهة العمل الوطني مشيرا الى اطلاق التحالف لقوائم انتخابية لممثلين لهم في كل من عمان الخامسة والكرك والسلط واربد والزرقاء وجرش. ومن جانبها بينت الحركات والقوى اليسارية للشاهد عن ائتلافاتها اليسارية والقومية الممثلة بحزب الوحدة الشعبية الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي حزب البعث العربي الاشتراكي والعربي التقدمي والحركة القومية. الى جانب اطلاق وتشكيل قوائم تضم اعضاء من هذه الاحزاب في كل من عمان والزرقاء والكرك. وفي جانب اخر من المؤتمر وفي الندوة التي عقدتها وزارة التنمية السياسية ضمن برنامجها الذي استمر خلال اليومين الماضيين. نبهت الوزارة الاحزاب المشاركة الى ان القانون بكل تشريعاته جاء ليصب في مصلحة الاحزاب دون غيرها وعلى الاحزاب استغلاله لانجاح فكرة التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان وانجاح التوجه الملكي وتوجه الدولة لدفع عجلة الاصلاح وزيادة حجم ممثلي الاحزاب في العملية الانتخابية الجارية.