محمد الظهراوي

في الديمقراطية الحقيقية ، المؤسسة العسكرية تعمل تحت مظلة المؤسسة السياسية من خلال وزارة الدفاع ومجلس الدفاع المشترك وعلى المستوى الوطني ونحن دولة تسعى للتمكين الديمقراطي الحقيقي نذكر بالتعديلات الدستورية السابقة المتعلقة بحصر تعيين قيادة الجيش والأجهزة الأمنية ذات السيادة الاستراتيجية بيد جلالة الملك بدون تنسيب الحكومات وكان هذا قرار تاريخي صائب ونحن كنا معه من هذا المنطلق لأن حصر اختيار وتعيين قيادات هذه الأجهزة بيد جلالة الملك هو امان للوطن لان الملك هو صمام أمان الأردنيين والوطن ونحن نتحدث هنا عن مراحل قادمة من الديمقراطية وتشكيل حكومات برلمانية وفي هذا تمتين لحياتنا السياسية ومرجعية الولاءات ويخرج تفكير المؤسسات الامنية من التجاذبات ،حين نبحث في تركيا عن سبب ماحدث من انقلاب على الشرعية نعلم ان سبب ذلك هو ولاءات القيادات في المؤسسة العسكرية وهناك صراع بين المؤسسة العسكرية والسياسية رغم وجود مجلس دفاع مشترك يمتزج فيه السياسي مع العسكري لاتخاذ اي قرار استراتيجي فكان انقلاب تركيا حتى في المؤسسة العسكرية نفسها فكان خروج بعضها وثبات بعضها وهذا ما احدث الإرباك في الانقلاب وافشله مع التضامن الشعبي الرافض لسطوة الفكر العسكري على السياسي ومايحدث في تركيا اليوم بعد الانقلاب وفشله هو البحث عن قيادات للمؤسسة العسكرية تخرج من التجاذبات والاستقطاب والولاءات للاشخاص حتى من خارج منظومة الحكم مثل الداعية عبدالله غولن المدعوم امريكيا ،في تركيا البحث عن مؤسسة عسكرية تصون الدستور وتحترم خيارات الأمة وتعمل من خلال المؤسسة السياسية ومعها وليس العكس