احتجاجا على ضبط سوق العمل وترحيل العمالة الوافدة

الشاهد-ربى العطار

بعد ان كثرة الاحتجاجات حول تغول العمالة الوافدة علي العمالة المحلية في سوق العمل عمدت وزارة العمل على وقف استقدام العمالة الوافدة ابتداء من الثامن والعشرين من حزيران الماضي وذلك بهدف تنظيم وترتيب سوق العمل الاردني وحصر اعداد العمالة الوافدة المخالفة التي يقدرها البعض بين 600 الى 800 الف عامل وافد ولتخفيف نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب الاردني بهدف تشغيلهم في قطاعات كثيرة يسيطر عليها الوافدون، الا ان هذا الامر لم يرض عشرات المزارعين من وادي الاردن فاعتصموا امام مبنى وزارة العمل احتجاجا على وقف استقدام العمالة الوافدة، مطالبين بالتراجع عن القرار مؤكدين انه اثر سلبا عليهم وعلي محصولهم وهذا الامر سينعكس علي المواطن. وزارة العمل اصبحت حائرة بين شكوى الاردنيين من البطالة وعدم وجود فرص عمل وان العمالة الوافدة تتسرب الى سوق العمل من خلال تصاريح الزراعة لذلك عمدت الوزارة على تصويب الاوضاع الا ان المزارعين انتفضوا ضدها، وقالوا ان مزارعهم اصبحت خالية من العمال والاردنيون لا يرضون بالعمل في الزراعة ودعوا الوزارة الي التدقيق في تصاريح العمل قبل ترحيل العمال لان الضرر واقع على المزارعين وهم اكثر الفئات المتضررة وعلى الوزارة التدقيق ودراسة الامر ولا يكونه الانفعال الاني والانتصار للمتعطلين باسلوب الفزعة الغير مدروس.